به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ موضوع تمدید معافیت حریدی ها از انجام خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی از زمان روی کار آمدن کابینه راستگرای نتانیاهو در ابتدای سال 2023 تا امروز به عنوان یکی از چالشی برانگیزترین مسائل این رژیم، موجب تشدید اختلافات سیاسی و بزرگتر شدن گسلهای اجتماعی در اراضی اشغالی شده است.
در حال حاضر لایحه تمدید معافیت مردان جوان حریدی که توسط «بوعز بیسموت» نماینده حزب لیکود تهیه شده در کمیته امورخارجه و امنیت کنست (پارلمان) مورد بحث قرار گرفته و قرار است پیشنویس این قانون به زودی برای قرائت دوم و سوم به پارلمان ارائه شود.
اما این قانون علاوه بر مخالفانی که در بین یهودیان غیرحریدی به دلیل تثبیت تبعیض در جامعه دارد، با واکنش منفی نهادهای اقتصادی اسرائیل نیز روبرو شده است. طبق آخرین گزارش ارائه شده توسط مؤسسه دموکراسی اسرائیل در اوایل دسامبر سال جاری، جمعیت حریدیها در اراضی اشغالی نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار نفر است که تقریباً 14.3 درصد از کل ساکنین این منطقه را تشکیل میدهد.
با توجه به اینکه 57 درصد حریدیها زیر 19 سال سن دارند، آنها جوانترین گروه جمعیتی ساکن در سرزمینهای اشغالی محسوب میشوند؛ اما نکته مهم در اینجاست که رژیم صهیونیستی نمیتواند روی نقش این جوانان در تولید درآمد و ثروت و همچنین حوزه نظامی حساب کند، زیرا اکثر قریب به اتفاق این جوانان وارد مدارس دینی (یشیوا) میشوند که در نتیجه آن به جای اشتغال و کسب درآمد، کمکهای مالی را به صورت ماهیانه از کابینه اسرائیل دریافت میکنند و از خدمت در ارتش هم معاف هستند.
براساس گزارش جدیدی که منتشر شده تعداد دانشجویان مدارس دینی از سال 2013 تا 2023 با نرخ رشد بیش از 6 درصدی در هر سال، از حدود 93 هزار نفر به حدود 170 هزار تن افزایش یافته است. در حالی که تعداد دانشجویان یشیوا بیشتر شده، تعداد حریدیهایی که در ارتش اسرائیل خدمت میکنند بدون تغییر باقی مانده است.[1]
در همین حال با انقضای قانون معافیت، احزاب حریدی تشکیلدهنده کابینه نتانیاهو به وی فشار آوردند این امتیاز را تمدید کند. در نهایت لایحه بیسموت ارائه شد، این در حالی است که عدم اجبار مردان جوان حریدی برای حضور در ارتش به معنای فشار بر نیرویذخیره است، آنهم در فضایی که سیاستهای نتانیاهو در دو سال گذشته مبتنی بر تداوم جنگ است و این مسئله نیاز ارتش به نیروی نظای را افزایش داده است.
براین اساس باتوجه به اینکه نتانیاهو نمیخواهد حمایت احزاب حریدی را از دست بدهد و کابینهاش سقوط کند، وزارت جنگ اعلام کرد در سال آینده نیز 60 هزار نیروی ذخیره در خدمت ارتش خواهند بود. اما این طرح نیز با مخالفت وزارت دارایی روبرو شد، زیرا هزینه به خدمت گرفتن این تعداد نیرو به معنای فشار بر بودجهای بود که اسموتریچ، وزیر دارایی، بنا دارد از میزان کسری آن در سال 2026 بکاهد.
از این رو در نتیجه رایزنی بین وزرای جنگ و دارایی، تعداد نیروهای ذخیره سال آینده به 40 هزار نفر کاهش یافت. بنا به گزارش رسانههای صهیونیستی، مقامات ارتش اسرائیل اعلام کردند این تعداد نمیتواند جوابگوی نیازهای آنها باشد، اما تمایلی هم ندارند بر سر این موضوع با نتانیاهو و وزیر جنگ وارد چالش جدیدی شوند.
علیرغم رویکرد صرفهجویانه وزارت جنگ، باز هم به خدمت گرفتن 40 هزار نیروی ذخیره به معنای تحمیل هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد دلار بر مالیاتدهندگان اسرائیلی است. تحلیل ساختار مالیاتی رژیم صهیونیستی نشان میدهد همانطور که یهودیان غیرحریدی تشکیل دهنده نیروی اصلی ارتش و نظامیان ذخیره هستند، آنها منبع اصلی تأمین درآمدها محسوب میشوند. این در شرایطی است که هزینه گردانهای نظامی خدمت اجباری کمی بیش از نصف هزینه گردانهای نیروهای ذخیره است.[2]
در همین راستا بخش بودجه وزارت دارایی موضع خود را در مورد پیشنویس قانون معافیت حریدیها اعلام کرد. به گفته مقامات بخش بودجه: «این طرح پیامدهای اقتصادی منفی قابل توجهی برای اقتصاد اسرائیل به همراه دارد که سالانه دهها میلیارد شِکِل تخمین زده میشود و همچنین اثرات منفی ماندگاری بر اقتصاد اسرائیل خواهد گذاشت.»[3]
همچنین «بانک اسرائیل»[4] ضمن اعلام مخالفت با این قانون، در گزارشی اعلام کرد افزایش دورههای سالانه خدمت نظامی اجباری تقریباً 7500 مرد حریدی، به مرور زمان، هزینه اقتصادی را حداقل 9 میلیارد شکل (حدود 3 میلیارد دلار) در سال کاهش میدهد. زیرا هزینه اقتصادی یک نظامی ذخیره، 38 هزار شکل (11850 دلار) در ماه است که 80 درصد از این مبلغ به صورت پرداخت مستقیم به نیروی ذخیره و 20 درصد هم در قالب از دست دادن درآمد به دلیل خدمت در ارتش و عدم حضور در محل کار هزینه میشود، در حالی که سود حاصل از خدمت نظامی هر مرد جوان حریدی میتواند به 22 هزار شکل (6850 دلار) در ماه برسد.[5]
بنابراین با وجود هزینههای مالی که قانون معافیت حریدی ها از خدمت در ارتش اسرائیل برای اقتصاد رژیم صهیونیستی دارد و علیرغم تداوم بحران نیروی انسانی در ارتش این رژیم به علت کمبود نیروی جدید و کاهش تعداد نیروهای ذخیره در سال بعد، و تصمیم اخیر یسرائل کاتس وزیر جنگ برای افزایش خدمت نظامی به سه سال که همه این عوامل به معنای فشار مضاعف بر غیرحریدیهاست، نتانیاهو بنا دارد به منظور حفظ کابینه ائتلافیاش این لایحه را پیش ببرد، چرا که در غیر این صورت احزاب حریدی از ترکیب کابینه ائتلافی خارج میشوند و کابینه نتانیاهو سقوط میکند.
ارسال دیدگاه