به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با برای بررسی میدانی از وضعیت بازار لبنیات، سری به چندین ماستبندی در منطقه 15 تهران زدیم. آنچه دیده ش، تصویری از یک بازار رها شده بود؛ جایی که نه اثری از قیمتهای مصوب دولتی بود و نه رد پایی از بازرسان نهادهای نظارتی.
اولین مغازه در خیابان اصلی منطقه، یک ماستبندی کوچک بود که پشت ویترین آن دبههای ماست و قالبهای پنیر به چشم میخورد. صاحب مغازه که نمیخواست نامش فاش شود، با لحنی عصبی به خبرنگار ما گفت: «شیر خام را از دامداری کیلویی ۹۰ هزار تومان میخریم. این را بگذارید توی گزارش تان. کارگروه امنیت غذایی گفته ۶۰ هزار تومان؟ چه کسی به ما این نرخ را داده؟ مگر کسی میآید نظارت کند؟ هر چه ما قیمت بگذاریم، مردم میخرند.»
طبق مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۲.۳ درصد چربی «۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان» تعیین شده و هر یک دهم درصد چربی اضافه نیز ۶۵۰ تومان محاسبه میشود. اما قیمت ۹۰ هزار تومانی منطقه 15 یعنی ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب.
این افزایش قیمت، بیارتباط با تصمیمات کلان اقتصادی نیست. شیر خام از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، سومین موج گرانی خود را پشت سر میگذارد؛ موج اول ناشی از حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی، موج دوم مربوط به تورم حملونقل و دستمزد و موج سوم (جهش ۱۰۰ درصدی) که به تازگی رقم خورده، ناشی از واقعیسازی قیمتها متناسب با نرخ ارز آزاد و جبران عقبماندگی هزینههای تولید دامداران است.
«سه ارگان موظف به نظارت، دریغ از یک مورد بازرسی»
یکی از مهمترین یافتههای گزارش میدانی راهدانا، خلأ نظارتی حاکم بر این واحدهای صنفی است. ماستبندیها بر اساس قوانین موجود باید زیر نظر سه نهاد فعالیت کنند:
-
وزارت بهداشت: نظارت بر بهداشت و سلامت فرآوردههای لبنی
-
وزارت صمت: نظارت بر قیمتها و صدور مجوزها
-
سازمان دامپزشکی: نظارت بر سلامت شیر خام و فرآوردههای دامی
اما صاحب دومین ماستبندی که در انتهای خیابان مستقر بود، با تعجب به خبرنگار ما نگاه کرد و گفت: «سه ماه است که مغازه را باز کردم، از این سه تا نهاد حتی یکی هم نیامده ما را ببیند. هیچکس سر نزده. آن وقت توقع دارند ما نرخ مصوب رعایت کنیم؟»
ماستبندی دیگری نیز با اشاره به هزینههای سرسامآور کرایه حمل، اجاره مغازه و دستمزد کارگر، گفت: «هیچکس نیامده این هزینهها را آنالیز کند. نمیدانند ما چقدر باید ضرر کنیم تا یک کیلو ماست درست شود. به جای اینکه بیایند با ما حرف بزنند و قیمت منطقی تعیین کنند، رهایمان کردهاند دست خودمان.»
نان ماستبندها از کجا گرم است؟ / کرایه حمل یا سوءاستفاده از خلأ نظارت؟
بر اساس بررسیهای خبرنگار راهدانا از ۱۰ ماستبندی در منطقه 15 تهران، در سه ماه اخیر حتی یک مورد مراجعه بازرسان قیمت و بهداشت به این واحدها ثبت نشده است. سیستم نظارت بر قیمت مواد غذایی در وزارت صمت، وزارت جهاد و سازمان تعزیرات حکومتی مستقر است، اما در عمل این نهادها یا توان نظارت کافی ندارند و یا اساساً ورود نمیکنند.
