به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا،به نقل از سبلانه،"تدبیر و امید" شعار دولت آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران است که تحقق همه جانبه آن رسالت سنگینی را بر دوش او، اعضای کابینه و همه دست اندرکاران اجرایی کشور نهاده است؛ در فرهنگ معین برای "امید": معانی آرزو، چشمداشت، توقع ،انتظار،اعتماد و استواری آمده و برای "تدبیر": پایان کاری را نگرستن، درامری اندیشیدن، مشورت کردن، رای زدن، کار ساختن تعریف شده و طبیعی است که همه آحاد مردم، تصمیمات ریز و درشت این دولت را در جغرافیای ایران با همین عبارات و شاخصها میسنجند و انتظار ندارند گفتار، رفتار و عمل مغایر با تدبیر و امید از این دولت سر بزند در غیر این صورت دلیلی نمی بینند که بی هیچ تعارفی این شعار را واقعاً "شعاری" بیش نخوانند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا،,معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی مهم از دولت است که از جمله وظایف آن فراهم آوردن امکانات حمایت و تامین مطبوعات است اما علیالظاهر این حمایت در دولت فعلی و از سوی تنها متولی اصلی رسانهها با یک فرمول بدیع، عجیب و شگفتآور تعریف، برنامهریزی و در حال اجرایی شدن است؛ آقای حسین انتظامی معاون محترم وزیر به منظور آنچه که آن را اصلاح و روشمندسازی نظام پرداخت یارانه به مطبوعات و نیز شفافیت و وضوح هر چه بیشتر در نحوه تخصیص اعتبارات این بخش خوانده با دعوت از تعدادی مدیرمسئول مطبوعات در قالب کارگروهی مشورتی با عنوان "اقتصاد مطبوعات" دستورالعلمی را در 20 بند و در اجرای آییننامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات مصوب 13 آبان ماه 1388 هیئت وزیران در مورخه هشتم ماه جاری به تصویب رسانده تا حذف یارانه مطبوعات را از مطبوعات محلی و نه مطبوعات قدرتمند و ذینفوذ سراسری کلید بزند! چرا که جناب معاون اتفاقاً بهتر میداند که او سهل است حتی رئیسجمهور هم توان و قدرت حذف یارانه برخی مطبوعات( غولهای اقتصادی) را ندارند به خاطر این که چنین اقدامی میتواند برای دولت آقای روحانی دردسرساز باشد و لذا شیوه آسان همین است که تیغ را بر گلوی مطبوعات محلی و فاقد هر گونه حمایت و بنیه مالی و پشتوانه حزبی و سیاسی بگذارند تا رسانههای ذینفوذ چاقتر شوند و دعا به جان دولت!
در کارگروه مشورتی مورد اشاره اسامی افرادی همچون علیرضا بختیاری(مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد)، علیاکبر بهبهانی(مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات)، سعید تقیپور(صاحب امتیاز روزنامه جهان اقتصاد و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی)، سید محمد صفیزاده(مدیر مسئول گروه نشریات ابرار)، سید علاءالدین ظهوریان (مدیر عامل شرکت پیام همشهری و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی)، سید جلال فیاضی(مدیرعامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی)، مصطفی کواکبیان(مدیرمسئول روزنامه مردمسالاری ) و بیژن مقدم (مدیر مسئول روزنامه جام جم ) به چشم می خورد که رسانه تحت مدیریتاشان وابسته به نهادهای دولتی، عمومی و یا بنگاههای خاص اقتصادی و تریبونهای حزبی است و اساساً هیچکدام از آنها نماینده واقعی رسانهها نبوده و نسبتی با مطبوعات و مشکلات و نیازهای متعدد آن ندارند.
دستورالعمل صادره برای توجیه اقدامات حذف یارانه مطبوعات، اطلاق تعریف نشریات استانی و منطقهای را با شرایط حداقلی، هشت صفحه تعیین و اعلام کرده که از یکماه دیگر این بند برای مطبوعات محلی اجرایی خواهد شد.
