حاکمیت طبق قانون اساسی بستر لازم برای احقاق حقوق عامه شهروندی را فراهم کند
آگاهی مردم از حقوق قانونی و اولیه خود می تواند سبب کاهش مناقشات و طرح دعاوی متعدد شود،کانونهای داوری می توانند در شناساندن حقوق عامه شهروندی ،تعیین حدود مالکیت ها و ... موثر واقع شوند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دیار آفتاب، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری استان مرکزی در مراسم افتتاح اولین کانون موسسات داروی کشور در اراک گفت: در حالی که به زودی نهاد داوری در سطح استان و کشور اجرا می شود لازم است اجرای آن به گونه ای باشد تا مردم بتوانند از برکات اجرای آن بهره مند شوند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه حاکمیت(همه قوا) است تا طبق قانون اساسی بستر لازم را برای احقاق حقوق عامه شهروندی فراهم کند اظهار کرد: بخش عمده ای از مشکلات جامعه به این بخش برمی گردد و حاکمیت نباید از این وظیفه غفلت کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: باید به گونه ای بستر فراهم شود تا مردم به سهولت با حقوق قانونی و اولیه خود در جامعه آشنا شوند تا کمتر در جامعه شاهد مناقشات باشیم.
مظفری با اشاره به اینکه حق مالکیت یک حق فردی است بیان کرد: حاکمیت سیستم باید شرایطی را فراهم کند تا حدود مالکیت ها مشخص شود تا بخش عمده ای از دعوا های حقوقی افراد که مربوط به مالکیت است، کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه در بحث صدور اسناد مالکیت باید دقیق تر باشیم گفت: متاسفانه در برخی از پلاک های ثبتی چندین سند صادر شده است که حتی خود کارشناسان ثبتی هم به مشکل خورده و رسیدگی به پرونده های این موضوع چندین سال طول کشیده و هزینه هایی را بر کشور تحمیل می کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: متاسفانه نظارت های مربوط به این بخش هم خیلی ضعیف است چه بسا که مشاور املاکی هم داریم که غیر قانونی مشغول به کار کرد هستند و نظارتی بر آن نیست.
مظفری افزود: در این خصوص برای سر و سامان دادن به این موضوع لازم است نظارت های لازم صورت گیرد تا مردم از طریق مشاوران املاک حداقل بتوانند اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای بهتر نهاد داروری در کشور لازم است همه مسوولان و مردم همکاری لازم را داشته باشند تا این طرح به نحو مطلوبی اجرا شود.
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه