به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اترک نیوز، طولانی شدن زمان سرپرستی یک فرد در ادارات دولتی علاوه بر آنکه از لحاظ قانونی، احکام و امضا مدیر وجاهت قانونی ندارد بلکه عواقب زیانباری از جمله عدم پیشرفت کاری را نیز می تواند به دنبال داشته باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اترک نیوز,
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ، سرپرست حالتی برزخی دارد یعنی بین رئیس بعدی و رئیس قبلی به عنوان واسطه قرار گرفته و مشخص نیست چه اتفاقی برای ابقای آن ممکن است بیفتد.
,
همچنین با عبور از مهلت قانونی تعیینشده برای سرپرستی دستگاه ها هر نوع دخل و تصرفی که سرپرست انجام داده غیرقانونی است و بر این اساس لازم است هر چه سریعتر درباره سرپرستان تعیینتکلیف شود تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری شود.
,
مجموعه تحت مدیریت سرپرست آنطور که باید و شاید به وی اعتماد ندارند چرا که همواره سرپرست را موقت درنظر میگیرند بنابراین انگیزه کافی برای انجام کارها را ندارند و همین موضوع باعث میشود تصمیمات سرپرست زمین بماند و از آنجا که خود سرپرست هم امیدی به ماندگاری ندارد و نمیتواند وضعیت خود را پیشبینی کند بنابراین آنچنان که باید برنامهها را پیگیری نمیکند و ادامه این روند میتواند آسیبهای فراوانی به دنبال داشته باشد.
,
مهمترین آسیب طولانی شدن اداره دستگاه ها با سرپرست از بین رفتن ثبات مدیریتی است، چرا که فردی که حکمش تایید نشده و به عنوان سرپرست مطرح است درباره تصمیمگیریهای کلان و برنامهریزی درازمدت ناتوان است.
,
آن گونه که استاندار خراسان شمالی و برخی دیگر از مدیران ارشد استان مدعی هستند فشار برخی از نمایندگان استان برای انتصاب مدیران کل و حتی مدیرانی در بخشهای کوچک و دور افتاده عملا باعث شده روند انتصابات در این استان با تاخیر دنبال شود.
,
این موضوع دلیلی است تا به این سوال پرداخته شود که آیا دخالت برخی از نمایندگان در تغییرات سیاسی و انتصاب مدیران کل و دیگر رده های دستگاه های اجرایی حوزه انتخابیه خود ناشی از وظایف ذاتی آنهاست؟
,
در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا بر اساس تصریح اصل 57 قانون اساسی، امری پذیرفته شده و اجرایی می باشد. برمبنای قانون اساسی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو حوزه قانون گذاری و نظارت می توانند فعالیت های خود را سمت و سو دهند و تلاش کنند تا تفاهم، تعامل و همدلی میان قوا در راستای خدمترسانی بهتر به مردم حوزه انتخابیه خود به انجام رسد.
,
علیرغم صراحت قانون اساسی، بعضاً تلاش برخی از نمایندگان بر انتصابات حوزه انتخابیه خود فراتر از وظایف ذاتی آنهاست. تلاش بر عزل و نصب مدیران از جمله موارد رایجی است که نمونه های آن در دوره های تاریخی مختلف به وفور به چشم می آید. شاید فحوای این اقدام همسویی و تعامل بیشتر مدیران با نمایندگان تلقی گردد اما گاها مشاهده می شود نمایندگان با تحت فشار قرار دادن وزارت خانه ها برای اعمال تغییرات دلخواه و انتصاب گزینه های مورد نظر خود از تهدید وزیر به استیضاح تا سایر ابزار های سیاسی استفاده می کنند.
,
دخالت گسترده نمایندگان مجلس در روند انتصابات به عنوان مصداق روشنی از بیتوجهی به اصل تفکیک قوا و تهدید مدیران ارشد استان به استیضاح و احضار وزیر مربوطه باعث شده عملا مدیران ارشد دولت در لاک دفاعی قرار بگیرند و اداره چند دستگاه در خراسان شمالی به صورت سرپرستی به چند سال نیز برسد.
,
این موضوع دو نکته را به ذهن متبادر می کند که باج دادن مدیران ارشد به نمایندگان مجلس عملا اصل تفکیک قوا را زیر سئوال برده و فتح بابی میشود که از این پس نمایندگان مجلس از هر قشر و گروهی که باشند، به جای دولت تصمیمگیری کنند. ضمن اینکه دولت برای اجرای سیاستهای خود نمیتواند به مدیرانی اتکا کند که با لابیگری نمایندگان منصوب شده است.
,
نکته دوم اینکه، استمرار این روند و افزایش قدرت نمایندگان در انتصاب مدیران، با روح نظارتی نمایندگان مردم نیز در تضاد است و از این پس نمایندگان قدرت نظارت بر مدیرانی که منصوب خود آنهاست، را از دست میدهند.
,
این مسائل در حالی ادامه دارد که یکی از ابزارهای پیشبرد اهداف هر کشوری، تعامل میان قوا می باشد که از طریق برگزاری جلسات مشترک، همکاری در امور، تعامل در تصویب و اجرای قوانین و... متجلی می گردد و بحث همدلی تصریح شده توسط مقام معظم رهبری، میان مسئولین نیز برآمده از همین اصل مهم است که، تعامل و همکاری میان قوا تسهیل کننده روند اجرایی فعالیت ها و رفع مشکلات در جهت بهبود خدمات رسانی به شهروندان می باشد.
,
گرچه سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی خبر از تعیین تکلیف مدیران استانی تا پایان تابستان امسال داده است باید منتظر ماند و دید آیا در سالی که به نام همدلی و همزبانی نامگذاری شده است مسئولان استانی در قوای سه گانه نیز این شعار را سرلوحه اقدامات خود برای بهبود وضعیت استان انجام خواهند داد و یا اینکه منافع مردم تحت الشاع منافع فردی و جریانات سیاسی قرار خواهد گرفت؟
,
انتهای پیام/ج
,
ارسال دیدگاه