اکنون پرسش اینجاست که کارگروه محترم "اقتصاد مطبوعات" به کدامین قانون به عدد 8 به عنوان تعداد صفحات حداقلی واجد دریافت یارانه در مورد مطبوعات محلی رسیده است (قانونگذار در قانون مطبوعات و نیز آییننامه پرداخت یارانه مطبوعات در این باره سکوت دارد) جز این که دیواری کوتاهتر از نشریات استانی آن هم در شرایط فعلی گرانی سرسامآور کاغذ وهزینههای بیضابطه چاپ و ...پیدا نکرده و به جای پشتیبانی و الویت حمایتی، ضعیفکشی کرده و عادلانه تصمیم نگرفته است؛ در خوشبینانهترین حالت ممکن باید گفت که بیش از 80 درصد مطبوعات محلی بالخصوص در استان اردبیل به خاطر هزینههای بالای کاغذ و کم کردن تعداد صفحات در یک سال اخیر، از یارانه مطبوعات که "مُسکِن" بیش نیست محروم میشوند و این مغایر با مقتضای عدالت مورد تاکید در قانون اساسی است.
امروز این مطبوعات محلی و منطقهای هستند که در زنجیره اطلاعرسانی کشور و توسعه متوازن مناطق و استانها نقش بیبدیلی را ایفا میکنند آیا این جفا در حق آنان نیست که دولت در قدم اول این "مُسکِن" را از آنها دریغ و از حرکت متوقفاشان کند؛ به راستی چه انگیزهای پشت این تصمیم وجود دارد جز این که در جنگ نرم نابرابر، جبهه خودی ضعیف و فرهنگ دچار آفت میشود؟رهبر انقلاب در این باره تاکید دارند"امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است و در این جنگ وظیفه مجموعه فرهنگی است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود..."
امید میرود معاونت اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همسو با شعار دولت تدبیر و امید ضمن کنار گذاشتن دیدگاهها و سلایق سیاسی در حمایت از نشریات( پرداخت تسهیلات، یارانه و توزیع آگهیهای دولتی) که در دورههای گذشته بعضاً مسبوق به سابقه است در خصوص دستورالعمل موضوع این نوشتار تجدیدنظر جدی به منظور پیشگیری از عواقب سوء و مخرب این تصمیم داشته باشد که هم مرضی خدا و هم به نفع نظام، دولت و اهالی مطبوعات خواهد بود.
انتهای پیام/
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی مهم از دولت است که از جمله وظایف آن فراهم آوردن امکانات حمایت و تامین مطبوعات است اما علیالظاهر این حمایت در دولت فعلی و از سوی تنها متولی اصلی رسانهها با یک فرمول بدیع، عجیب و شگفتآور تعریف، برنامهریزی و در حال اجرایی شدن است؛ آقای حسین انتظامی معاون محترم وزیر به منظور آنچه که آن را اصلاح و روشمندسازی نظام پرداخت یارانه به مطبوعات و نیز شفافیت و وضوح هر چه بیشتر در نحوه تخصیص اعتبارات این بخش خوانده با دعوت از تعدادی مدیرمسئول مطبوعات در قالب کارگروهی مشورتی با عنوان "اقتصاد مطبوعات" دستورالعلمی را در 20 بند و در اجرای آییننامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات مصوب 13 آبان ماه 1388 هیئت وزیران در مورخه هشتم ماه جاری به تصویب رسانده تا حذف یارانه مطبوعات را از مطبوعات محلی و نه مطبوعات قدرتمند و ذینفوذ سراسری کلید بزند! چرا که جناب معاون اتفاقاً بهتر میداند که او سهل است حتی رئیسجمهور هم توان و قدرت حذف یارانه برخی مطبوعات( غولهای اقتصادی) را ندارند به خاطر این که چنین اقدامی میتواند برای دولت آقای روحانی دردسرساز باشد و لذا شیوه آسان همین است که تیغ را بر گلوی مطبوعات محلی و فاقد هر گونه حمایت و بنیه مالی و پشتوانه حزبی و سیاسی بگذارند تا رسانههای ذینفوذ چاقتر شوند و دعا به جان دولت!
