به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از چشمه سار، نماینده خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که یکی از خلاء های قانونی برای مبارزه با مفساد اقتصادی این است که هنوز تعریف جامعی در مورد فساد اقتصادی وجود ندارد اظهار کرد: باید برای مفاسد اقتصادی تعریف جامعی داشته باشیم و این نیازمند آن است که مجموعه ای از جرائم که دربردارنده مفاسد اقتصادی است فهرست شده و جمع آوری شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا،, چشمه سار,
سید محمد حسین میرمحمدی گفت: برای همین منظور طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس مطرح شده است که در این طرح به بیان این که مفاسد اقتصادی چیست و شامل چه مواردی می شود پرداخته شده است.
,
وی در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری و در پاسخ به سوال موانع موجود در جهت رشد اقتصاد مقاومتی افزود: در وهله اول برداشتن موانع تولید و حمایت عملی از تولید و در گام بعد کنترل شدید واردات کالاهایی که ظرفیت تولید آنها در کشور موجود است موضوعاتی است که اگر بر روی آنها تمرکز شود موانع موجود بر سر راه رشد اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.
,
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد عدم عملیاتی شدن 18 مولفه رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: دولت باید در این باره گام های اساسی تری بردارد، البته به تازگی دولت کارگروهی را مصوب کرده است که در استان ها تشکیل می شود و با مدیریت مستقیم استانداران است.
,
وی افزود: باید جلسات این کارگروه به صورت هفتگی برگزار شود و گام به گام اقدامات آن مورد رصد قرار گیرد.
,
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر صرف شدن ارز کشور برای واردات کالاهای لوکس تصریح کرد: باید در این باره از دولت سوال شود و البته در این مورد جلسات هفتگی در مجلس برگزار شده است.
,
وی یادآور شد: بخشی از این واردات رسمی و غیررسمی به صورت قاچاق است و باید روی مبادی ورودی کشور نظارت بیشتری صورت گیرد.
,
میرمحمدی تاکید کرد: گزارشاتی در مجلس در این باره گرفته می شود و در برخی از کمیسیون ها نیز پیگیری صورت گرفته است اما در مجموع عامل اصلی برای کنترل این مسئله دولت است.
,
نماینده خوانسار و گلپایگان در مجلس با اشاره به حلقه مفقوده کندی حرکت اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید کرد: نظام اداری کشور نظام چابک و سریع العملی نیست و هر دستوری که صادر می شود تا به مرحله اجرا برسد در بدنه سیستم دچار حاشیه و کندی در اجرا می شود.
,
وی اضافه کرد: نظام اداری کشور جوابگوی تحقق اقتصاد مقاومتی نیست و از سوی دیگر عدم تفویض اختیار در استان ها و شهرستان ها نیز مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
,
وی خاطر نشان کرد: ضمن رعایت حقوق جامعه کارگری باید نوع نگاه به تولیدکنندگان و کارفرمایان به ویژه در شهرستان ها تغییر کرده و مثبت شود.
,
انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه