به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرنگار کرج رسا در ارزیابی خود به مصداق هایی از کوتاهی دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: به طور کلی اداره کشور، تامین هزینه ها، اجرای نیازها، طراحی پروژه ها و برنامه ها بر عهده قوه مجریه است. قوه مجریه با استناد به قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد که این قوانین یا به صورت لایحه توسط دولت به مجلس ارائه می شود مانند لایحه بودجه یا از طریق طرح هایی که نمایندگان مطرح می کنند که بدون داشتن هزینه طرح داده می شود باید بتواند کشور را اداره کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبرنگار کرج رسا,وی افزود: اقتصاد ملی کشور در حال حاضر اقتصاد توانمندی نیست، ارزش اقتصاد 960 هزار میلیارد تومان برآورد شده و نشان داده شده است که در کشور زمینه سرمایه گذاری و حضور و مشارکت مردم بالاست. اگر دولت بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی در همین لایحه بودجه اصرار می کرد مجلس با تصویب لایحه ای به دولت کمک کند می توانست بخشی زیادی از اهداف اقتصاد مقاومتی را برای سال آینده به منصه ظهور و اجرا در آورد.
,این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم این است که دولت جلوی قاچاق کالا را بگیرد. براساس اخباری که به دست ما آمده زیان سنگینی به منافع ملی، تولید ملی و فرار مالیاتی از ناحیه قاچاق کالا وارد شده است. این فرار مالیاتی و قاچاق کالا حداقل 85 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که این بیش از سقف درآمد نفتی بوده است که دولت برای سال 94 پیش بینی کرد در بودجه به تصویب برساند که این هم در اختیار خود دولت است.
,این عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: سیستم های وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارتخانه های مهم در اختیار دولت و رئیس جمهور است که با بسیج کردن این نیروها و کمک مجلس می توانست با آن مبارزه کند. این ها اقداماتی بود که خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی بود. گرچه اقداماتی برای اصلاح قوانین مالیاتی صورت گرفت اما کفایت نمی کرد.
,کریمی قدوسی در ادامه گفت: نکته بعد بحث حمایت جدی از تولید ملی است. دولت با ابزاری که در اختیار دارد و همچنین ابزاری که در اختیار رسانه هاست می توانستند فضایی به وجود آورند که تولید ملی و مصرف کالای ایرانی به شدت مورد حمایت قرار بگیرد. نکته دیگر بحث معوقات بانکی است ثروت زیادی از مردم دست برخی از سرمایه گذاران قرار گرفته که متاسفانه تعداد زیادی از آنها این مبالغ سنگین را در غیر محل خود هزینه کرده اند. اگر این رقم سنگین به سرمایه در گردش بانکها برمی گشت می توانستند وامهای دیگری را برای تولید بدهند که گامی درجهت تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شد.
,وی تاکید کرد: اگر دولت این اقدامات را صورت می داد در بودجه امسال اصرار نمی کرد سهم درآمد نفت درصندوق را از 33 درصد به 20 درصد تنزل بدهد. این یک عقب نشینی بسیار فاحش و پرخطری بود که دولت امسال پافشاری کرد این اتفاق بیفتد. مجلس هم به دلیل ملاحضاتی که داشت که دولت بهانه عدم توانایی اداره کشور را از خود بروز ندهد موافقت کرد در حالی که بسیاری ازنمایندگان مخالف کاهش سهم درآمدهای ارزی در صندوق ذخیره ارزی بودند. دولت می توانست کسری بودجه خود را که ناشی از کاهش فروش نفت بود از طریق مبارزه با قاچاق کالا، حمایت تولید ملی، دریافت مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند تامین کند. در مجموع اراده قوی در سیستم دولت وجود ندارد که با مدیریت جهادی به صحنه بیایند و اصول مسلم اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد.
,انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه