پیدا و پنهان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا «حسن روحانی» رییس جمهوری بیست و هفتم مردادماه قانون اصلاح شده ی مالیات های مستقیم را که در آخرین جلسه ی علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب و نیز تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا در این قانون، ماده 169 بیش از دیگر ماده ها مورد توجه قرار گرفت چرا که قانونگذار بر اساس این ماده، بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری را موظف کرده است که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

بر اساس این قانون، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه ی اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه یی و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

بر اساس ماده 169 قانون اصلاح شده ی مالیات های مستقیم، وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، شهرداری ها، موسسه های وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسه ها مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه نامبرده را در اختیار دارند و یا به نحوی زمینه های تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی و اعتباری، سرمایه یی، انواع دارایی ها، املاک و نقل و انتقال آن و همچنین دیگر اطلاعات فعالیت های اقتصادی را که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد یادشده اضافه خواهد شد، در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
طبق این قانون، بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری اطلاعات اشخاص را باید در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند که این اطلاعات بر اساس این قانون به طور مشخص تر شامل جمع گردش سالانه (دوره ی مالی) نقل و انتقال سهام و دیگر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده ی سالانه (دوره ی مالی) انواع حساب های بانکی، جمع گردش و مانده ی سالانه (دوره ی مالی) انواع سپرده ها و سود آن و همچنین تسهیلات بانکی ارزی و ریالی در قالب همه ی عقود و تعهدات شامل گشایش اعتبارات اسنادی و تنزیل اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها و نظایر آن می شود.

**قانون نو و پیامدهای مختلف آن
پس از ابلاغ این قانون، کارشناسان اقتصادی و رسانه ها نگرانی هایی نسبت به اجرای آن ابراز کردند که محور این انتقادها سرک کشیدن به حساب های سپرده گذاران بود. «سید علی اصغر میرمحمدصادقی» مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در گفت وگویی تلویزیونی در این ارتباط گفت: هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم، سرک کشیدن به حساب های سپرده گذاران نیست بلکه قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر فعالیت های اقتصادی در کشور است. میرمحمدصادقی البته به طور صریح اعلام کرده که طبق این قانون، گردش مالی، حساب بدهی، حساب سپرده ، حساب تسهیلاتی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های مربوط به افراد حقیقی و حقوقی مودیان مالیاتی از سوی بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.
قانون اصلاح شده بحث های گوناگونی را میان موافقان و مخالفان آن برانگیخته است. «احمد مجتهد» مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با پیامدهای اجرای قانون تازه ی مالیات های مستقیم بر این باور است که از نظر اقتصادی، این مساله موجب می شود عده یی سپرده هایشان را از بانک ها خارج و به نحوی تبدیل به دارایی های دیگر کنند.
وی در گفت وگو با پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی با تاکید بر این که اجرای این قانون می تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد، گفت: قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند موجب شود که عده یی برای فرار از مالیات و نگرانی هایی که دارند، راه حل های متفاوتی را پیدا کنند.
این اقتصاددان افزود: دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات بانکی در بسیاری از کشورها رایج است. در آمریکا سازمان امور مالیاتی می تواند به همه ی اطلاعات بانک ها دسترسی داشته باشد چرا که در آنجا از سود سپرده ی بانکی هم مالیات دریافت می شود.

**قانون مالیاتی و برخی چالش های آن
«نعمت اکبری» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان نیز در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در ارتباط با قانون اصلاح شده ی مالیات های مستقیم گفت: شفافیت مالیاتی جزیی از سیستم های اقتصاد سالم است ولی اینکه چقدر این قانون منجر به بحث هایی مثل گریز سپرده ها در سیستم بانکی یا ثبت حساب های کاذب به نام افراد دیگر می شود موضوع هایی است که باید روی آن تامل شود.
وی اظهار کرد: برخی موسسات و نهادهای مالی در کشور وجود دارند که با نرخ سود بالا، سپرده ها را جذب می کنند که این ها بعد از اجرای اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند افراد را ترغیب کنند که پول های خود را از بانک های دولتی و تجاری خارج کرده و به موسسات مالی خود انتقال دهند.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا موسسه ها و نهادهای مالی موظف به اجرای این قانون نیستند؟ گفت: بله، ولی همه ی آن ها تمکین نمی کنند.
وی ادامه داد: موسسه هایی که برخی از آن ها هنوز مجوز ندارند به این قوانین تمکین نمی کنند. این موسسات با اقدام به پول شویی در سیستم خود سعی می می کنند سود بیشتری به مشتریان خود بدهند. در سیستم بانکی دولتی و موسسات مالی قانونی، مقررات بانک مرکزی رعایت می شود ولی موسساتی که تعدادشان هم زیاد است و هنوز مجوز ندارند دست به این اقدامات می زنند.
اکبری در مورد ابلاغ قانون اصلاح شده ی مالیات های مستقیم تصریح کرد: این سیاست به هیچ وجه خلاف جریان های اقتصادی پیشرفته و توسعه یافته نیست اما ممکن است افراد به دنبال این بروند که سپرده های خود را در بانک ها و حساب ها ذخیره نکنند و دست به روش های دیگری برای فعالیت های مالی بزنند.
وی توصیه کرد که مجریان قانون مالیات های مستقیم، در نخستین فرصت از طریق رسانه ها ابعاد این قانون را تشریح کنند تا مردم به جای شنیدن حرف و نقل ها از شایعه سازها و رسانه های غیرتخصصی، به طور شفاف در جریان چند و چون این قانون قرار گیرند.

انتهای پیام/بخ