به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیدمحمد بطحائی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، با اشاره به ظرفیت گسترده اما مغفولمانده اجتماعی در کشور، نیروی مردمی و سازمانهای مردمنهاد را یکی از مهمترین سرمایههای حل مسائل اجتماعی دانست؛ ظرفیتی که در بسیاری از کشورها بهصورت حداکثری به کار گرفته شده، اما در داخل کشور هنوز بهطور کامل مجال بروز پیدا نکرده است.
از نگاه او، پیچیدگی ضوابط و انباشت مقررات، مسیر مشارکت تشکلهای مردمی، گروههای جهادی و نهادهای غیردولتی را دشوار کرده و همین مسئله باعث شده بخش مهمی از توان اجتماعی کشور بلااستفاده بماند. بهگفته بطحائی، تا زمانی که این روندها ساده نشود و موانع انباشته از پیش پای سمنها برداشته نشود، این ظرفیت بزرگ نمیتواند نقش مؤثر خود را در خدمترسانی به جامعه ایفا کند.
در کنار این تأکید، بحث نظارت نیز جایگاه مشخصی داشت. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور بر ضرورت نظارت دقیق بر فعالیت تشکلها تأکید کرد؛ نظارتی که هم مسیر خدمترسانی را هموار کند و هم اجازه ندهد خطاها و سوءاستفادههای محدود، به اعتبار کلی سمنها لطمه بزند یا بهانهای برای محدودسازی کل این حوزه شود.
در ادامه، واگذاری امور تشکلها به خود سازمانهای مردمنهاد بهعنوان رویکرد اصلی دولت مطرح شد؛ رویکردی که بر کاهش مداخله مستقیم دستگاههای دولتی و حرکت به سمت اعتماد به جامعه مدنی استوار است. در این چارچوب، اصلاح آییننامهها و مقررات نیز نه از پشت درهای بسته، بلکه با مشارکت فعال خود تشکلهای مردمی دنبال میشود.
بطحائی با اشاره به روند بازنگری مقررات، استفاده حداکثری از نظرات سمنها در اصلاح آییننامهها را یکی از گامهای جدی برای فعالسازی سرمایه اجتماعی کشور دانست؛ سرمایهای که بهگفته او، اگر از قید و بندهای غیرضروری رها شود، میتواند نقش تعیینکنندهای در حل مسائل اجتماعی ایفا کند.
ارسال دیدگاه