به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اسناد تازهای از پرونده واگذاری زمینهای بانک مسکن در شهرستان شهریار، حکایت از نقش مستقیم یکی از مدیران باسابقه این بانک در انتقال بخشی از اراضی به همسرش دارد. بررسیها نشان میدهد این معامله علیرغم صدور رأی ابطال در دادگاه، همچنان بلاتکلیف مانده و مسئولیت مدیران ارشد مرتبط با این تخلف، بدون پاسخ باقی مانده است.
شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران (ثتران)، وابسته به بانک مسکن، در سال ۱۳۹۷ اقدام به واگذاری حدود ۹۵ هکتار از اراضی واقع در شهرستان شهریار از طریق تشریفات مزایده نمود. تعاونی خریدار این اراضی متشکل از ۱۳۸ عضو بود که از این تعداد، ۱۱۸ نفر را کارکنان بانک مسکن تشکیل میدادند؛ به عبارت دیگر، حلقه فروشنده و خریدار هر دو به شبکه بانکی مرتبط بودهاند.
در کانون توجهات این پرونده، نام «جعفر آقا مولایی» قرار دارد. وی که از مدیران شناختهشده و باسابقه بانک مسکن محسوب میشود، طی سالها در هیئتمدیره بانک و شرکتهای تابعه حضور داشته است. مستندات موجود حاکی از آن است که نامبرده از فروردینماه سال ۱۳۹۴ در ترکیب هیئتمدیره بانک مسکن قرار داشته که این امر با روح حاکم بر قوانین و مقررات مرتبط با دورههای تصدی مدیران، مورد ابهام کارشناسان حقوقی است.
بر اساس برخی اسناد که پیشتر در شماری از رسانه ها منتشر شده است، نام فردی بهعنوان همسر جعفر آقاملایی، در سند خرید یک قطعه زمین بهمساحت حدود ۷ هزار مترمربع از مجموعه زمینهای یادشده درج شده است. نکته حائز اهمیتی که در بعضی از رسانه آمده است، گفته می شود مشخصات نامبرده به خط جعفر آقاملایی تحریر شده و امضایی نیز بهجای همسرش در بخش مربوطه اعمال گردیده است.
انتقال حدود ۲۲ هزار مترمربع دیگر به همسر اول و برخی بستگان نزدیک
همچنین گزارشها حاکی از انتقال حدود ۲۲ هزار مترمربع دیگر به همسر اول و برخی بستگان نزدیک این مدیر است.
بررسی روند اداری معامله نشان میدهد که جلسه مزایده و تنظیم قرارداد فروش، پیش از ثبت رسمی تعاونی خریدار در مراجع ثبتی انجام پذیرفته است. این تخلفات منجر به طرح پرونده در مرجع قضایی شد و دادگاه رسیدگیکننده، هفت نفر از مدیران و کارکنان بانک را محکوم به مجازات دانست. رأی صادره بر ابطال مزایده به میزان سهم متهمان تأکید دارد؛ با این حال، این رأی تاکنون به مرحله اجرا درنیامده و مسئولیت مدیران بالادستی در قبال نظارت بر این فرایند، بیپاسخ مانده است.
در این میان، عملکرد دستگاههای نظارتی بهویژه مدیریت حراست بانک مسکن در هالهای از ابهام قرار دارد و پاسخگویی به سوالات زیر میتواند به شفافسازی ابعاد پنهان این پرونده کمک کند:
۱. مبنای حقوقی و اداری واگذاری این قطعه ۷ هزار مترمربعی به «ط.ب» چه بوده و نقش ایشان در این معامله چگونه توجیه میشود؟
۲. تأمین مالی خرید این زمین از چه منبعی صورت پذیرفته و آیا بانک مسکن یا شرکتهای تابعه، نقش مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین منابع مالی آن داشتهاند؟
۳. با عنایت به ثبت نام همسر آقاملایی بهعنوان خریدار، مجوز قانونی برای تحریر نام و درج امضا توسط جعفر آقاملایی بهجای ذینفع (همسرش) چیست و این اقدام از منظر حقوقی چگونه قابل تفسیر است؟
۴. بررسی جامع اموال و داراییهای خانواده و بستگان نزدیک جعفر آقاملایی، چه تصویری از ابعاد و شبکه احتمالی این تخلفات مالی ترسیم میکند؟
در کنار ابعاد حقوقی پرونده، سکوت مقامات عالینظارتی از جمله وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی و نیز مدیرعامل کنونی بانک مسکن (خورسندیان) در قبال این تخلف اعلامشده، خود به یکی از چالشهای اساسی در مسیر شفافیت و مبارزه با فساد در نظام بانکی کشور تبدیل شده است. انتظار میرود نهادهای نظارتی و قضایی، هرچه سریعتر نسبت به اجرای رأی صادره و روشنسازی ابعاد باقیمانده این پرونده اقدام عاجل به عمل آورند.
ارسال دیدگاه