به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، سید کمال طباطبایی - با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسئولیت مذاکرات هسته ای که طی ده سال گذشته بر عهده دبیر شورای عالی امنیت ملی بود در نیمه شهریور سال 1392 به وزارت امور خارجه محول شد.اما شاید کسانی که طراح این ایده بودند تصورش را نمی کردند که در عرض کمتر از دو سال مجبورخواهند شد برای حل یک معمای حقوقی دست به دامن شورای عالی امنیت ملی شوند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج, سید کمال طباطبایی, سید کمال طباطبایی, - با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسئولیت مذاکرات هسته ای که طی ده سال گذشته بر عهده دبیر شورای عالی امنیت ملی بود در نیمه شهریور سال 1392 به وزارت امور خارجه محول شد.اما شاید کسانی که طراح این ایده بودند تصورش را نمی کردند که در عرض کمتر از دو سال مجبورخواهند شد برای حل یک معمای حقوقی دست به دامن شورای عالی امنیت ملی شوند.,بعد از دو سال از مذاکراتی که محمدجواد ظریف سکان هدایت آن را به دست گرفته بود تفاهم نامه ای با نام برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام، تهیه و به تأئید وزرای خارجه ایران و کشورهای موسوم به 5+1 رسید که در آن جمهوری اسلامی ایران تعهداتی را در قبال برخی دولتهای خارجی پذیرفته است.
,به موجب اصل 77قانون اساسی عهدنامه ها،مقاوله نامه ها،قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
,در پی تفاهم نامه وین و طبق نص صریح اصل 77 دولت روحانی می بایست برجام را بصورت لایحه به مجلس شورای اسلامی بفرستد چرا که به گفته رئیس قوه قانون گذاری «...بحث فروش سیب زمینی در کشورکه نیست! بلکه بحث یک موضوع مهم کشور است»(تفسیر این جمله بعهده گوینده آن می باشد)
,اما در این میان برخی دولت مردان با تمسک به تفاسیرخاص خود اصرار دارند آن را خارج از دایره شمول اصل 77 بدانند، بر پایه این توجیهات:
,اولاً این موافقت نامه درحیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی است لذا از حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج شده است!
,ثانیاً چون برجام یک برنامه جامع اقدام مشترک ما بین ایران و کشورهای 5+1 است که دو طرف بصورت داوطلبانه اجرا می کنند پس نیازی به تصویب در مجلس نیست!
,البته بخش خنده دار قضیه این است که یکی از دیپلماتهای کشوردر برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو صدا وسیما اظهار داشت چون هیچ یک از کشورهای طرف مقابل برجام، آن را در پارلمان های خود تصویب نمی کنند ما نیز نباید چنین کاری بکنیم !
,شاید نیازی نباشد به دیپلمات کارکشته کشورمان یاد آوری کنیم که نباید اجرای اصول قانون اساسی کشور خود را به قوانین دیگر کشورها سنجاق کند چرا که هر کشوری با در نظر گرفتن قوانین مربوط به کشور متبوع خود تعهداتی را می پذیرد ولا غیر.
,یکی دیگر از عجائب دوسال اخیر این است که برخی از کسانی که تا دیروز به رئیس دولت دهم تشر می زدند که چرا مجلس را در رأس امور نمی داند، ظاهراً درپی توافق وین با تغییر موضع 180درجه جایگاهی برای مجلس شورای اسلامی در این توافق تعهدآور بین المللی قائل نیستند.
,در پاسخ به توجیهات مخالفین ارائه برجام به مجلس شورای اسلامی باید گفت همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر گردید از نیمه شهریور 1392پرونده مذاکرات از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امورخارجه واگذار گردید و در طی این دوسال در مذاکرات مذکور شخص یا اشخاصی تحت عنوان نماینده شورای عالی امنیت ملی در جمع مذاکره کنندگان دیده نشده است.
,در خصوص ایراد دوم دولتی ها مبنی بر اینکه این موافقت نامه ربطی به اصل 77ندارد و اینکه سعی می شود با بیان جملات دو پهلو ثابت کنند در مورد شمول اصل مذکور بر توافق وین میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد باید متذکر شد راهکار این بحث در خود قانون اساسی مترقی کشور عزیزمان پیش بینی شده است و لزومی ندارد به خاطر بحثهای سیاسی بیش از این اصول قانون اساسی به چالش کشیده شود.
,به موجب اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود»
,همچنین در دوم آبان ماه سال 1362ودر دوران ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس شورای اسلامی سئوالی از این شورا شده که در قسمتی از تفسیر صورت گرفته توسط شورای نگهبان که طی نامه شماره 9993به تاریخ هشتم آذر 1362و با امضای آیت الله صافی بعنوان دبیر وقت شورای نگهبان ابلاغ گردیده چنین نوشته آمده است:
,«یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود»
,برای پایان دادن به این مناقشه کش دار ومشخص نمودن اینکه اصل 77 قانون اساسی تفاهم نامه وین را شامل می شود یا نه؟! ضروری است استفساریه ای در این خصوص از سوی مجلس شورای اسلامی تهیه و به مفسر قانون اساسی فرستاده شود تا با ارائه یک تفسیر قانونی، بیش از این اصول قانون اساسی در مناقشات سیاسی مورد خدشه واقع نشود.
]
ارسال دیدگاه