نظارت کجاست؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا  در دنیای جدید و در فضایی که لایک کردن و لایک گرفتن، تبدیل به ارزش شده است، شاهد آنیم که کاربران، برای اثبات خود و رسیدن به شهرت در فضای مجازی، اقدام به اشتراک تصاویر و ویدئو های _گاها خصوصی_ خود  در شبکه های اجتماعی و سایت ها می نمایند. لنزور، ویسگون، میهن ویدئو، فیلم و عکس، آپارات و تی وی پلاس از جمله مشهور ترین سایت های اشتراک گذاری تصویر و ویدئو هستند. به طور طبیعی، این عکس ها، ویدئو ها و موسیقی های ارسالی کاربران، جزو پر بازدید ترین محتوای موجود در سایت ها هستند.

سایت های اشتراک گذاری موزیک، ویدئو و عکس، به علت داشتن جذابیت های دیداری و شنیداری، نظر مخاطبین بسیاری را به خود جلب می کنند، ضمن آنکه قابلیت انتشار فوق العاده موثری دارند. بنابراین محتوای این سایت ها نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مهم، توجه و حساسیت بیشتر نهاد های ناظر بر محتوای سایت ها را می طلبد، به علاوه آنکه می بایست اعطای مجوز به اینگونه سایت ها، سختگیرانه تر و قاطعانه تر باشد.

نکته مهم آنست که اینگونه سایت ها باید دارای محدودیت محتوایی باشند؛ یعنی هر تصویر و یا ویدئو، اجازه انتشار در این سایت ها را پیدا نکند. ولی متاسفانه آنچه شاهدیم، مبین این مطلب است که نظارت بر محتوای این سایت ها اصلا وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است.  

سایت های اشتراک گذاری فیلم و عکس، پهنای باند بسیاری مصرف می کنند؛ بنابراین شبکه دلالی پهنای باند که تحت مدیریت برخی عناصر خائن در وزارت ارتباطات اداره می شوند، از پر مخاطب بودن این سایت ها استقبال می نمایند. البته جذب مخاطب، فی نفسه ایرادی ندارد، اما جذب به وسیله ی به اشتراک گذاری محتوای مستهجن، ضد اخلاقی و ضد دینی در برخی از این سایت ها، و عدم کنترل و نظارت نهادهای مربوطه، محل اشکال است.

در پاره ای از اوقات، سایت های اشتراک گذاری فیلم و عکس به منظور کاهش ترافیک زائد در مسیر دیده شدن سایت خود، با برخی شرکت های ارائه دهنده اینترنت و خدمات آن (ISP)، قراردادهای پنهانی می بندند؛ در نتیجه این شرکت ها بر خلاف دستورات نهادهای امنیتی و ناظر بر فعالیت های فضای مجازی، بعضی محدودیت ها در ارائه خدمات را اعمال نمی کنند و بدین ترتیب اجازه دسترسی آزادانه به محتوای مجرمانه این سایت ها را می دهند. سایت های اشتراک گذاری فیلم و عکس، از قِبل این پهنای باند و کاربران فعال خود، درآمد بسیاری کسب می کنند، این مسئله باعث می شود که مخالف هرگونه محدودیت بر محتوای تصاویر و ویدئو ها باشند، تا با ایجاد محیطی کاملا آزاد و بدون فیلتر، کاربران را برای دانلود، آپلود و شِیر و ریشِیر جذب کنند. اینگونه است که نظارت قابل توجه بر محتوایی که غالبا ضد امنیتی، ضد دینی، ضد اخلاقی و هنجار شکنانه است، ندارند. بر عکس این سایت ها با ایجاد جذابیت های ظاهری، ایجاد رابط کاربری پر سرعت، درگیر کردن کاربران به ایجاد گروه و هدایت آن ها در مسیر جذب کاربران بیشتر، و همچنین بالا بردن فعالیت این کاربران، رتبه سایت خود را از نظر آپلود و دانلود افزایش می دهند.

در این شرایط، انتظار میرفت که دولت محترم و نهاد های ناظر برمحتوای سایت ها، اعم از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و پلیس فتا حساسیت بیشتر و نظارت دقیق تری بر محتوای مجرمانه این سایت های پر مخاطب و تاثیر گذار داشته باشند، ولی متاسفانه، نه تنها تصاویر مستهجن و ویدئوهای ضد مذهبی و ضد امنیتی، به راحتی و بدون هیچ محدودیتی، در این سایت ها منتشر می شوند، بلکه تاثیر گذاری فراوانی نیز بر مخاطبین خود دارند. این تصاویر ضد اخلاقی و ویدئو های نامناسب، فرهنگ، اخلاق و اعتقادات جوانان ما را نشانه رفته است. متاسفانه دشمنان اسلام و مسلمین با نفوذ در اینگونه سایت های اشتراک گذاری فیلم و عکس، مطالب مورد نظر خود را در قالب هایی زیبا و فریبنده، به کاربران ارائه و گاها نظرات و اعتقادات منحط خود را دیکته می کنند. به عنوان مثال گروهک های تروریستی مانند داعش، النصره و... با انتشار کلیپ هایی از فعالیت های خود، ضمن ایجاد جو روانی، تصویری کاملا وارونه را از اسلام به نمایش می گذارند. مشاهده شده است که پس از ارسال گزارش های چنین تخلفاتی، مدیران سایت های اشتراک گذاری فیلم و عکس، بعضا بی تفاوت از کنار این مسائل مهم عبور کرده و این کلیپ های ساخته شده به دست دشمنان اسلام و مسلمین و کاربرانی که این محتوا را به اشتراک گذاشته اند، حذف نکرده اند.

سوء استفاده از تصاویر خصوصی افراد و به دنبال آن ایجاد معضلات اخلاقی برای کاربران از دیگر آسیب های عدم نظارت دقیق بر محتوای سایت های اشتراک گذاری فیلم و عکس است. به علاوه، رعایت نکردن حق کپی رایت برای ویدئو هایی که از نظر قانونی و شرعی، نباید به طور رایگان عرضه شوند، خودً مسئله ای قابل پیگیری و مهم است که متاسفانه از سوی نهاد های ناظر بر محتوای اینگونه سایت ها، مورد تغافل واقع شده است.

مع الاسف برخی از این سایت ها، با وصل کردن خود به نهاد های خاص، حاشیه امنی برای خود و کاربران خاطی فراهم کرده و از این ارتباطات به بدترین شکل ممکن استفاده می نمایند. انتظار می رود که دستگاههای مربوطه، هرکدام در جای خود به این مسائل ورود کنند و مانع از فرصت طلبی برخی مدیران جاهل و یا خائن که مروج بی اخلاقی و بی دینی هستند، شوند. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی، پلیس فتا و دستگاه های دولتی اعم از وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد می بایست نسبت به وظایف ذاتی خود در برخورد با اینگونه سایت های متخلف که بستر هرج و مرج، بی قانونی و اعمال ضد امنیت ملی را فراهم می آورند، بدون مماشات عمل نمایند و راه را بر سوءاستفاده دشمنان اسلام و مسلمین از این بسترهای داخلی ببندند.

حمیده خوئی