حذف برخی ممنوعیت‌های صادراتی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مهر، محمدرضا نعمت زاده عصر امروز در نشست هم اندیشی فعالان بازار سرمایه با مسئولان اقتصادی گفت: در برخی از کشورها سپرده قانونی صفر است و این در حالی است که با وجود اینکه بیشتر بانک ها در ایران دولتی هستند و مابقی بانک ها نیز تحت نظارت قرار دارند، باید سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: کتبا به رئیس جمهوری نوشتم که بهتر است نرخ سپرده قانونی بانک ها را کاهش دهید. وی با بیان اینکه با کاهش سپرده قانونی وضعیت و توان بانک ها بهبود می یابد اظهارداشت: زمانی که بانک مرکزی بانک ها را به خاطر اضافه برداشت 34 درصد جریمه می کند، بانک ها نیز باید نرخ 30 درصد را برای تسهیلات دریافت کنند و این در حالی است که هم نرخ سپرده ها و هم نرخ سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد.

وی اظهار امیدواری کرد که با رفع مشکلات، ارز تک نرخی در کشور اجرایی شود تا بتوانیم تصمیم گیری های مناسبی برای بخش های مختلف اقتصادی اتخاذ کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت بحث صادرات برای بنگاه های اقتصادی گفت: اگر بخواهیم بنگاه ها در زمینه های مختلف رشد کنند، باید حضور خود را در صحنه های بین المللی افزایش دهیم.

نعمت زاده ادامه داد: هم در قانون اساسی و هم براساس سیاست های اصل 44 بخش خصوصی باید در میدان اقتصاد فعال شود و کارهای اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود. وی با بیان اینکه اقتصاد ما پیچیدگی های خاص خود را دارد افزود: همه باید نظارت داشته باشیم تا در مقررات بازنگری صورت گیرد.

وزیر صنعت بر لزوم مقررات زدایی تاکید کرد و گفت: ما به این میزان قانون نیاز نداریم و اگر می خواهیم قانون را مترقی کنیم باید بخشی از آن را تغییر دهیم. برای حرکت بیشتر در اقتصاد باید بخش خصوصی امور را انجام دهد زیرا هر کجا که به بخش خصوصی اعتماد کردیم، سود بردیم.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی باید رشد کرده و توانمند شود زیرا بخش های کوچک خصوصی نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند، اما برای ایجاد هلدینگ مشکل ذی نفع واحد وجود دارد. مقررات ذینفع واحد باید اصلاح شود زیرا در زمانی که نرخ ارز 3 برابر شده، همان مبلغ ذی نفع واحد را داریم ضمن اینکه باید مشکل ذی نفع واحد را برای بنگاه های بزرگ حل کنیم.

نعمت زاده از رفع ممنوعیت های صادراتی خبر داد و گفت: حتی برخی از عوارض صادراتی با وجود گذشت 3 ماه از موعدشان بعد از تصویب هنوز اعمال نشده است.

انتهای پیام/ن