دلایل اجرا نشدن افزایش مرخصی زایمان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا  سیروس نصیری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه چنانچه بخواهیم مرخصی زایمان را از ۶ به ۹ ماه افزایش دهیم نیازمند اعتبارات ویژه ای هستیم، افزود: در این خصوص مکاتباتی با دولت انجام شده و درخواست اعتبارات لازم را برای اجرای این قانون داشته اسم که امیدواریم تکلیف ما با تخصیص اعتبار مشخص شود.

وی گفت: چنانچه اعتبارات لازم از سوی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود به محض تخصیص قانون افزایش مرخصی زایمان را اجرایی می کنیم.

به گفته نصیری، افزایش مدت مرخصی زایمان در سال های ۹۲ و ۹۳ به ۲۹۹ میلیارد تومان و در سال ۹۴ نیز به ۳۳۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیر کل فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در برخی از دستگاه ها مانند وزارت بهداشت و آموزش و پرورش این قانون را اجرا می کنند، گفت: در بخشی از دانشگاه های علوم پزشکی افرادی که تحت پوشش دولت هستند مرخصی زایمان آنها ۹ ماهه و افرادی که در همان جا بیمه تامین اجتماعی دارند، مرخصی آنها ۶ ماهه است.

وی گفت: این تفاوت ها باعث شده که در حال حاضر کمیسیون اجتماعی دولت بحث افزایش مرخصی زایمان را در دستور کار قرار دهد که امیدواریم با درخواست ما برای اجرایی شدن و تخصیص اعتبار موافقت شود.

نصیری با اشاره به اینکه بررسی ها نشان می دهد که افزایش مرخصی زایمان به اشتغال زنان کمک نمی کند، اظهار داشت: در مقطعی از سال های ۹۲ و ۹۳ بررسی صورت گرفت بطوریکه مشخص شد از ۱۴۷ هزار نفری که از قانون مرخصی زایمان ۶ ماهه استفاده کرده بودند بیش از ۳۰ درصد آنها (یعنی بیش از ۴۰ هزار نفر ) بعد از پایان مرخصی زایمان با فاصله کوتاهی به سیستم بیکاری ملحق شده و دیگر سر کار خود باز نگشته اند و در هر صورت قطع رابطه با شغل نشان می دهد که استفاده از مرخصی زایمان مشکلی برای این زنان در بخش خصوصی بوده است.

وی گفت: این قانون در خرداد ۹۲ از سوی مجلس به تصویب رسید و دولت مکلف به اجرای آن شد اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون و نیاز به تامین اعتبار مجددا آن را به مجلس بازگرداند و بعد از آن مجلس اعلام کرد که دولت اختیار اجرای این قانون را دارد یعنی اجبار برداشته شد.

نصیری با اشاره به اینکه اراده دولت اجرای این قانون است، افزود: اگر قرار باشد قانون افزایش مرخصی زایمان اجرایی شود باید در تمام دستگاه ها این اتفاق رخ دهد در غیر این صورت اجرایی شدن در چند دستگاه تبعیض در حق زنان شاغل است.

انتهای پیام/م