به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امیر سعید ایروانی، در این نامه اعلام کرد که متعاقب دستور دولت متبوعم و در پاسخ به مکاتبه مورخ ۷مارس ۲۰۲۶ نمایندگی دائم پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی خطاب به رئیس شورای امنیت، مایلم توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به موارد ذیل جلب کنم:
1. پیرو مکاتبات اینجانب مورخ ۳ و ۷ مارس ۲۰۲۶، لازم است یادآوری شود که ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به جمهوری اسلامی ایران حمله کردند؛ اقدامی که نقض آشکار ممنوعیت توسل به زور مندرج در ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد و نیز قائده آمره «ممنوعیت تجاوز» به شمار میآید. این اقدام تجاوزکارانه با ارتکاب عملی بزدلانه از تروریسم و جنایات جنگی علیه رهبر عالی یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد، چندین مقام دیگر دولتی و همچنین هزاران غیرنظامی آغاز شد. در پی این اقدامات غیرقانونی، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی دفاع مشروع خود را بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد اِعمال نمود.
2. اقدام تجاوزکارانه از پیش تحریکنشده و غیرموجه علیه کشورم حتی از سوی عالیترین مقامات متجاوزان نیز بهصراحت تأیید شده است. در جریان این تجاوز و حملات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، متجاوزان همچنین از قلمرو و تأسیسات برخی دولتهای ثالث استفاده کردهاند. یادآوری میگردد که اقدام یک دولت در اجازه دادن به استفاده از قلمرو خود که آن را در اختیار دولت دیگری قرار داده است توسط آن دولتِ دیگر و برای ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث، خود بهمنزله عمل تجاوز محسوب میشود. این مهم در بند (ج) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴دسامبر ۱۹۷۴ تصریح شده است. در پرتو مفاد قطعنامه مزبور، چنین دولتهایی نمیتوانند بهطور قانونی از بریتانیا درخواست اعمال حق دفاع مشروع جمعی نمایند؛ و به طریق اولی، انگلستان نیز در موقعیت حقوقی برای دریافت یا اقدام بر اساس چنین درخواستی قرار ندارد.
3. در پرتو مراتب فوق، اقداماتی که بریتانیا تحت عنوان و به بهانه بهاصطلاح «حق دفاع مشروع» اتخاذ کرده است، از منظر حقوق بینالملل فاقد مبنا و غیرقابل توجیه بوده و خود بهتنهایی مصداقی از عمل تجاوز محسوب میشود. افزون بر این، انگلستان از شناسایی متجاوزان اولیه یعنی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل خودداری کرده و عملاً جایگاه و نقش قربانی و متجاوز را وارونه جلوه داده است.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
ارسال دیدگاه