به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا:به نقل از "ره به ری":در سخنان رئیس جمهور در جمع استانداران دولت حرف هایی مطرح شد که توجه ویژه رسانه های داخلی و حتی رسانه های ضد انقلاب را به خود جلب کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا:,روحانی در سخنان خود گفته بود : همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأتهای اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیشبینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.
, ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند,سخنان روحانی ان قدر صریح بود که سایت ضد انقلاب روز انلاین (که از خبرنگاران “فراری اصلاحات مقیم فرانسه” تشکیل شده است) برداشت خود را از این ماجرا اینگونه اعلام کرد:روحانی گفته است که وظیفه تایید و ردصلاحیت نامزدها در انتخابات بر عهده هیاتهای اجرایی است و نه شورای نگهبان…
,
, , اگر چه ممکن است نظر رئیس جمهور اصلا چنین چیزی نبوده باشد ، اما هر آنچه که هست چنین برداشتی از اظهارات حسن روحانی صورت گرفته و ما قصد داریم در این بخش پاسخی ساده به این شبهه داده و سپس همین موضوع را از نظر قانونی بر رسی کنیم.
,پاسخ کوتاه و ساده به این اظهارات : اگر چناچنه رسانه های ضد انقلاب خارجی ، سازشکار داخلی ، اصلاح طلب و همچنین برخی رسانه های حامی دولت برداشت کرده اند ، ساز و کار تایید و رد صلاحیت انتخابات را بر عهده دولت بدانیم چند سوال پیش می آید : به فرض که این اتفاق در دولت احمدی نژاد می افتاد و تایید و رد صلاحیت ها به دولت سپرده می شد ! آیا در این صورت در دولت قبل ، شخصی مانند مشایی رد صلاحیت می شد ؟ یا شخصی مانند عارف و روحانی می توانستند از فیلتر “تایید و رد صلاحیت دولت” عبور کنند؟
,این موضوع دقیقا برای دولت های قبل هم صادق است : اگر قرار بر این بود در دو دوره ریاست اصلاحات بر جمهوری اسلامی ، تایید و رد صلاحیت ها به این جریان سپرده شود ! آیا برخی متهمین فتنه که رد صلاحیت شدند باز هم رد صلاحیت می شدند؟ و در طرف مقابل آیا این دولت اجازه تایید صلاحیت عناصر اصولگرا را می داد؟
,بررسی تایید و رد صلاحیت از نظر قانون:
, بررسی تایید و رد صلاحیت از نظر قانون:,
بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است» و شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نظر تفسیری خود را در زمینه ی اصل ۹۹ قانون اساسی چنین اعلام کرده است:
“نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود.”
بنابراین از منظر شورای نگهبان، به عنوان تفسیرکننده ی قانون اساسی، نظارت مزبور استصوابی، عام و مطلق است. این نوع نظارت را مجلس شورای اسلامی نیز در چهارم مردادماه سال ۱۳۷۴، تأیید کرد و به رسمیت شناخت:
“نظارت بر انتخابات مجلس، برعهده ی شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیه ی امور مربوط به انتخابات جاری است.”
پس نظارت استصوابی از این لحاظ به صورت قانون عادی در آمده است. می دانیم که مجلس شورای اسلامی قانوناً حق دارد در همه ی امور کشور که مصلحت بداند، قانون تصویب نماید و در صورتی که مصوبه ی آن به تشخیص شورای نگهبان، خلاف اسلام و قانون اساسی نباشد، قانونی و رسمی است.
برخی از افراد سعی دارند که نظارت شورای محترم نگهبان را یک نظارت استطلاعی جلوه دهند. نظارت استطلاعی، آن است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع یابد; اما حق دخالت در کار او را ندارد و وظیفه ی او تنها اعلام و گزارش عملکردهاست. که این برداشت مخالف صریح تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی و مبانی فقهی می باشد که تحلیل حقوقی آن در این مجال نمی گنجد.مجری بودن دولت نفی کننده صلاحیت و نظارت استصوابی شورای نگهبان نخواهد بود.
,
,
,
,
,
دولتی که استاندارانش در میتینگ های سیاسی حضور می یابند می تواند در تایید صلاحیت موفق باشد؟
, دولتی که استاندارانش در میتینگ های سیاسی حضور می یابند می تواند در تایید صلاحیت موفق باشد؟,هنوز یک ماه از اظهارات رئیس جمهور در جمع فرمانداران در ان بر بی طرفی دولتی ها در انتخابات سخن به میان آمده بود نگذشته بود که فرمانداران دولت در در دهه سوم تیر ماه در مراسم افطار محمد رضا عارف شرکت کردند.
,مراسمی که در آن به صراحت به موضوع انتخابات مجلس ۹۴ اشاره شده و در ان از حمایت از اصلاح طلبان تاکید شده بود.
,این موضوع به خوبی نشان می دهد که اگر چه رئیس جمهور حرف از بی طرفی دولت می زند ، اما در بدنه دولت و در بخش اجرایی از حوزه انتخابات بی طرفی به هیچ عنوان دیده نمی شود . حضور فرمانداران ری ، اسلامشهر ، بهارستان و دیگر شهرستان ها (که مسئولان اجرایی انتخابات هستند)در افطاری سراسر سیاسی محمد رضا عارف ، خود سندی بر این مدعاست.
,رئیس جمهور در سخنان قبلی خود گفته بود : در انتخابات، دولت به این معنا که بخواهد حامی این جمع و یا آن جمع باشد، به هیچ عنوان وارد چنین جریانی نخواهد شد. دولت حزب و جناح نیست دولت فرای جناح ، حزب ، جمعها و تشکلهای سیاسی است.”
,اما به یک ماه نکشید که جلوه دیگری از توجه فرمانداران دولت به حزب و جناح خاص پدیدار شد و این رفتار غلط مورد انتقاد رئیس جمهور هم قرار نگرفت.
,لطفا بی طرفانه به این جمله فکر کنیم :حالا به فرض اگر رئیس جمهور از روی دلسوزی و خیر خواهی بر تایید صلاحیت کاندیداها توسط “هیئت اجرایی ” تاکید داشته باشد ، آیا مردم می توانند شاهد ان باشند که عوامل اجرایی بی طرفانه به انجام این تایید یا رد صلاحیت اقدام کنند؟
,انتهای پیام/ج
,,
]
ارسال دیدگاه