در کارگروه مشورتی مورد اشاره اسامی افرادی همچون علیرضا بختیاری(مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد)، علیاکبر بهبهانی(مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات)، سعید تقیپور(صاحب امتیاز روزنامه جهان اقتصاد و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی)، سید محمد صفیزاده(مدیر مسئول گروه نشریات ابرار)، سید علاءالدین ظهوریان (مدیر عامل شرکت پیام همشهری و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی)، سید جلال فیاضی(مدیرعامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی)، مصطفی کواکبیان(مدیرمسئول روزنامه مردمسالاری ) و بیژن مقدم (مدیر مسئول روزنامه جام جم ) به چشم می خورد که رسانه تحت مدیریتاشان وابسته به نهادهای دولتی، عمومی و یا بنگاههای خاص اقتصادی و تریبونهای حزبی است و اساساً هیچکدام از آنها نماینده واقعی رسانهها نبوده و نسبتی با مطبوعات و مشکلات و نیازهای متعدد آن ندارند.
دستورالعمل صادره برای توجیه اقدامات حذف یارانه مطبوعات، اطلاق تعریف نشریات استانی و منطقهای را با شرایط حداقلی، هشت صفحه تعیین و اعلام کرده که از یکماه دیگر این بند برای مطبوعات محلی اجرایی خواهد شد.
اکنون پرسش اینجاست که کارگروه محترم "اقتصاد مطبوعات" به کدامین قانون به عدد 8 به عنوان تعداد صفحات حداقلی واجد دریافت یارانه در مورد مطبوعات محلی رسیده است (قانونگذار در قانون مطبوعات و نیز آییننامه پرداخت یارانه مطبوعات در این باره سکوت دارد) جز این که دیواری کوتاهتر از نشریات استانی آن هم در شرایط فعلی گرانی سرسامآور کاغذ وهزینههای بیضابطه چاپ و ...پیدا نکرده و به جای پشتیبانی و الویت حمایتی، ضعیفکشی کرده و عادلانه تصمیم نگرفته است؛ در خوشبینانهترین حالت ممکن باید گفت که بیش از 80 درصد مطبوعات محلی بالخصوص در استان اردبیل به خاطر هزینههای بالای کاغذ و کم کردن تعداد صفحات در یک سال اخیر، از یارانه مطبوعات که "مُسکِن" بیش نیست محروم میشوند و این مغایر با مقتضای عدالت مورد تاکید در قانون اساسی است.
امروز این مطبوعات محلی و منطقهای هستند که در زنجیره اطلاعرسانی کشور و توسعه متوازن مناطق و استانها نقش بیبدیلی را ایفا میکنند آیا این جفا در حق آنان نیست که دولت در قدم اول این "مُسکِن" را از آنها دریغ و از حرکت متوقفاشان کند؛ به راستی چه انگیزهای پشت این تصمیم وجود دارد جز این که در جنگ نرم نابرابر، جبهه خودی ضعیف و فرهنگ دچار آفت میشود؟رهبر انقلاب در این باره تاکید دارند"امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است و در این جنگ وظیفه مجموعه فرهنگی است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود..."
امید میرود معاونت اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همسو با شعار دولت تدبیر و امید ضمن کنار گذاشتن دیدگاهها و سلایق سیاسی در حمایت از نشریات( پرداخت تسهیلات، یارانه و توزیع آگهیهای دولتی) که در دورههای گذشته بعضاً مسبوق به سابقه است در خصوص دستورالعمل موضوع این نوشتار تجدیدنظر جدی به منظور پیشگیری از عواقب سوء و مخرب این تصمیم داشته باشد که هم مرضی خدا و هم به نفع نظام، دولت و اهالی مطبوعات خواهد بود.
