تولید کنندگان داخلی عزادار پساتحریم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صاحب نیوز، صنعتگران و تولید کنندگانی که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و عدم حمایت دولت به نفس زدن افتاده بودند، با اوج گرفتن تحریمها و کاهش شبانه سرمایه در گردش کارخانه هایشان به یک سوم، تنها راهکار را در کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو دیدند.

امروز که عده ای از آنها توانستند با چنگ و دندان کارخانه خود را سرپا نگه دارند، با حضور رکود، انبارهایشان از کالای بدون مشتری انباشته است و برجام برای آنها فرجام تولید خواهد بود اگر دولتمردان، تدبیری برای صنعت و تولید کشور پس از حذف تحریمها نیندیشند.

حضور دسته جمعی اروپاییان به ایران که نشان از ذوق زدگی ایشان برای حضور بی چون و چرا در بازار بکر ایران را داشت، تهدیدی برای صنعتگران ایرانی محسوب شد چرا که آنان با زیر ساختها ی قدیمی، وامهای با بهره نجومی و نبود مشتری و سرمایه در گردش ،نه تنها قدرت رقابت در خود نمیبینند که خرد شدن استخوانهای صنعت ایرانی را با حضور خارجیها که برای فرار از رکود بازار و اقتصاد جهانی به ایران پناه آورده اند، به خوبی می شنوند.

از زمان درخواست مقام معظم رهبری برای اجرای اقتصاد مقاومتی، ماهها میگذرد اما قانون و لوایح آن نه تنها نوشته نشده که مشخص نیست روی میز کدام نهاد در حال خاک خوردن است.

تنها اتفاق خوشایند، ابلاغ قانون رفع موانع تولید بود که به واسطه آن برای رفع مشکلات تولید کنندگان در هر استان یک کمیسیون ویژه با محوریت استانداریها تشکیل شد.
اما وضعیت صنایع آنقدر وخیم هست و حمایت آنقدر ناچیز، که سرپا شدن صنایع به این زودیها بعید به نظر میرسد.

این در حالیست که اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی تا کنون ابلاغ و اجرایی شده و زیرساختهای موجود کشور از جمله منابع آزاد شده حاصل از حذف یارانه بگیران به جای سرازیر شدن در جیب گشاد پزشکان، روانه صنعت میشد، تاکنون بخشی از مشکلات تولید نه تنها حل شده بود، بلکه نرخ اشتغال و رشد اقتصادی افزایش یافته و ایران قدرت بیشتری برای چانه زنی با غربیان غیر قابل اعتماد و پر مدعا داشت.

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد کشور را با تکیه بر عوامل درونزای تولید نظیر خودکفایی در فرایندهای تولید، بکارگیری اقتصاد دانش بنیان و استفاده از درآمدهای واقعی، قدرتمند کند.

بدون شک دولت برنامه ریزی خاصی برای حمایت از تولید داخلی در روزهای پسا تحریم ندارد چرا که اگر داشت از سال گذشته باید زمینه را برای نوسازی و واحدها، اختصاص ارز لازم جهت رشد صادرات غیرنفتی و تامین سرمایه در گردش و حذف رکود انجام میداد.

باز شدن درهای اقتصاد ایران، بدون تدبیر لازم،زمین گیر شدن تولید ملی و اقتصاد مقاومتی با آفت سوء مدیریت در استفاده بهینه از درآمدهای نفتی حاصل از لغو تحریم‌ها و واردات بی رویه کالاهای خارجی و تبدیل شدن بازار ایران به عنوان مصرف کننده کالاهای خارجی را دربرخواهد داشت.

در این صورت با شتاب گرفتن صادرات نفت ایران به سایر کشورها، باز هم اقتصاد تک محصولی ایران باید پاسخگو و پاشنه آشیل اقتصادی کشور باشد.
بدون شک با حذف تحریمها فرصت‌های سرمایه گذاری فراوانی در داخل کشور وجود می آید و از یک سو بهای تمام شده کالای مصرفی برای مصرف کننده داخلی کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر منجر به انتقال تکنولوژی و سرعت چرخه تولید در داخل کشور شود.

اما بدون شک این تغییرات به صورت آنی و یکباره خود را در اقتصاد کشور نشان نخواهد داد و در شرایط ایده آل زمان بسیار زیادی برای سرمایه گذاری‌های جدید و احداث واحدها و کارخانه‌های جدید نیاز است که تمام این موارد نتیجه کوتاه مدت نخواهد داشت.

اقتصاد ایران ناشی از متغیر های بیرونی و درونی است. با این حال بسیاری در تلاش‌اند که این اقتصاد را به طور مطلق وابسته به متغیرهای بیرونی نشان دهند و از سوی دیگر نیز برخی اصرار دارند که تمام تغییرات اقتصادی را ناشی از سوء مدیریت مسؤلین داخلی جلوه دهند که در هر دو مورد، افراد گاهی دچار افراط و تفریط می شوند.

آنچه که به اقتصاد ما ضربه می‌زند فقط ناشی از تحریم ها نیست و بنا بر اظهارات کارشناسان، سهم تحریم‌ها در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به ۳۰ درصد هم نمی‌رسد موانع داخلی و به اصطلاح سهم خود تحریمی بیشتر از تحریم های خارجی است.

آینده اقتصاد کشور بعد از توافقات، هرچند شاید همراه با رونق و رشد اقتصادی باشد، اما بدلیل درونزا نبودن آن، این رشد شکننده و ناپایدار بوده و با هر شوک تحریمی دیگری به وضعیت رکودی خود باز خواهد گشت.

دولت هنوز سیاستهای خود را در قبال دلارهای نفتی اعلام نکرده است، در صورتیکه پس از تحریمها این دلارها فقط صرف توسعه زیرساختهای کشور شده و واردات به میزان صادرات منوط شود، میتوان امیدوار بود که سیل واردات اتفاق نخواهد افتاد.

در عین حال دولت باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کند، پرو بال دادن در راستای قانون به بخش خصوصی،امکان حضور در بازارهای جهانی را نیز به صورت گسترده تر و کم‌هزینه‌تری فراهم میکند.

از سوی دیگر نباید اجازه داد هر تجهیزات و یا حتی هر سرمایه‌گذاری وارد بازار ایران شود، بلکه باید سرمایه‌گذاران مشتاقی را که آماده ورود به اقتصاد ایران هستند، دسته بندی کرده و برای امضای توافق نامه شراکت با هر یک از آنها، نقشه و مسیر خاصی را داشت.

انتهای پیام/