به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از سرویس بین الملل تهران نیوز؛ قاعده منع توسل به زور که امروزه از اصول اساسی حقوق بین الملل معاصر است، قبل از منشور ملل متحد، در میثاق جامعه ملل، که سندی بین المللی بود، به صورت محدود و جزئی آمده بود. پس از آن با نظامی که منشور ملل متحد به عنوان سند تاسیس سازمان ملل متحد ایجاد کرده است، هرگونه اعمال زور، از جمله تجاوز مسلحانه و جنگ علیه یک کشور توسط کشور دیگر ممنوع شد و در بند۲ ماده ۴، منشور در ممنوعیتی عام، اعلام کرد: کشور ها از توسل به زور و تهدید و یا اعمال قدرت علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشور، خودداری کنند. این ماده در مقام بیان اهداف سازمان ملل است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا،, سرویس بین الملل تهران نیوز,علاوه بر منشور ملل متحد، برخی معاهدات بین المللی دیگر نیز به تحریم جنگ پرداخته اند از جمله: پیمان تاسیس اتحادیه عرب ۱۹۴۵، پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)۱۹۴۹، عهدنامه وین در مورد حقوق معاهدات۱۹۶۹تنها اسستثناء وارده بر قاعده منع توسل به زور و تحریم جنگ، دفاع مشروع کشور مورد تجاوز در مقابل کشور متجاوز است که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به آن اشاره شده است.امروزه دفاع مشروع به منزله یک اصل حقوقی به رسمیت شناخته شده است.
,در این مسئله دو طرف درگیر هستند. یک کشور متجاوز(عربستان) که عمل تجاوز کارانه آن،علاوه بر مسئولیت بین المللی، طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،دارای مسئولیت کیفری نیز هست و تحت همین اساسنامه، اعمال ارتکابی نظامیان آن دولت، جنایت بین المللی نیز می باشد.
,در مقابل، کشور مورد تجاوز(یمن) هم حق دارد که از خود دفاع کند. این دفاع در چارچوب نظام دفاع مشروع، قرار می گیرد و این همان حق مسلم کشور مورد تجاوز در مقابل متجاوز گر برای سرکوب اعمال زور آن است.
,البته دفاع مشروع باید مقرون با شرایطی نظیر رعایت تناسب پاسخ با حمله و ضرورت تحقق تجاوز مسلحانه، باشد.
,از همین رو بود که دیروز رهبر جنبش انصار الله اعلام کرد که حق پاسخ به تجاوزات عربستان، برای یمن محفوظ است.
,باوجود ممنوعیت تجاوز، در جهان معاصر شاهد تحقق تجاوزات متعددی هستیم. باوقوع جنگ، سلسله قواعد بین المللی معاهده ای و عرفی، اعلام کننده ضوابط و محدودیتهایی برای طرفین است که از وقوع فجایع بیشتر جلوگیری کند.از قواعد اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی در درگیری های مسلحانه،تمایز قائل شدن بین اموال، اهداف و افراد نظامی و غیر نظامی می باشد و حملات باید متوجه اهداف نظامی باشند. بطور کلی افراد غیر نظامی در برابر آثار و تبعات درگیری ها، از حمایت برخوردارند. اموال تحت حمایت هم شامل بیمارستان ها و… است. این حمایت ها عمدتا در کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ منعکس شده است. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز نقض این قواعد را جنایت بین المللی دانسته و مرتکبان آن را قابل تعقیب و محاکمه می داند. در بند ۲ ماده ۸ این اساسنامه، مواردی مثل حملات بر ضد اشیا غیرنظامی،حملات علیه خدمات و وسایل نقلیه کمک های بشردوستانه، حملات بر ضد ساختمان های مربوط به امور دینی، آموزشی، تاریخی، بیمارستان ها و …، هدف قرار دادن شهرها و روستاها و مناطق مسکونی که همه آن ها را عربستان سعودی علیه یمن مرتکب شده است، جزء جنایات بین المللی احصاء کرده است.
,حملات سعودی ها در حالی وارد هفته چهارم شده است که طبق اعلام سازمان ملل،۱۵۰۰۰ آواره در پی داشته و به کرات بیمارستان ها ،مدارس، مساجد ومناطق مسکونی مورد حمله و تخریب قرار می گیرد و تفکیکی بین اهداف نظامی و غیر نظامی در حملات صورت نمی گیرد. این در حالیست که شورای امنیت به عنوان تنها نهادی است که طبق فصل هفتم منشور اجازه مداخله نظامی در کشورها با احراز شرایط لازم را دارد، نه مجوزی برای مداخله نظامی عربستان سعودی داده است و نه تلاشی برای پایان دادن این حملات، انجام داده است.
,یمن باتسلط برخلیج عدن ابزار مناسبی برای پاسخ به حملات عربستان دارد اما تا کنون به دلیل امنیت آبهای آزاد از ورود به این مناقشه خودداری کرده و باید گفت گسترش حملات عربستان می تواند عواقبی اقتصادی و ژئوپولتیک برای عربستان داشته باشد؛ عواقبی که درتعیین نتیجه جنگ شدیدا تعیین کننده است.
,س.و.موسوی
,انتهای پیام/ر
]
ارسال دیدگاه