به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اختلافات اخیر در اتحادیه اروپا بر سر توافق تجاری با کشورهای مرکوسور در آستانه امضای رسمی آن، نشاندهنده چالشهای عمیقتر در فرآیند تصمیمگیری مشترک اتحادیه است. این توافق که پس از سالها مذاکرات پیچیده به دست آمده است، اکنون با مانعی جدی از سوی فرانسه مواجه شده است. پاریس، با تأکید بر لزوم حمایت بیشتر از کشاورزان داخلی خود، خواهان تعویق در فرآیند تصویب این توافق شده است. در این زمینه، منابع نزدیک به رئیسجمهور فرانسه، امانوئل مکرون، گزارش دادهاند که پاریس درخواست کرده تا تصمیمگیری درباره توافق تجاری با مرکوسور به تعویق افتد تا زمان بیشتری برای ارزیابی تأثیرات آن بر بخش کشاورزی اتحادیه اروپا فراهم شود.
این مخالفت از سوی فرانسه بهویژه پس از آن شدت گرفته که نگرانیهای کشاورزان اروپایی، به ویژه در فرانسه، از این توافق به اوج خود رسیده است. اتحادیههای کشاورزی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا، در واکنش به این نگرانیها، اعلام کردهاند که در روز پنجشنبه همزمان با نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد. اعتراضات کشاورزان حول این موضوع است که افزایش واردات محصولات کشاورزی از کشورهای مرکوسور، بهویژه گوشت، شکر و سایر محصولات کشاورزی، تهدیدی برای کشاورزی داخلی اتحادیه اروپا و به ویژه فرانسه بهشمار میآید.
فرانسه، بهویژه در دوران ریاستجمهوری مکرون، همواره در برابر توافقات تجاری بزرگ محتاطانه عمل کرده است و از این نظر، این کشور بیش از سایر اعضای اتحادیه اروپا، به ویژه در قبال تأثیرات اجتماعی و اقتصادی داخلی چنین توافقاتی حساس است. یکی از دلایل این حساسیت، ساختار اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی فرانسه است که در صورت عدم حمایت کافی در برابر واردات ارزانقیمت محصولات خارجی، ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود. بسیاری از کشاورزان فرانسوی نگرانند که این توافق شرایطی را ایجاد کند که رقابتپذیری تولیدات کشاورزی داخلی کاهش یابد و در نتیجه، درآمد آنها دچار کاهش شود.
در حالی که فرانسه همچنان بهدنبال توقف یا حداقل تعویق این توافق است، کمیسیون اروپا و برخی از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بر لزوم امضای این توافق تأکید دارند. کمیسیون اروپا، تحت رهبری اورسولا فوندرلاین، بهدنبال نهاییکردن این توافق است تا به قول خود، مزایای اقتصادی گستردهای را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا فراهم کند. بر اساس این توافق، کالاهای صنعتی از اروپا به کشورهای مرکوسور تسهیل میشود و همین امر میتواند بازارهای جدیدی را برای صنایع اروپایی باز کند. اما در عین حال، این توافق همچنین شامل گشایشهایی در واردات محصولات کشاورزی از کشورهای آمریکای جنوبی است، که باعث نگرانیهای گسترده در میان بخش کشاورزی اروپا شده است.
یکی از ابعاد کلیدی این اختلاف، نگرانیهای زیستمحیطی است. کشورهای اروپایی بهویژه فرانسه، نگرانند که واردات محصولات کشاورزی از کشورهای مرکوسور، که اغلب دارای استانداردهای زیستمحیطی متفاوتی هستند، ممکن است موجب آسیب به محیطزیست و استانداردهای کشاورزی در اروپا شود. در همین راستا، برخی منتقدان توافق معتقدند که کشورهای آمریکای جنوبی ممکن است در تولید محصولات کشاورزی از روشهایی استفاده کنند که بهویژه در زمینه حفظ جنگلها و کاهش انتشار گازهای گلخانهای، استانداردهای پایینتری نسبت به اتحادیه اروپا دارند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هرچند این توافق در حال حاضر بهطور رسمی میان کشورهای اتحادیه اروپا و مرکوسور به امضا میرسد، تصویب نهایی آن همچنان به رأی پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۶ موکول خواهد شد. این به آن معناست که حتی در صورت امضای توافق در برزیل، هنوز فرآیندهای قانونی پیچیدهای وجود دارد که ممکن است موجب تأخیر یا تغییر در محتوای توافق شود. در این راستا، فرانسه و سایر مخالفان توافق ممکن است بتوانند با جلب حمایت از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، روند تصویب را به چالش بکشند.
در نهایت، این مسأله نه تنها به موضوعات اقتصادی و تجاری محدود نمیشود بلکه نمایانگر یک بحران بزرگتر در فرآیندهای تصمیمگیری مشترک اتحادیه اروپا است. در شرایطی که اتحادیه اروپا بهدنبال تقویت جایگاه خود در عرصه جهانی و انعقاد توافقات تجاری با دیگر بلوکها و کشورهای بزرگ است، این نوع اختلافات داخلی میتواند چالشهای جدیدی را برای یکپارچگی و کارایی این نهاد ایجاد کند. علاوه بر این، این مناقشه میتواند نشاندهنده تعارضات عمیقتر میان منافع کوتاهمدت کشورهای مختلف و منافع بلندمدت اتحادیه اروپا باشد، بهویژه زمانی که موضوعاتی چون کشاورزی، محیطزیست و حفظ استانداردهای اجتماعی در میان باشد.
این مسائل، بهویژه در چارچوب بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که اروپا با آن روبهروست، میتواند به افزایش فشارهای داخلی بر نهادهای تصمیمگیرنده اتحادیه اروپا منجر شود و تأثیرات مهمی بر نحوه تعامل کشورهای عضو با یکدیگر و با کشورهای خارج از اتحادیه داشته باشد.
امیرحسین مقیمی پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه
ارسال دیدگاه