به گزارش خبرنگار فرهنگی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی سینماحقیقت، که به عنوان مهمترین رویداد ملی سینمای مستند ایران شناخته میشود، بار دیگر توجهات را به ساختار حمایتی و تولیدی این ژانر جلب کرد. با اعلام رسمی اسامی فیلمهای منتخب در بخش مستند بلند ملی، آماری که از منظر مالکیت و سرمایهگذاری ارائه میشود، تصویر نگرانکنندهای از توزیع منابع در این بخش حیاتی ترسیم میکند.
بر اساس دادههای اولیه و تفکیک اسامی تولیدکنندگان، از مجموع ۲۳ مستند بلند حاضر در بخش ملی جشنواره، سهم نهادهای دولتی و شبهدولتی (ارگانی) به شکلی چشمگیر غالب است. این تسلط مالی، که مستقیماً بر محتوای تولید شده و فرصتهای دیده شدن تأثیر میگذارد، پرسشهای جدی در خصوص پایداری سینمای مستند مستقل و امکان وجود رقابت عادلانه میان دیدگاههای متفاوت را مطرح میسازد.
آمارها نشان میدهند که ۱۵ اثر (بیش از ۶۵ درصد) مستندهای بخش ملی، مستقیماً از طریق بودجههای متمرکز نهادهایی چون مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی (که خود برگزارکننده جشنواره است)، سازمان هنری رسانهای اوج، سازمان سینمایی سوره حوزه هنری، و نهادهایی با گرایش مشخص مانند مکتب حاج قاسم، تأمین مالی شدهاند. این تمرکز منابع، به طور طبیعی، الگوی تولیدات را به سمت موضوعات، فرمها و ساختارهایی سوق میدهد که با رویکردهای این نهادها همراستا هستند.
لازم به ذکر است که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، به عنوان نهاد اصلی متولی برگزاری جشنواره، حمایت گستردهای از تولیدات سینمای مستند کشور را در دستور کار دارد. با این حال، زمانی که بیش از نیمی از آثار بخش ملی مستقیماً توسط خود نهاد برگزارکننده حمایت شده باشند، این امر میتواند مفهوم “رقابت” در جشنواره را زیر سؤال ببرد، زیرا این آثار از مزیت دسترسی به منابع، تجهیزات، و شبکههای توزیع داخلی بهرهمند هستند که برای مستندساز مستقل قابل دسترس نیست.
نبرد در سایه حمایتهای دولتی
در مقابل جریان قدرتمند سرمایهگذاری ارگانی، ۸ اثر باقیمانده (که در برخی شمارشها تا ۹ اثر نیز تخمین زده شده است، بسته به نحوه دستهبندی همکاریهای مشترک) با تکیه بر سرمایهگذاری شخصی، جذب سرمایههای محدود خصوصی، یا مشارکتهای فرامرزی تولید شدهاند.
این مستندسازان، غالباً از مراجعه به نهادهای دولتی که ممکن است الزامات محتوایی یا ایدئولوژیک خاصی را برای حمایت تعیین کنند، پرهیز میکنند تا اصالت و استقلال نگاه خود را حفظ نمایند. اما این استقلال، هزینههای گزافی به همراه دارد:
بحران مالی تولید: مستندسازی شخصی با افزایش سرسامآور هزینههای فنی، پسا تولید و سفر مواجه است. این فیلمسازان ناچارند برای تأمین هزینههای تکمیل اثر خود، به حمایتهای عمومی یا جمعسپاری متوسل شوند؛ موردی که اخیراً در مورد یکی از مستندسازان این دوره مشاهده شد و نشاندهنده فشار مالی مضاعف بر تولید مستقل بود.
چالشهای بینالمللی: برخی از این آثار با اتکا به سرمایهگذاری خارجی تولید شدهاند، نظیر مستند «بالهای آواز خوان» که با همکاری ایران، گرجستان و بلژیک شکل گرفته است، یا «زمستان است» که با تهیهکننده فرانسوی همراه بوده است. این مشارکتها نشاندهنده تلاش برای تأمین بودجه از منابعی خارج از سیستم حمایتی داخلی است، اما خود چالشهای فنی و مدیریتی خاص خود را به همراه دارد.