انتهای پیام/
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی مهم از دولت است که از جمله وظایف آن فراهم آوردن امکانات حمایت و تامین مطبوعات است اما علیالظاهر این حمایت در دولت فعلی و از سوی تنها متولی اصلی رسانهها با یک فرمول بدیع، عجیب و شگفتآور تعریف، برنامهریزی و در حال اجرایی شدن است؛ آقای حسین انتظامی معاون محترم وزیر به منظور آنچه که آن را اصلاح و روشمندسازی نظام پرداخت یارانه به مطبوعات و نیز شفافیت و وضوح هر چه بیشتر در نحوه تخصیص اعتبارات این بخش خوانده با دعوت از تعدادی مدیرمسئول مطبوعات در قالب کارگروهی مشورتی با عنوان "اقتصاد مطبوعات" دستورالعلمی را در 20 بند و در اجرای آییننامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات مصوب 13 آبان ماه 1388 هیئت وزیران در مورخه هشتم ماه جاری به تصویب رسانده تا حذف یارانه مطبوعات را از مطبوعات محلی و نه مطبوعات قدرتمند و ذینفوذ سراسری کلید بزند! چرا که جناب معاون اتفاقاً بهتر میداند که او سهل است حتی رئیسجمهور هم توان و قدرت حذف یارانه برخی مطبوعات( غولهای اقتصادی) را ندارند به خاطر این که چنین اقدامی میتواند برای دولت آقای روحانی دردسرساز باشد و لذا شیوه آسان همین است که تیغ را بر گلوی مطبوعات محلی و فاقد هر گونه حمایت و بنیه مالی و پشتوانه حزبی و سیاسی بگذارند تا رسانههای ذینفوذ چاقتر شوند و دعا به جان دولت!
در کارگروه مشورتی مورد اشاره اسامی افرادی همچون علیرضا بختیاری(مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد)، علیاکبر بهبهانی(مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات)، سعید تقیپور(صاحب امتیاز روزنامه جهان اقتصاد و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی)، سید محمد صفیزاده(مدیر مسئول گروه نشریات ابرار)، سید علاءالدین ظهوریان (مدیر عامل شرکت پیام همشهری و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی)، سید جلال فیاضی(مدیرعامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی)، مصطفی کواکبیان(مدیرمسئول روزنامه مردمسالاری ) و بیژن مقدم (مدیر مسئول روزنامه جام جم ) به چشم می خورد که رسانه تحت مدیریتاشان وابسته به نهادهای دولتی، عمومی و یا بنگاههای خاص اقتصادی و تریبونهای حزبی است و اساساً هیچکدام از آنها نماینده واقعی رسانهها نبوده و نسبتی با مطبوعات و مشکلات و نیازهای متعدد آن ندارند.
دستورالعمل صادره برای توجیه اقدامات حذف یارانه مطبوعات، اطلاق تعریف نشریات استانی و منطقهای را با شرایط حداقلی، هشت صفحه تعیین و اعلام کرده که از یکماه دیگر این بند برای مطبوعات محلی اجرایی خواهد شد.
اکنون پرسش اینجاست که کارگروه محترم "اقتصاد مطبوعات" به کدامین قانون به عدد 8 به عنوان تعداد صفحات حداقلی واجد دریافت یارانه در مورد مطبوعات محلی رسیده است (قانونگذار در قانون مطبوعات و نیز آییننامه پرداخت یارانه مطبوعات در این باره سکوت دارد) جز این که دیواری کوتاهتر از نشریات استانی آن هم در شرایط فعلی گرانی سرسامآور کاغذ وهزینههای بیضابطه چاپ و ...پیدا نکرده و به جای پشتیبانی و الویت حمایتی، ضعیفکشی کرده و عادلانه تصمیم نگرفته است؛ در خوشبینانهترین حالت ممکن باید گفت که بیش از 80 درصد مطبوعات محلی بالخصوص در استان اردبیل به خاطر هزینههای بالای کاغذ و کم کردن تعداد صفحات در یک سال اخیر، از یارانه مطبوعات که "مُسکِن" بیش نیست محروم میشوند و این مغایر با مقتضای عدالت مورد تاکید در قانون اساسی است.
