بررسی پرونده زارچی در کمیته انتظامی اساتید دانشگاه شریف

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کاربران فضای مجازی با ثبت پویشی، خواستار «برخورد جدی با علی شریفی زارچی استاد دانشگاه صنعتی شریف» شدند. 

این مخاطبان می‌گویند این استاد دانشگاه به اصل نظام و رهبری توهین کرده و باید از دانشگاه اخراج و اموالش مصادره شود.

در این راستا، مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگویی تأکید کرد: تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده، در چارچوب قوانین و مقررات رسمی و قانونی انجام می‌شود. 

تجریشی با اشاره به سفر اخیر این استاد به چین همراه با دانشجویان، گفت: این مسافرت در ماه‌های اخیر انجام شده و فرد مذکور حدود یک ماه است که در چین به سر می‌برد و همراه دانشجویان به کشور برنگشته است. 

وی تأکید کرد: هرگونه تخلف، چه اخلاقی و چه فکری در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌های دانشگاهی و قانونی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. دو مسیر قانونی و مشخص برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی وجود دارد: اول، مسیر قضایی؛ دوم، مسیر دانشگاهی. 

در ادامه، رئیس دانشگاه صنعتی شریف توضیح داد: در مسیر قضایی، قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم می‌تواند پرونده را بررسی کند. هرگونه اظهارنظر که به نظر قوه قضائیه توهین به نظام یا رهبری محسوب شود، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و حکم قضایی صادر شود. این مسیر کاملاً مستقل و مجزا از دانشگاه است.

وی افزود: در مسیر دانشگاهی، پرونده‌های مرتبط با اخلاق، رفتار و اصول آموزشی، بر اساس آیین‌نامه‌های وزارت علوم، به کمیته انتظامی اساتید ارجاع داده می‌شود. این کمیته، که از حقوقدانان و اعضای هیئت علمی تشکیل شده، مسئول بررسی دقیق و عینی پرونده است. 

تجریشی با اشاره به تأخیر در تشکیل هیئت انتظامی، گفت: چند ماهی است که این هیئت در دانشگاه فعال نبود. پس از پیگیری‌های متعدد از سوی دانشگاه و وزارت علوم، پس از ۵/۴ ماه، اعضای جدید این هیئت تایید شدند. 

وی ادامه داد: روز گذشته، پرونده علی شریفی زارچی به کمیته انتظامی اساتید ارسال شد و در حال حاضر، بر اساس مقررات وزارت علوم، در حال بررسی است. پس از اتمام رسیدگی، حکم صادر خواهد شد. در صورت تایید، فرد مورد نظر حدود یک ماه فرصت برای اعتراض دارد که این اعتراض نیز در کمیته اولیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

تجریشی تأکید کرد: این فرآیند کاملاً قانونی، شفاف و مبتنی بر آیین‌نامه‌های رسمی است. هیچ تصمیمی بدون رسیدگی قانونی و مقرراتی اتخاذ نخواهد شد. همچنین، قوه قضائیه می‌تواند در صورت لزوم، به دانشگاه اعلام کند که بر اساس بند خاصی از قانون، فرد مذکور باید از خدمت انفصال یابد. این امر تاکنون انجام نشده است. 

در نهایت، رییس دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: هرگونه اقدامی که خارج از چارچوب قانون و آیین‌نامه باشد، نه تنها غیرقانونی است، بلکه می‌تواند به تضعیف اصل عدالت و دستگاه‌های قضایی و آموزشی آسیب بزند. ما در دانشگاه صنعتی شریف، به اصل عدالت، شفافیت و قانون‌گرایی پایبندیم.