اما سوال اصلی این است: ماستبندیها با چه منطقی شیر خام را ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب میفروشند؟
برخی از آنها میگویند «کرایه حمل از دامداری تا مغازه و اجاره مغازه و دستمزد کارگر» را باید به قیمت اضافه کنند. اما کارشناسان صنعت لبنیات معتقدند این افزایشها نمیتواند توجیهکننده ۵۰ درصد اختلاف قیمتی با نرخ مصوب باشد. محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران، پیشبینی کرده بود که با افزایش نرخ شیر خام، محصولات لبنی از ابتدای خرداد حدود ۲۰ درصد گران شوند، نه ۵۰ درصد.
حمیدرضا صالحی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرنگار راهدانا در این خصوص گفت: «اینجا دیگر بحث هزینههای حمل و اجاره نیست. مسئله اصلی، خلأ نظارتی است. وقتی بازرسی در کار نباشد و سودجویی بدون ترس از جریمه امکانپذیر شود، طبیعی است که هر فروشندهای قیمت را تا سقف توان خرید مشتری بالا میبرد. دولت باید هر چه سریعتر نظارت میدانی را تشدید کند، وگرنه این وضعیت به تمام بازار سرایت میکند.»
تاوان نظارت نکردن؛ از سفره صبحانه تا سلامت مردم
نتیجه نهایی این رهاسازی و افزایشهای افسارگسیخته قیمت، به جیب مصرفکننده نهایی فشار میآورد. سرانه مصرف لبنیات در ایران هماکنون نیز به شدت پایینتر از استانداردهای جهانی است (حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم در سال نسبت به استاندارد ۱۶۰ کیلوگرم) و این جهش قیمتی، لبنیات را از یک کالای اساسی به یک کالای لوکس تبدیل کرده است.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شیر و ماست در یک سال گذشته از تورم عمومی پیشی گرفته و برخی اقلام مانند کره پاستوریزه حیوانی بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. این ارقام هشداری جدی برای آینده سلامت جامعه است، چرا که مصرف پایین لبنیات ارتباط مستقیم با پوکی استخوان، کوتاهی قد در نسلهای آینده و افزایش هزینههای درمانی دارد.
وظایف فراموش شده دستگاههای نظارتی
بر اساس قوانین موجود، دستگاههای مسئول باید موظف به نظارت مستمر بر بازار باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت کشور، وظیفه نظارت بر بهداشت مواد غذایی را بر عهده دارد. وزارت صمت نیز از طریق سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید بر قیمتها نظارت کند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با متخلفان برخورد قاطع داشته باشد.
اما گزارش میدانی راهدانا نشان میدهد که این وظایف یا به درستی اجرا نمیشوند و یا دستگاههای مسئول، توان کافی برای نظارت و برخورد را ندارند. «فقدان حضور در میدان» و «نبود بازرسیهای ادواری منظم»، دو خلأ اصلی در سیستم نظارتی فعلی است که باعث شده سوداگران از شرایط سوءاستفاده کنند.
قرار بود کارگروه امنیت غذایی با تعیین نرخ ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومانی برای شیر خام، مانع از گرانی افسارگسیخته لبنیات شود. اما گزارش میدانی از منطقه 15 نشان میدهد که این مصوبه، روی زمین مانده است. ماستبندیها، با خیالی آسوده و بدون ترس از بازرس، شیر خام را ۵۰ درصد گرانتر از نرخ مصوب میفروشند و مشتری نهایی باید هزینه این بینظارتی را با سفره صبحانهاش پرداخت کند.
این وضعیت دو پیام روشن دارد: اولاً، «تعیین قیمت» بدون «نظارت بر اجرا» بیفایده است. ثانیاً، تا زمانی که دستگاههای نظارتی (وزارت صمت، وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات و دامپزشکی) وارد عمل نشوند و از متخلفان با جرایم سنگین نگیرند، شاهد تکرار چنین تخلفاتی در سایر بازارها نیز خواهیم بود. نظارت میدانی، بازرسیهای مستمر و برخورد قاطع با گرانفروشان تنها راه بازگرداندن آرامش به بازار است.
ارسال دیدگاه