امروز این مطبوعات محلی و منطقهای هستند که در زنجیره اطلاعرسانی کشور و توسعه متوازن مناطق و استانها نقش بیبدیلی را ایفا میکنند آیا این جفا در حق آنان نیست که دولت در قدم اول این "مُسکِن" را از آنها دریغ و از حرکت متوقفاشان کند؛ به راستی چه انگیزهای پشت این تصمیم وجود دارد جز این که در جنگ نرم نابرابر، جبهه خودی ضعیف و فرهنگ دچار آفت میشود؟رهبر انقلاب در این باره تاکید دارند"امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است و در این جنگ وظیفه مجموعه فرهنگی است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود..."
امید میرود معاونت اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همسو با شعار دولت تدبیر و امید ضمن کنار گذاشتن دیدگاهها و سلایق سیاسی در حمایت از نشریات( پرداخت تسهیلات، یارانه و توزیع آگهیهای دولتی) که در دورههای گذشته بعضاً مسبوق به سابقه است در خصوص دستورالعمل موضوع این نوشتار تجدیدنظر جدی به منظور پیشگیری از عواقب سوء و مخرب این تصمیم داشته باشد که هم مرضی خدا و هم به نفع نظام، دولت و اهالی مطبوعات خواهد بود.
انتهای پیام/
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی مهم از دولت است که از جمله وظایف آن فراهم آوردن امکانات حمایت و تامین مطبوعات است اما علیالظاهر این حمایت در دولت فعلی و از سوی تنها متولی اصلی رسانهها با یک فرمول بدیع، عجیب و شگفتآور تعریف، برنامهریزی و در حال اجرایی شدن است؛ آقای حسین انتظامی معاون محترم وزیر به منظور آنچه که آن را اصلاح و روشمندسازی نظام پرداخت یارانه به مطبوعات و نیز شفافیت و وضوح هر چه بیشتر در نحوه تخصیص اعتبارات این بخش خوانده با دعوت از تعدادی مدیرمسئول مطبوعات در قالب کارگروهی مشورتی با عنوان "اقتصاد مطبوعات" دستورالعلمی را در 20 بند و در اجرای آییننامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات مصوب 13 آبان ماه 1388 هیئت وزیران در مورخه هشتم ماه جاری به تصویب رسانده تا حذف یارانه مطبوعات را از مطبوعات محلی و نه مطبوعات قدرتمند و ذینفوذ سراسری کلید بزند! چرا که جناب معاون اتفاقاً بهتر میداند که او سهل است حتی رئیسجمهور هم توان و قدرت حذف یارانه برخی مطبوعات( غولهای اقتصادی) را ندارند به خاطر این که چنین اقدامی میتواند برای دولت آقای روحانی دردسرساز باشد و لذا شیوه آسان همین است که تیغ را بر گلوی مطبوعات محلی و فاقد هر گونه حمایت و بنیه مالی و پشتوانه حزبی و سیاسی بگذارند تا رسانههای ذینفوذ چاقتر شوند و دعا به جان دولت!
در کارگروه مشورتی مورد اشاره اسامی افرادی همچون علیرضا بختیاری(مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد)، علیاکبر بهبهانی(مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات)، سعید تقیپور(صاحب امتیاز روزنامه جهان اقتصاد و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی)، سید محمد صفیزاده(مدیر مسئول گروه نشریات ابرار)، سید علاءالدین ظهوریان (مدیر عامل شرکت پیام همشهری و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی)، سید جلال فیاضی(مدیرعامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی)، مصطفی کواکبیان(مدیرمسئول روزنامه مردمسالاری ) و بیژن مقدم (مدیر مسئول روزنامه جام جم ) به چشم می خورد که رسانه تحت مدیریتاشان وابسته به نهادهای دولتی، عمومی و یا بنگاههای خاص اقتصادی و تریبونهای حزبی است و اساساً هیچکدام از آنها نماینده واقعی رسانهها نبوده و نسبتی با مطبوعات و مشکلات و نیازهای متعدد آن ندارند.
