به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا،به نقل از بلاغ، دستگاه قضایی کشور در راستای رسالت خود مبنی بر مبارزه با فساد و مفسدان و رسیدگی به پروندههای مرتبط، اقدام به صدور حکمی کرد که فرآیند رسیدگی به آن ماهها به طول انجامیده بود و در نهایت پس از تائید شعبه 11 دیوان عالی کشور، حکم قطعی به متهم پرونده یعنی معاون اول رئیس جمهور قبلی ابلاغ شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بلاغ,صدور اطلاعیه از سوی دفتر رئیس جمهور قبلی و نوشتن نامه گلایهآمیز آقای رحیمی از آقای احمدینژاد، همچنین حاشیههای دیگر، نباید یک اصل راهبردی را که استقلال قوه قضائیه و رفتار غیرسیاسی این قوه است، به زیر سئوال ببرد و قصد عدهای مغرض که با هدف بیاعتباری نظام اسلامی سعی دارند با ایجاد جوی پر سر و صدا و حاشیهسازیهای پیچیده، اصل رفتار غیرسیاسی و استقلال قوه قضائیه را مخدوش کنند، نادیده گرفت.
موضوع جدی این است که "فساد" و "قانونشکنی" فی حد نفسه زشت و درخور پیگرد است و نسبتهای سیاسی و جناحی مرتکبان فساد در تعقیب قانونی و قضایی آنان نباید بههیچوجه تاثیر و دخالت داشته باشد.
در منظر قانون و عدالت، چه فرقی میکند فاعل فعل مجرمانه منسوب به چه فرد و جریانی باشد، او میخواهد رئیس جمهور باشد یا وزیر و وکیل و یا فرد عادی.
اصل مساوات در نزد قانون و عدالت، از مختصات یک نظام سالم و عدالتگراست.
لیدران جریانهای سیاسی اگر واقعاً سلیمالنفس و پاکدست هستند، نباید بههیچوجه به کسی اجازه سوءاستفاده و آلودهشدن به فساد از هر نوعش را بدهند و پیوسته بر تضاد جریانی خود با فساد تأکید و اصرار ورزند و آن را خط قرمز خویش معرفی کنند و اگر احیاناً مورد مشکوک به فساد را مشاهده کردند، با ارجاع آن به دستگاه قضایی، فوراً برائت خود را از آن اعلام کرده و خود پیگیر برخورد جدی قوه قضائیه با آن شوند.
سابقه دولتها در مواجهه با فساد همپیمانان سیاسی و جناحی خود، که در نهایت مورد کشف، پیگرد و محاکمه قرار میگرفتند، چندان قاطع، پشیمانکننده و رضایتبخش نبوده است و نسبت دادن پیگیریهای قضایی به اهداف جناحی رقیب از سوی این جریان، خود جرمی مخربتر از فساد واقعشده باید تلقی شود که اساس قوه قضائیه را که در همه کشورها مورد احترام آحاد مردم و مسئولان قرار میگیرد تا با این پشتوانه، قوه قضائیهشان بتواند با اقتدار برخورد با هر تخلف و آلودگی را در اهتمام خویش قرار دهد، مورد تضعیف و بیاعتمادی ملی قرار میدهند.
معاون اول دولت آقای احمدینژاد که گفته میشود از نیروهای وفادار به آقای هاشمی رفسنجانی بوده و جرم او نیز مربوط به قبل از احراز جایگاه معاون اولی است، اگر حتی وابسته به هر دولت و شخصیتی باشد، نباید مورد گروکشی و حربهای برای تهاجم و تخریب هیچ جریانی شود که در این صورت باید به غلط، به جریان مقابل هم این حق را داد تا او هم چنین کند، در چنین شرائطی، طرفین رقیب بر یک اصل مجرمانه بزرگ با هم هماقدام شدهاند و آن هم، وابسته و متغیر معرفی کردن دستگاه قضاء و متهمسازی این قوه به رفتار سیاسی و جناحی است که نشر چنین اندیشه، خیانت بزرگ به عدالت و نظام اسلامی و مردم تشنه عدالت است.
همین رفتار جریانهای سیاسی رانتطلب بوده که تاکنون به دستگاه قضایی اجازه نداد تا به کلیه پروندههای فساد اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی رسیدگی کامل و قاطع کند و حتی حامیان مفسدان را نیز تحت پیگرد قرار دهد.
خسارت این ناپختگی جناحهای آلوده در کشور، از بین بردن فرصت چشیدن عدالت و توزیع فرصتهای مساوی برای رشد و تعالی فرداً فرد جامعه ایران اسلامی بوده است.
تجربه 35 ساله حکومت و اقبال عمومی مردم به اجرای عدالت بدون هیچگونه تبعیض، به دستگاه قضایی کشوراین شجاعت و انگیزه را داده تا با حمایتهای همه جانبه مقام معظم رهبری و مردم، وارد میدان مبارزه پیگیر با فساد در هر سطح و ردهای شود.
اقدام اخیر قوه قضائیه در برخورد با معاون اول دولت قبلی، این امید را فراگیر کرده که از این پس باید منتظر خبرهای خوش این چنینی بود که میبایست از همان سالهای اول انقلاب این قاطعیت بدون کوچکترین توجه به جوسازیها و شانتاژهای تبلیغاتی انجام میپذیرفت تا جریانهای فاسد به این حد از رشد و گستاخی نمیرسیدند.
