علیاصغر نخعیراد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به موضوع نگهداری ذخایر طلای پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا اظهار کرد: اعتماد مردم به این سکوها زمانی تقویت میشود که اطمینان داشته باشند طلای خریداریشده دارای پشتوانه واقعی است و از سرمایه آنها به شکل مناسب صیانت میشود. به همین دلیل نیز در سالهای گذشته مقرر شد طلای فیزیکی این پلتفرمها به عنوان پشتوانه معاملات در خزانه بانک کارگشایی نگهداری شود.
وی افزود: با گذشت چند سال از اجرای این سازوکار، اکنون نگرانیهایی درباره تمرکز همه این ذخایر در یک بانک مطرح شده است. از یک سو، برخی کاربران در تحویل فیزیکی طلا با تأخیرهایی مواجه شدهاند و از سوی دیگر، با توجه به شرایط خاص کشور و ملاحظات پدافند غیرعامل، منطقی نیست که همه ذخایر مردم تنها در یک محل نگهداری شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: اگر بانک مرکزی مکلف شده است بانکهای دیگری را نیز برای نگهداری این ذخایر معرفی کند، این موضوع باید هرچه سریعتر اجرایی شود تا ریسکها کاهش یابد و امنیت داراییهای مردم افزایش پیدا کند.
نخعیراد با تأکید بر نقش نظارتی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی قطعاً باید به این موضوع ورود کند. وظیفه مجلس تنها قانونگذاری نیست، بلکه نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز از مهمترین مسئولیتهای آن به شمار میرود. گاهی مدیران دستگاهها به دلیل حجم بالای مسئولیتها یا مشغلههای اجرایی، نسبت به برخی موضوعات حساس توجه کافی ندارند و در چنین شرایطی مجلس باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، موضوع را پیگیری کند.
وی افزود: لازم است کمیسیونهای تخصصی مجلس این مسئله را بررسی کنند تا سازوکار نگهداری ذخایر طلا به گونهای طراحی شود که هم امنیت سرمایههای مردم تضمین شود و هم اعتماد عمومی به فعالیت قانونی سکوهای آنلاین افزایش یابد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در ادامه درباره ورود بانکها به بازار خرید و فروش آنلاین طلا اظهار کرد: به اعتقاد من، بانکها نباید وارد چنین فعالیتهایی شوند. بانکها سرمایههای مردم را در اختیار دارند و باید این منابع را در چارچوب مأموریتها و وظایف قانونی نظام بانکی مدیریت کنند. ورود به فعالیتهای تجاری و خرید و فروش آنلاین طلا، با فلسفه وجودی بانکها همخوانی ندارد.
نخعیراد تصریح کرد: فعالیت اقتصادی در این حوزه باید بر عهده بخش خصوصی باشد؛ البته بخش خصوصی نیز باید تمامی مجوزهای قانونی را دریافت کند و تحت نظارت دقیق دستگاههای مسئول فعالیت داشته باشد تا هیچگونه زمینهای برای سوءاستفاده یا تضییع حقوق مردم ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد بانکها علاوه بر ایفای نقش در سیاستگذاری و زیرساختهای این حوزه، خود نیز به عنوان فعال اقتصادی وارد بازار شوند، طبیعی است که فضای رقابت برای بخش خصوصی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین بهتر است بانکها از ورود به این عرصه پرهیز کنند و وظیفه اصلی خود را در حمایت از نظام پولی و بانکی کشور دنبال کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان تأکید کرد: توسعه فعالیت سکوهای آنلاین طلا باید با حفظ امنیت سرمایه مردم، اجرای کامل قوانین و نظارت مستمر همراه باشد. مجلس نیز این موضوع را از بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول پیگیری خواهد کرد تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم این بازار در فضایی شفاف و قابل اعتماد به فعالیت خود ادامه دهد.
ارسال دیدگاه