تلاش یک کارگزارانی برای فروش اجباری سوله های باقی مانده از پروژه های ساخت مسکن به دستگاه های دولتی/ کارگزاران از اقتصاد نیمه جان کرمانشاه چه می خواهد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا،به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد سایه تفکر تکنو کرات ها در اداره استان کرمانشاه با سهم خواهی که از شرایط به وجود آمده دارند این روزها بر تن نیمه جان اقتصاد استان کرمانشاه بیش از هر زمان دیگر سنگینی می کند.

تعریف منافع اقتصادی گسترده در شرایطی که کرمانشاه از نظر شاخص های توسعه اقتصادی در رنج است از سوی افرادی نزدیک به حزب کارگزاران موضوعی است که به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت.

شبکه اطلاع رسانی مرصاد تا زمان تحلیل مبسوط و مفصل از فعالیت های حزب کارگزاران در استان کرمانشاه و آسیب های تفکری که در آن له شدن طبقه کم درآمد جامعه پذیرفته می شود، اخباری را از تحرکات مهره های وابسته به این تفکر منتشر خواهد کرد.

یک منبع آگاه در این رابطه به خبرنگار مرصاد گفت: یکی از افراد نزدیک به کارگزاران کرمانشاه در تلاش است تا برخی سوله های به جا مانده از پروژه های ساخت مسکن خود را که پس از پایان این طرح ها عملا به کار نمی آید با اعمال نفوذ به دستگاه های دولتی استان به قیمت نو بفروشد.

این منبع مطلع ادامه داد: این سوله ها با استفاده از رانت این فرد نزدیک به کارگزاران سازندگی با قیمتی بین 170 تا 200 میلیون تومان در حالی قرار است به دستگاه های دولتی فروخته شود که برای بسیاری از پروژه های عمرانی استان محروم کرمانشاه همواره از کمبود بودجه سخن گفته می شود.

وی ادامه داد: این فرد وابسته به کارگزاران مدعی است با استفاده از رانت، سوله های او باید با قیمت بالا تری توسط دستگاه های دولتی خریداری شود.

گفتنی است فرد مذکور در گذشته نیز توانسته است در دوره بعضی از مدیران سابق اجرایی پروژه های عمرانی را از آن خود کند.

تعریف منافع اقتصادی و حزبی گسترده در شرایطی که کرمانشاه از نظر شاخص های توسعه اقتصادی در رنج است از سوی افرادی نزدیک به حزب کارگزاران موضوعی است که به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت.

کارگزاران در کرمانشاه بعد از حمله فرماندار کارگزارانی صحنه به چند شهروند با عنوان "کار گرز اران" شناخته می شود.

به گزارش مرصاد، هزینه‌هایی که حزب کارگزاران در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی (نظیر تورم 50 درصد ناشی از سیاست تعدیل و اقتصاد لیبرال، خصوصی‌سازی با اولویت مدیران دولتی!، ایجاد شکاف طبقاتی، رشد فساد و تبعیض(محکومیت دبیر کل حزب کارگزاران در دادگاه به جرم فساد اقتصادی)، تحمیل هزینه‌های گزاف بر منافع ملی مثل پرونده استات اویل، شکست ایران در پرونده کرسنت و...) و هزینه‌های فرهنگی (نظیر تساهل و تسامح نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی و انقلابی، تئوری سازی پلورالیسم و سکولاریسم و قبح‌شکنی‌های متعدد دینی و اخلاقی با استفاده از رسانه‌ها و مطبوعات زنجیره‌ای، تقویت نگاه فمینیستی، مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی و اسراف و...) و هزینه‌های سیاسی (نظیر تحریک قومیت‌گرایی و اعتراضات اجتماعی دهه هفتاد، سیاسی کردن شورای شهر اول، حمایت و یا سکوت در قبال حادثه 78، مشارکت گسترده در فتنه 88 و...) بر کشور تحمیل کرده است، آن‌قدر مهم و غیرقابل‌انکار است که صلاحیت افکار، عقاید و مبانی این حزب برای اداره کشور را با تردیدهای جدی روبرو می‌کند.