انتهای پیام/گ
صدور اطلاعیه از سوی دفتر رئیس جمهور قبلی و نوشتن نامه گلایهآمیز آقای رحیمی از آقای احمدینژاد، همچنین حاشیههای دیگر، نباید یک اصل راهبردی را که استقلال قوه قضائیه و رفتار غیرسیاسی این قوه است، به زیر سئوال ببرد و قصد عدهای مغرض که با هدف بیاعتباری نظام اسلامی سعی دارند با ایجاد جوی پر سر و صدا و حاشیهسازیهای پیچیده، اصل رفتار غیرسیاسی و استقلال قوه قضائیه را مخدوش کنند، نادیده گرفت.
موضوع جدی این است که "فساد" و "قانونشکنی" فی حد نفسه زشت و درخور پیگرد است و نسبتهای سیاسی و جناحی مرتکبان فساد در تعقیب قانونی و قضایی آنان نباید بههیچوجه تاثیر و دخالت داشته باشد.
در منظر قانون و عدالت، چه فرقی میکند فاعل فعل مجرمانه منسوب به چه فرد و جریانی باشد، او میخواهد رئیس جمهور باشد یا وزیر و وکیل و یا فرد عادی.
اصل مساوات در نزد قانون و عدالت، از مختصات یک نظام سالم و عدالتگراست.
لیدران جریانهای سیاسی اگر واقعاً سلیمالنفس و پاکدست هستند، نباید بههیچوجه به کسی اجازه سوءاستفاده و آلودهشدن به فساد از هر نوعش را بدهند و پیوسته بر تضاد جریانی خود با فساد تأکید و اصرار ورزند و آن را خط قرمز خویش معرفی کنند و اگر احیاناً مورد مشکوک به فساد را مشاهده کردند، با ارجاع آن به دستگاه قضایی، فوراً برائت خود را از آن اعلام کرده و خود پیگیر برخورد جدی قوه قضائیه با آن شوند.
سابقه دولتها در مواجهه با فساد همپیمانان سیاسی و جناحی خود، که در نهایت مورد کشف، پیگرد و محاکمه قرار میگرفتند، چندان قاطع، پشیمانکننده و رضایتبخش نبوده است و نسبت دادن پیگیریهای قضایی به اهداف جناحی رقیب از سوی این جریان، خود جرمی مخربتر از فساد واقعشده باید تلقی شود که اساس قوه قضائیه را که در همه کشورها مورد احترام آحاد مردم و مسئولان قرار میگیرد تا با این پشتوانه، قوه قضائیهشان بتواند با اقتدار برخورد با هر تخلف و آلودگی را در اهتمام خویش قرار دهد، مورد تضعیف و بیاعتمادی ملی قرار میدهند.
معاون اول دولت آقای احمدینژاد که گفته میشود از نیروهای وفادار به آقای هاشمی رفسنجانی بوده و جرم او نیز مربوط به قبل از احراز جایگاه معاون اولی است، اگر حتی وابسته به هر دولت و شخصیتی باشد، نباید مورد گروکشی و حربهای برای تهاجم و تخریب هیچ جریانی شود که در این صورت باید به غلط، به جریان مقابل هم این حق را داد تا او هم چنین کند، در چنین شرائطی، طرفین رقیب بر یک اصل مجرمانه بزرگ با هم هماقدام شدهاند و آن هم، وابسته و متغیر معرفی کردن دستگاه قضاء و متهمسازی این قوه به رفتار سیاسی و جناحی است که نشر چنین اندیشه، خیانت بزرگ به عدالت و نظام اسلامی و مردم تشنه عدالت است.
همین رفتار جریانهای سیاسی رانتطلب بوده که تاکنون به دستگاه قضایی اجازه نداد تا به کلیه پروندههای فساد اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی رسیدگی کامل و قاطع کند و حتی حامیان مفسدان را نیز تحت پیگرد قرار دهد.
خسارت این ناپختگی جناحهای آلوده در کشور، از بین بردن فرصت چشیدن عدالت و توزیع فرصتهای مساوی برای رشد و تعالی فرداً فرد جامعه ایران اسلامی بوده است.
تجربه 35 ساله حکومت و اقبال عمومی مردم به اجرای عدالت بدون هیچگونه تبعیض، به دستگاه قضایی کشوراین شجاعت و انگیزه را داده تا با حمایتهای همه جانبه مقام معظم رهبری و مردم، وارد میدان مبارزه پیگیر با فساد در هر سطح و ردهای شود.
اقدام اخیر قوه قضائیه در برخورد با معاون اول دولت قبلی، این امید را فراگیر کرده که از این پس باید منتظر خبرهای خوش این چنینی بود که میبایست از همان سالهای اول انقلاب این قاطعیت بدون کوچکترین توجه به جوسازیها و شانتاژهای تبلیغاتی انجام میپذیرفت تا جریانهای فاسد به این حد از رشد و گستاخی نمیرسیدند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/گ
, ]
ارسال دیدگاه