به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایسنا، در سالهای گذشته حرف و حدیثها درباره سیگار بیش از پیش مطرح شد تا جایی که قانون برنامه پنجم توسعه که روزهای پایانی خود را میگذراند، دولت را موظف کرده است واردات سیگار را تا پایان این برنامه، یعنی انتهای سال جاری به صفر برساند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,صحبت کردن از قطع واردات سیگار به عنوان یک قانون شاید بسیار سادهتر از آنچه که باید در عمل اتفاق بیفتد باشد، چراکه با توجه به زیرساختهای فعلی تولید سیگار در کشور و از سوی دیگر تغییرات پی در پی شرکت دخانیات ایران در چندماه گذشته تامین نیاز داخلی به کشور که در حال حاضر بیش از 60 میلیارد نخ در سال است، نه تنها امکانپذیر نیست بلکه در صورت اصرار برای قطع واردات، صدمات جبران ناپذیری را به این صنعت و جامعه خواهد زد.
,پیشتر نیز نعمتالله شهبازی، سرپرست سابق شرکت ملی دخانیات به ایسنا گفته بود که با توجه به میزان تولید و زیرساختهای کشور امکان قطع واردات سیگار وجود ندارد و شرکت ملی دخانیات در خوشبینانهترین حالت، توانایی تامین تنها 50 درصد از نیاز داخلی را دارد.
,به این ترتیب میتوان گفت که قطع واردات سیگار نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه حجم قاچاق و احتمالا قیمت فروش این کالا را تا حد زیادی افزایش خواهد داد.
,این در حالی است که مشکلات سیگار در کشور تنها در بحث تولید خلاصه نمیشود و به گفته مسئولان امر در زمینه توزیع سیگار در کشور انحصار وجود دارد؛ به گونهای که افرادی معدود به شکل انحصاری بخش عمدهای از سیگار مصرفی در کشور را توزیع میکردند و برندهای خاصی بصورت انحصاری به اشخاص داده و تمامی سیگارهای تولیدی یا وارداتی توسط چند فرد یا شرکت خاص توزیع میشد.
,به گفته علی اصغر رمزی، رییس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات، این افراد محدود با مجوزهای دریافتی، حجم بالایی از توزیع سیگار را در کشور در دست داشتند و منافع و رانت زیادی ایجاد شده بود و در نتیجه تنها این افراد درسیستم نظارت و کنترل حاکمیتی شناخته شده بودند.
,وی میگوید عوامل، شیوهها و مشخصات توزیع کنندگان سیگار در سراسر کشور شناخته شده نبود و در نتیجه اعتراضات زیادی مبنی بر توزیع انحصاری برخی از برندها دریافت میشد، توزیع کنندگان سیگار منافع کلانی را به واسطه انحصار موجود میبردند و اجازه فعالیت سایرین را در بخش توزیع نمیدادند.
,به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر تصمیم گرفته است که این انحصار را از بین برده و توزیع سیگار به افراد مختلف بسپارد و برای توزیع نیز محدودیت ایجاد کند؛ هرچند که گفته میشود در این مسیر مقاومت و حتی تهدیداتی نیز وجود داشته که کارساز نبوده است.
,به نظر میرسد که رییس مرکز نظارت بر دخانیات با اعلام شیوه جدید توزیع سیگار قصد دارد به این قائله خاتمه و شفاف سازی را افزایش دهد.
,بر اساس این گزارش، در روش جدید، مجوزهای توزیع سیگار و محصولات دخانی در سه سطح مجوز توزیع سراسری (کشوری)، استانی و خرده فروشی تعیین شده است که توزیع کنندگان کشوری ملزم به انتخاب و معرفی تمامی عوامل توزیع استانی از دارندگان مجوز توزیع استانی هستند.
,همچنین سقف مجاز توزیع در سال برای توزیع کنندگان کشوری یک میلیارد نخ است و تاکنون 45 مجوز برای توزیع کنندگان کشوری صادر شده که احتمالا تا یک ماه آینده تعداد آنها به بیش از 60 مجوز میرسد.
,به گفته رییس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات، تعداد 700 نفر مجوز توزیع استانی نیز وجود دارد و صاحبان این مجوزها تا سقف 50 میلیون نخ در سال به کار توزیع میپردازند و متقاضیان این مجوزها بطور مستمر از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در حال ارائه مدارک لازم برای اخذ مجوز توزیع استانی هستند.
,وی همچنین گفته که در خصوص مجوز خرده فروشی محصولات دخانی نیز دستورالعمل و ضوابط صدور پروانه خرده فروشی طبق قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به معاونت ذیربط در وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال شده که در آینده نزدیک به اتحادیههای مربوطه ابلاغ خواهد شد که بر این اساس تنها واحدهای صنفی که دارای مجوز یا پروانه خاص خرده فروشی محصولات دخانی باشند، امکان توزیع و فروش سیگار و سایر محصولات دخانی را دارند و توزیع سیگار بدون پروانه یاد شده تخلف تلقی شده و با توزیع کنندگان غیرمجاز برخورد قانونی خواهد شد.
,البته طرح جدید مزایا و معایب خود را دارد، چراکه کماکان ممکن است افرادی که انحصار این شبکه توزیع را در دست داشتهاند، به صورت شبکهای با گروه خود به عنوان توزیعکنندگان مختلف کشوری وارد عرصه شوند و در حقیقت بازهم توزیع در دست گروهی خاص باقی بماند که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای این امر نیز راهکاری بیندیشد تا جلوی سودجوییهای اینگونه گرفته شود.
,در عین حال مهمترین مزیت این طرح شفافسازی توزیع سیگار در کشور است، چراکه در طرح جدید تمامی توزیعکنندگان اعم از کشوری، استانی و خرده فروشی در سیستم توزیع ثبت میشوند، نظارت بر فعالیتهای آنان بهبود یافته و امکان اقدامات و برنامهریزیهای موثر دیگر از سوی دولت از جمله مبارزه با قاچاق فراهم خواهد شد.
,انتهای پیام/بخ
]
ارسال دیدگاه