دستورالعمل صادره برای توجیه اقدامات حذف یارانه مطبوعات، اطلاق تعریف نشریات استانی و منطقهای را با شرایط حداقلی، هشت صفحه تعیین و اعلام کرده که از یکماه دیگر این بند برای مطبوعات محلی اجرایی خواهد شد.
اکنون پرسش اینجاست که کارگروه محترم "اقتصاد مطبوعات" به کدامین قانون به عدد 8 به عنوان تعداد صفحات حداقلی واجد دریافت یارانه در مورد مطبوعات محلی رسیده است (قانونگذار در قانون مطبوعات و نیز آییننامه پرداخت یارانه مطبوعات در این باره سکوت دارد) جز این که دیواری کوتاهتر از نشریات استانی آن هم در شرایط فعلی گرانی سرسامآور کاغذ وهزینههای بیضابطه چاپ و ...پیدا نکرده و به جای پشتیبانی و الویت حمایتی، ضعیفکشی کرده و عادلانه تصمیم نگرفته است؛ در خوشبینانهترین حالت ممکن باید گفت که بیش از 80 درصد مطبوعات محلی بالخصوص در استان اردبیل به خاطر هزینههای بالای کاغذ و کم کردن تعداد صفحات در یک سال اخیر، از یارانه مطبوعات که "مُسکِن" بیش نیست محروم میشوند و این مغایر با مقتضای عدالت مورد تاکید در قانون اساسی است.
امروز این مطبوعات محلی و منطقهای هستند که در زنجیره اطلاعرسانی کشور و توسعه متوازن مناطق و استانها نقش بیبدیلی را ایفا میکنند آیا این جفا در حق آنان نیست که دولت در قدم اول این "مُسکِن" را از آنها دریغ و از حرکت متوقفاشان کند؛ به راستی چه انگیزهای پشت این تصمیم وجود دارد جز این که در جنگ نرم نابرابر، جبهه خودی ضعیف و فرهنگ دچار آفت میشود؟رهبر انقلاب در این باره تاکید دارند"امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است و در این جنگ وظیفه مجموعه فرهنگی است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود..."
امید میرود معاونت اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همسو با شعار دولت تدبیر و امید ضمن کنار گذاشتن دیدگاهها و سلایق سیاسی در حمایت از نشریات( پرداخت تسهیلات، یارانه و توزیع آگهیهای دولتی) که در دورههای گذشته بعضاً مسبوق به سابقه است در خصوص دستورالعمل موضوع این نوشتار تجدیدنظر جدی به منظور پیشگیری از عواقب سوء و مخرب این تصمیم داشته باشد که هم مرضی خدا و هم به نفع نظام، دولت و اهالی مطبوعات خواهد بود.
انتهای پیام/
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی مهم از دولت است که از جمله وظایف آن فراهم آوردن امکانات حمایت و تامین مطبوعات است اما علیالظاهر این حمایت در دولت فعلی و از سوی تنها متولی اصلی رسانهها با یک فرمول بدیع، عجیب و شگفتآور تعریف، برنامهریزی و در حال اجرایی شدن است؛ آقای حسین انتظامی معاون محترم وزیر به منظور آنچه که آن را اصلاح و روشمندسازی نظام پرداخت یارانه به مطبوعات و نیز شفافیت و وضوح هر چه بیشتر در نحوه تخصیص اعتبارات این بخش خوانده با دعوت از تعدادی مدیرمسئول مطبوعات در قالب کارگروهی مشورتی با عنوان "اقتصاد مطبوعات" دستورالعلمی را در 20 بند و در اجرای آییننامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات مصوب 13 آبان ماه 1388 هیئت وزیران در مورخه هشتم ماه جاری به تصویب رسانده تا حذف یارانه مطبوعات را از مطبوعات محلی و نه مطبوعات قدرتمند و ذینفوذ سراسری کلید بزند! چرا که جناب معاون اتفاقاً بهتر میداند که او سهل است حتی رئیسجمهور هم توان و قدرت حذف یارانه برخی مطبوعات( غولهای اقتصادی) را ندارند به خاطر این که چنین اقدامی میتواند برای دولت آقای روحانی دردسرساز باشد و لذا شیوه آسان همین است که تیغ را بر گلوی مطبوعات محلی و فاقد هر گونه حمایت و بنیه مالی و پشتوانه حزبی و سیاسی بگذارند تا رسانههای ذینفوذ چاقتر شوند و دعا به جان دولت!
