به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ آغاز پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی بار دیگر مسئله قدرت خرید مستمری‌بگیران و تناسب دریافتی آن‌ها با هزینه‌های زندگی را به یکی از موضوعات مهم معیشتی تبدیل کرده است؛ مسئله‌ای که صرف پرداخت منظم مستمری به آن پاسخ نمی‌دهد و بررسی میزان پوشش هزینه‌های ضروری خانوار را ضروری می‌کند.
بازنشستگان بخش قابل‌توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف تأمین نیازهای اولیه از جمله مسکن، خوراک، درمان و سایر هزینه‌های ضروری می‌کنند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌تواند بخش مهمی از دریافتی آن‌ها را پیش از پایان ماه مصرف کند و امکان مدیریت هزینه‌های روزمره را کاهش دهد.
از همین رو، ارزیابی وضعیت معیشتی بازنشستگان صرفاً با اعلام درصد افزایش حقوق یا زمان پرداخت مستمری امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید مشخص شود افزایش دریافتی تا چه اندازه توانسته است از قدرت خرید آن‌ها در برابر رشد هزینه‌ها محافظت کند.
افزایش حقوق کمتر از تورم؛ چالش عدالت در پرداخت‌ها
یکی از مسائل اصلی در تعیین میزان افزایش حقوق، فاصله میان رشد دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی است. هنگامی که دریافتی حقوق‌بگیران با سرعت کمتری نسبت به قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد؛ موضوعی که برای بازنشستگان، به‌دلیل اتکای بیشتر به مستمری ماهانه، اهمیت دوچندانی دارد.
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز با انتقاد از فاصله میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق اظهار کرد: در سال‌هایی که افزایش حقوق به ۱۰، ۱۵ یا حداکثر ۲۰ درصد محدود شده، تورم نیز الزاماً در همین محدوده باقی نمانده است؛ بنابراین، نمی‌توان بدون بررسی شرایط اقتصادی، افزایش حقوق را عامل اصلی تورم دانست.
وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان از عدالت سخن گفت، درحالی‌که افزایش حقوق به‌مراتب کمتر از تورم است، تأکید کرد که چنین فاصله‌ای با انتظارات معیشتی حقوق‌بگیران همخوانی ندارد.
این اظهارات، مسئله تعیین میزان افزایش حقوق را از سطح یک تصمیم اداری فراتر می‌برد و به موضوع قدرت خرید و عدالت در پرداخت‌ها پیوند می‌زند.
در واقع، اگر افزایش مستمری نتواند بخشی متناسب از رشد هزینه‌های ضروری را جبران کند، حتی افزایش اسمی دریافتی نیز لزوماً به معنای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان نخواهد بود.
البته بررسی آثار افزایش حقوق بر تورم، به ارزیابی مجموعه عوامل اقتصادی از جمله شیوه تأمین منابع، وضعیت نقدینگی، هزینه‌های تولید و سیاست‌های مالی نیاز دارد.
از این رو، نمی‌توان صرفاً با استناد به افزایش دستمزدها، آن‌ها را عامل اصلی رشد قیمت‌ها دانست؛ همان‌طور که افزایش حقوق بدون توجه به منابع پایدار نیز می‌تواند با محدودیت‌های اجرایی روبه‌رو شود.
مستمری بیشتر؛ آیا قدرت خرید هم افزایش یافته است؟
در ارزیابی وضعیت بازنشستگان، تفاوت میان افزایش اسمی مستمری و رشد واقعی قدرت خرید اهمیت زیادی دارد. افزایش درصدی حقوق، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که وضعیت معیشتی فرد بهتر شده است؛ زیرا میزان اثرگذاری آن به سطح دریافتی، ترکیب هزینه‌های خانوار و میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات بستگی دارد.
برای نمونه، افزایش هزینه‌های درمان و دارو یا اجاره مسکن می‌تواند بخش قابل‌توجهی از افزایش مستمری را جذب کند. در چنین وضعیتی، بازنشسته ممکن است حقوق بیشتری دریافت کند، اما همچنان برای تأمین نیازهای ضروری خود با محدودیت روبه‌رو باشد.
از سوی دیگر، شرایط همه مستمری‌بگیران یکسان نیست. میزان دریافتی، وضعیت مسکن، هزینه‌های درمانی و تعداد افراد تحت تکفل، همگی بر وضعیت اقتصادی خانوار اثر می‌گذارند. بنابراین، سنجش اثر افزایش حقوق باید علاوه بر درصد افزایش، تفاوت‌های معیشتی میان گروه‌های مختلف بازنشستگان را نیز در نظر بگیرد.
پرداخت منظم کافی نیست؛ معیار اصلی، تأمین هزینه‌های زندگی است
مسئله معیشت بازنشستگان تنها به زمان واریز مستمری محدود نمی‌شود؛ آنچه اهمیت دارد، تناسب دریافتی با هزینه‌های واقعی زندگی است. پرداخت به‌موقع حقوق، ضرورتی انکارناپذیر است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران باشد.
در این میان، تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش مستمری، نحوه تأمین منابع و حمایت از بازنشستگانی که دریافتی کمتری دارند، باید بر مبنای داده‌های معتبر اقتصادی و ارزیابی هزینه‌های ضروری خانوار انجام شود. همچنین، شفافیت درباره زمان‌بندی پرداخت معوقات و منابع موردنیاز آن می‌تواند از بلاتکلیفی مستمری‌بگیران بکاهد.
در نهایت، معیار اصلی برای ارزیابی سیاست‌های حمایتی، نه صرفاً درصد اعلام‌شده افزایش حقوق، بلکه میزان اثرگذاری آن بر زندگی روزمره بازنشستگان است؛ اینکه مستمری ماهانه تا چه اندازه هزینه‌های ضروری را پوشش می‌دهد و آیا قدرت خرید این گروه در برابر افزایش قیمت‌ها حفظ می‌شود یا خیر.
ارسال دیدگاه