به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بازگشایی ثبت سفارش تلفن همراه در مدلهای زیر 400 یورو و ورود محمولههای جدید به بازار، طی روزهای اخیر به کاهش محسوس قیمت برخی مدلها منجر شده است؛ بهطوری که فعالان بازار از ریزش متوسط 20 درصدی قیمتها خبر میدهند، هرچند میزان کاهش در مدلهای مختلف بین 10 تا 35 درصد متفاوت بوده است.
ریزش متوسط 20 درصدی پس از ورود محمولههای جدید
بررسی وضعیت بازار نشان میدهد همزمان با افزایش عرضه، قیمت برخی مدلهای تلفن همراه کاهش قابلتوجهی داشته است. بر اساس گزارش فعالان بازار، کف این کاهش حدود 10 درصد و بیشترین میزان ریزش حدود 35 درصد بوده و در مجموع، میانگین کاهش قیمت در بازار حدود 20 درصد برآورد میشود.
نکته قابل تأمل این است که در محمولههای جدید، ظاهراً تخفیف قابل توجهی در لایه واردکننده، عمدهفروش و حتی تک فروشی به مصرفکننده نهایی ایجاد نشده است. به این معنا که واردکننده همچنان سود قانونی خود را بر مبنای هزینه تمامشده دریافت میکند، اما با ورود کالای جدید، قیمت بازار در برخی مدلها بهطور متوسط حدود 20 درصد کاهش یافته است.
قیمت تلفن همراه چگونه تعیین میشود؟
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که تلفن همراه برخلاف بسیاری از کالاهای تولید داخل، یک کالای کاملاً وارداتی است و قیمت تمامشده آن از یک فرآیند مشخص عبور میکند. قیمت پایه کالا بر مبنای نرخ ارز مورد استفاده در بازار آزاد(بر مبنای ثبت سفارش واردات از محل ارز سپرده خود و دیگران) تعیین میشود و پس از آن هزینههای گمرکی، مالیاتی و سایر هزینههای قانونی به آن اضافه میشود.
در نهایت نیز واردکننده صرفاً امکان دریافت حاشیه سود مشخصی را دارد که طبق چارچوبهای تعیینشده، حداکثر 18 درصد سود(15 درصد به علاوه سه درصد هزینه خدمات پس از فروش) نسبت به هزینه تمامشده کالا است.
بنابراین، وقتی ساختار هزینه واردات و حاشیه سود قانونی مشخص است، نمیتوان کاهش یا افزایش قیمت یک کالای وارداتی را صرفاً به سازوکار معمول عرضه و تقاضا نسبت داد؛ چراکه بخش مهمی از قیمت این کالا پیش از رسیدن به بازار، بر اساس هزینههای قابل محاسبه و سود مجاز واردکننده تعیین شده است.
ریزش متوسط 20 درصدی؛ علامتی برای بررسی قیمتهای دوره کمبود
از این منظر، کاهش متوسط 20 درصدی قیمت پس از بازگشایی ثبت سفارش و ورود محمولههای جدید، لزوماً به معنای وقوع تخلف نیست؛ اما یک علامت مهم برای بررسی مدل و نحوه شکلگیری قیمتها در دوره محدودیت عرضه محسوب میشود.
اگر قیمت تمامشده کالا، هزینههای گمرکی و مالیاتی و همچنین حداکثر سود قانونی واردکننده مشخص بوده، باید بررسی شود که چرا با ورود محمولههای جدید، قیمت برخی مدلها تا 35 درصد کاهش یافته و حتی در کمترین میزان نیز حدود 10 درصد افت داشته است.
به بیان دیگر، اگر یک واردکننده میتواند همان کالا را پس از بازگشایی ثبت سفارش با ساختار مشخص هزینهای وارد بازار کند و قیمتها در سطح خردهفروشی بهطور متوسط 20 درصد کاهش پیدا کند، این پرسش مطرح میشود که در دوره کمبود عرضه ناشی از التهابات ناشی از جنگ تحمیلی سوم، این فاصله قیمتی دقیقاً در کدام حلقه زنجیره توزیع ایجاد شده است؟
در چنین شرایطی، موضوع نیازمند بررسی دقیق نهادهای نظارتی، از جمله سازمانهای مسئول نظارت بر بازار و مجموعه های امنیتی است. بررسی فاکتورهای واردات، قیمت تمامشده، میزان سود اعمالشده توسط واردکننده و عمدهفروش و قیمت فروش مدلهای مشابه در دوره کمبود و پس از بازگشت عرضه میتواند مشخص کند که ریزش متوسط 20 درصدی اخیر صرفاً نتیجه افزایش عرضه بوده یا در دوره کمبود، قیمتهایی بالاتر از چارچوب منطقی هزینه و سود بر بازار تحمیل شده است.
در واقع، مسئله اصلی خودِ کاهش متوسط 20 درصدی قیمت نیست؛ بلکه فاصله میان قیمت فروش در دوره کمبود و قیمت فروش پس از ورود محمولههای جدید است. اگر این فاصله با تغییر در نرخ ارز، هزینه واردات یا سود قانونی قابل توضیح نباشد، ضرورت بررسی احتمال گرانفروشی در دوره کمبود جدیتر میشود.
از این منظر، نهادهای نظارتی باید مشخص کنند در شرایطی که قیمتگذاری یک کالای کاملاً وارداتی بر مبنای هزینههای مشخص و سود قانونی انجام میشود، چه عاملی موجب شده قیمت برخی مدلها در بازار پیش از افزایش عرضه تا این میزان بالاتر باشد و با بازگشت عرضه، بهطور متوسط 20 درصد کاهش پیدا کند.
همچنین با توجه به اینکه طی هفته های گذشته پلیس امنیت اقتصادی از تشکیل پروندههایی در ارتباط با احتکار تلفن همراه خبر داده بود، بررسی این موضوع در کنار روند اخیر قیمتها اهمیت بیشتری پیدا میکند. لازم است مشخص شود آیا بخشی از کاهش متوسط 20 درصدی قیمتها پس از ورود محمولههای جدید، ناشی از آزاد شدن کالاهایی بوده که پیش از این به دلیل محدودیت عرضه یا نگهداری در انبارها وارد بازار نشده بودند یا خیر. در صورت وجود چنین مواردی، بررسی حجم کالاهای نگهداریشده، زمان ورود آنها به بازار و نحوه اثرگذاری این اقدام بر قیمتها میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت بازار تلفن همراه در دوره کمبود و احتمال گرانفروشی ارائه کند.
ارسال دیدگاه