چالش رقابت عادلانه و آسیبهای ساختاری
تسلط بیش از ۶۰ درصدی سرمایهگذاری نهادهای دولتی بر بخش ملی یک جشنواره ملی، پیامدهای ساختاری عمیقی برای اکوسیستم سینمای مستند ایران دارد:
عدم توازن در ابزارهای رقابتی
آثار ارگانی، صرف نظر از کیفیت محتوایی، از منابعی بهرهمند هستند که مستندسازان مستقل از آن محرومند:
دسترسی به امکانات پیشرفته: بودجههای دولتی امکان استفاده از تجهیزات گرانقیمت، تیمهای حرفهای گسترده و پوشش پروژههای طولانیمدت را فراهم میکنند.
پوشش رسانهای تضمینشده: حضور در جشنواره توسط نهاد مادر (مرکز گسترش) تضمین شده است و مراحل پس از جشنواره (مانند پخش از شبکههای سراسری یا توزیع گسترده) معمولاً با سهولت بیشتری برای این آثار انجام میپذیرد.
این توازن نامتوازن، فیلمساز مستقل را در مقامی قرار میدهد که باید با منابع محدود، محصولی تولید کند که نه تنها از نظر هنری رقیب باشد، بلکه بتواند در برابر ماشین عظیم توزیع و دیده شدن آثار دولتی ایستادگی کند.
تولید برای «بسته بندی جشنوارهای»
کارشناسان حوزه سینما اشاره میکنند که هنگامی که بخش عمده تولیدات توسط نهادهایی تأمین مالی میشوند که خروجی جشنواره برای آنها نوعی «ویترین عملکرد» محسوب میشود، گرایش محتوایی به سمت موضوعاتی با پذیرش گستردهتر توسط هیئتهای انتخاب جشنوارهای افزایش مییابد. این امر میتواند منجر به «تولید سفارشی برای جشنواره» شود، نه تولید برای مخاطب عام یا پیگیری دغدغههای عمیق و شخصی فیلمسازان. این پدیده در سینمای داستانی نیز مشاهده شده است؛ فیلمهایی با بودجههای کلان که پس از جشنواره، فاقد برنامه توزیع عمومی مناسب هستند و در انزوا قرار میگیرند.
تنگ شدن عرصه نگاههای رادیکال و شخصی
سینمای مستند اصیل غالباً با زیر سوال بردن وضعیت موجود، کاوش در حاشیهها، و ارائه روایتهای شخصی و تجربهگرایانه تعریف میشود. هنگامی که بودجهها متمرکز میشوند، ریسک سرمایهگذاری بر روی موضوعات حساس یا رویکردهای فرمی غیرمتعارف کاهش مییابد. این امر مستقیماً بر پویایی و نوآوری سینمای مستند تأثیر منفی میگذارد و فیلمسازان مستقل را که حامل این روایتهای متفاوت هستند، به حاشیه میراند.
ضرورت بازنگری در تعادل حمایتی
نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت، با نمایش سهم ۶۵ درصدی تولیدات ارگانی در بخش ملی، بار دیگر اهمیت حیاتی و در عین حال آسیبپذیری سینمای مستند مستقل را نمایان ساخت. حمایت نهادهای دولتی از سینمای مستند در جهت حفظ تولید مستمر و پرداختن به موضوعات کلان ملی، امری ضروری و انکارناپذیر است؛ با این حال، درصد بالای مشارکت در بخش رقابتی اصلی جشنواره، نیازمند بازنگری جدی در فرآیندهای اعتبارسنجی، تخصیص بودجه و سازوکارهای نظارتی است.
برای حفظ سلامت و تنوع ژانر مستند، باید سازوکارهایی طراحی شوند که: فرصتهای برابر برای آثار شخصی و مستقل فراهم شود، احتمالاً از طریق افزایش بودجههای حمایتی غیرمتمرکز و بدون پیششرط محتوایی.
مکانیزمهای توزیع پس از جشنواره برای آثار مستقل تقویت شود تا دیده شدن آنها صرفاً وابسته به حمایت مالی اولیه نباشد.
شفافیت بیشتری در دلایل اختصاص بودجههای سنگین به آثار مشخصی که سهم قابل توجهی از تولیدات را به خود اختصاص میدهند، صورت پذیرد.
تنها با فراهم کردن عرصه رقابت عادلانه است که میتوان اطمینان حاصل کرد سینمای مستند ایران میتواند نمایندهای واقعی از تنوع دیدگاهها و غنای تجربه زیسته مردم باشد و پویایی حیاتی خود را حفظ کند.
ارسال دیدگاه