به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از بلاغ، توانمندی مدیریتی استانها در کشورمان برای اجرایی کردن قانون اساسی بهویژه در حوزه اقتصادی آنسان که تفویض اختیار شده، در حدی است که استانداران، فرماندارن و مدیران کل مربوطه میتوانند در جهت نقدسازی حداکثری ظرفیتهای اقلیمی موجود خود حرکت کنند و به توفیقات بزرگ دست یابند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بلاغ, بلاغ, بلاغ,اصل 43 قانون اساسی با تأکید بر استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازها، ضمن آن که جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور را از ضوابط حرکت نظام اسلامی و حکومت میداند، بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کنند و کشور را به مرحله خودکفایی برسانند و از وابستگی به دیگران برهانند، تصریح و ابرام دارد.
برای رسیدن به ضوابط و محورهای متنوع و جامعی که در اصل 43 به آنها اشاره شده، اصل 44 به روش و چگونگی دستیابی به هدف اصلی اصل 43، که استقلال اقتصادی و ریشهکنی فقر و محرومیت از طریق افزایش تولیدات در عرصههای کشاورزی، دامی و صنعتی تا حد رفع نیازهای کشور است، میپردازد و میگوید: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
در اصل 44 قانون اساسی، حدود و ثغور فعالیتهای هر سه بخش بدین شرح مشخص شده است: بخش دولتی شامل: کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکهای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل: شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که ممکن فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
همانطور که در اصل 44 نقش تعاونیها به عنوان رکنی مسئول و مردمی و تعیینکننده ذکر شده، در تحقق اقتصادی درونزا با نگاهی به استعدادها و ظرفیتهای مردمی میتواند تضمینکننده استقلال اقتصادی و فراهمآورنده زمینههای امحاء فقر و محرومیت در جامعه باشد که با توجه به کشاورزی، دامی و صنعتی بودن استان مازندران، باید دید 6 هزار و 890 تعاونی فعال در استان، چه میزان از این ظرفیت عظیم که بیش از 150 هزار اشتغال پایدار را پشتیبانی میکنند، استفاده میشود.
پاسخ این پرسش که آیا موانع رشد و تعالی این تعاونیها برای توسعه فعالیتهای تولیدیشان برداشته شده، به خوبی روشن است.
وجود مشکلات فراوان، گلایههای متعدد، عدم توجه جدی و فراتر از حمایتهای حرفی و شعاری و بسته بودن دست این تعاونیها، همه و همه گویای این واقعیت تلخ است که برای حصول اهداف بلند اقتصاد مقاومتی در استان مازندران، چند گام آن طرفتر از دغدغه، عمل چندانی به چشم نمیآید و اراده مصممی از تعاونیها حمایت عملی به عمل نمیآورد که در این زمینه گفتنیهای دیگر را به مجال بعدی میسپاریم.
انتهای پیام/ص
اصل 43 قانون اساسی با تأکید بر استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازها، ضمن آن که جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور را از ضوابط حرکت نظام اسلامی و حکومت میداند، بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کنند و کشور را به مرحله خودکفایی برسانند و از وابستگی به دیگران برهانند، تصریح و ابرام دارد.
برای رسیدن به ضوابط و محورهای متنوع و جامعی که در اصل 43 به آنها اشاره شده، اصل 44 به روش و چگونگی دستیابی به هدف اصلی اصل 43، که استقلال اقتصادی و ریشهکنی فقر و محرومیت از طریق افزایش تولیدات در عرصههای کشاورزی، دامی و صنعتی تا حد رفع نیازهای کشور است، میپردازد و میگوید: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
در اصل 44 قانون اساسی، حدود و ثغور فعالیتهای هر سه بخش بدین شرح مشخص شده است: بخش دولتی شامل: کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکهای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل: شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که ممکن فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
همانطور که در اصل 44 نقش تعاونیها به عنوان رکنی مسئول و مردمی و تعیینکننده ذکر شده، در تحقق اقتصادی درونزا با نگاهی به استعدادها و ظرفیتهای مردمی میتواند تضمینکننده استقلال اقتصادی و فراهمآورنده زمینههای امحاء فقر و محرومیت در جامعه باشد که با توجه به کشاورزی، دامی و صنعتی بودن استان مازندران، باید دید 6 هزار و 890 تعاونی فعال در استان، چه میزان از این ظرفیت عظیم که بیش از 150 هزار اشتغال پایدار را پشتیبانی میکنند، استفاده میشود.
پاسخ این پرسش که آیا موانع رشد و تعالی این تعاونیها برای توسعه فعالیتهای تولیدیشان برداشته شده، به خوبی روشن است.
وجود مشکلات فراوان، گلایههای متعدد، عدم توجه جدی و فراتر از حمایتهای حرفی و شعاری و بسته بودن دست این تعاونیها، همه و همه گویای این واقعیت تلخ است که برای حصول اهداف بلند اقتصاد مقاومتی در استان مازندران، چند گام آن طرفتر از دغدغه، عمل چندانی به چشم نمیآید و اراده مصممی از تعاونیها حمایت عملی به عمل نمیآورد که در این زمینه گفتنیهای دیگر را به مجال بعدی میسپاریم.
انتهای پیام/ص
اصل 43 قانون اساسی با تأکید بر استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازها، ضمن آن که جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور را از ضوابط حرکت نظام اسلامی و حکومت میداند، بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کنند و کشور را به مرحله خودکفایی برسانند و از وابستگی به دیگران برهانند، تصریح و ابرام دارد.
برای رسیدن به ضوابط و محورهای متنوع و جامعی که در اصل 43 به آنها اشاره شده، اصل 44 به روش و چگونگی دستیابی به هدف اصلی اصل 43، که استقلال اقتصادی و ریشهکنی فقر و محرومیت از طریق افزایش تولیدات در عرصههای کشاورزی، دامی و صنعتی تا حد رفع نیازهای کشور است، میپردازد و میگوید: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
در اصل 44 قانون اساسی، حدود و ثغور فعالیتهای هر سه بخش بدین شرح مشخص شده است: بخش دولتی شامل: کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکهای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل: شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که ممکن فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
همانطور که در اصل 44 نقش تعاونیها به عنوان رکنی مسئول و مردمی و تعیینکننده ذکر شده، در تحقق اقتصادی درونزا با نگاهی به استعدادها و ظرفیتهای مردمی میتواند تضمینکننده استقلال اقتصادی و فراهمآورنده زمینههای امحاء فقر و محرومیت در جامعه باشد که با توجه به کشاورزی، دامی و صنعتی بودن استان مازندران، باید دید 6 هزار و 890 تعاونی فعال در استان، چه میزان از این ظرفیت عظیم که بیش از 150 هزار اشتغال پایدار را پشتیبانی میکنند، استفاده میشود.
پاسخ این پرسش که آیا موانع رشد و تعالی این تعاونیها برای توسعه فعالیتهای تولیدیشان برداشته شده، به خوبی روشن است.
وجود مشکلات فراوان، گلایههای متعدد، عدم توجه جدی و فراتر از حمایتهای حرفی و شعاری و بسته بودن دست این تعاونیها، همه و همه گویای این واقعیت تلخ است که برای حصول اهداف بلند اقتصاد مقاومتی در استان مازندران، چند گام آن طرفتر از دغدغه، عمل چندانی به چشم نمیآید و اراده مصممی از تعاونیها حمایت عملی به عمل نمیآورد که در این زمینه گفتنیهای دیگر را به مجال بعدی میسپاریم.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ص
, ]
ارسال دیدگاه