,در کارگروه مشورتی مورد اشاره اسامی افرادی همچون علیرضا بختیاری(مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد)، علیاکبر بهبهانی(مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات)، سعید تقیپور(صاحب امتیاز روزنامه جهان اقتصاد و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی)، سید محمد صفیزاده(مدیر مسئول گروه نشریات ابرار)، سید علاءالدین ظهوریان (مدیر عامل شرکت پیام همشهری و مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی)، سید جلال فیاضی(مدیرعامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی)، مصطفی کواکبیان(مدیرمسئول روزنامه مردمسالاری ) و بیژن مقدم (مدیر مسئول روزنامه جام جم ) به چشم می خورد که رسانه تحت مدیریتاشان وابسته به نهادهای دولتی، عمومی و یا بنگاههای خاص اقتصادی و تریبونهای حزبی است و اساساً هیچکدام از آنها نماینده واقعی رسانهها نبوده و نسبتی با مطبوعات و مشکلات و نیازهای متعدد آن ندارند.
,دستورالعمل صادره برای توجیه اقدامات حذف یارانه مطبوعات، اطلاق تعریف نشریات استانی و منطقهای را با شرایط حداقلی، هشت صفحه تعیین و اعلام کرده که از یکماه دیگر این بند برای مطبوعات محلی اجرایی خواهد شد.
,اکنون پرسش اینجاست که کارگروه محترم "اقتصاد مطبوعات" به کدامین قانون به عدد 8 به عنوان تعداد صفحات حداقلی واجد دریافت یارانه در مورد مطبوعات محلی رسیده است (قانونگذار در قانون مطبوعات و نیز آییننامه پرداخت یارانه مطبوعات در این باره سکوت دارد) جز این که دیواری کوتاهتر از نشریات استانی آن هم در شرایط فعلی گرانی سرسامآور کاغذ وهزینههای بیضابطه چاپ و ...پیدا نکرده و به جای پشتیبانی و الویت حمایتی، ضعیفکشی کرده و عادلانه تصمیم نگرفته است؛ در خوشبینانهترین حالت ممکن باید گفت که بیش از 80 درصد مطبوعات محلی بالخصوص در استان اردبیل به خاطر هزینههای بالای کاغذ و کم کردن تعداد صفحات در یک سال اخیر، از یارانه مطبوعات که "مُسکِن" بیش نیست محروم میشوند و این مغایر با مقتضای عدالت مورد تاکید در قانون اساسی است.
,امروز این مطبوعات محلی و منطقهای هستند که در زنجیره اطلاعرسانی کشور و توسعه متوازن مناطق و استانها نقش بیبدیلی را ایفا میکنند آیا این جفا در حق آنان نیست که دولت در قدم اول این "مُسکِن" را از آنها دریغ و از حرکت متوقفاشان کند؛ به راستی چه انگیزهای پشت این تصمیم وجود دارد جز این که در جنگ نرم نابرابر، جبهه خودی ضعیف و فرهنگ دچار آفت میشود؟رهبر انقلاب در این باره تاکید دارند"امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است و در این جنگ وظیفه مجموعه فرهنگی است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود..."
,امید میرود معاونت اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همسو با شعار دولت تدبیر و امید ضمن کنار گذاشتن دیدگاهها و سلایق سیاسی در حمایت از نشریات( پرداخت تسهیلات، یارانه و توزیع آگهیهای دولتی) که در دورههای گذشته بعضاً مسبوق به سابقه است در خصوص دستورالعمل موضوع این نوشتار تجدیدنظر جدی به منظور پیشگیری از عواقب سوء و مخرب این تصمیم داشته باشد که هم مرضی خدا و هم به نفع نظام، دولت و اهالی مطبوعات خواهد بود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه