نگاهی حقوقی بر یک اقدام دیپلماتیک

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از شیرازه، بی شک و بالطبع تاریخ و گذشته هر ملت و سرزمینی به مثابه و معنای ابتنایی و اتکایی هویت و شناسه انفکاک ناپذیر یک ملت و قومیت، ملاک و مناط نظر و نگاه قرار می گیرد.

اگر تاریخ یک قرن اخیر این سرزمین و وطن عزیز را ورق بزنیم از رهگذر و رهاورد این تأمل در برگ برگِ تاریخ، فراز و فرودهای زیاد و برجسته ای را مشاهده و نظاره خواهیم کرد که این فراز و نشیب ها، هم عاملان و حادثان مختلفی در ظهور و حدوث خویش دیده اند و هم به مقتضای موقعیتی و ساختار مبنایی خویش، اثرات متفاوت و گوناگونی را از خود به جا گذاشته اند.

همواره ذهن و نگاه مردم عزیز و شریف این آب و خاک، این فراز و نشیب ها را دل خود ثبت و حفظ کرده است. در ظهور و بروز این لحظه ها و نگاه های پر فراز و فرود، ردپاهایی اساسی و بعضا نه چندان مطلوب برخی کشورها و قدرت های استعماری و استثمارگر آن چنان مشهود و محسوس است که به باد فراموشی سپردن آنها، امر و موضوعی تقریباٌ غیرممکن و دشوار است.

هنوز مردم این سرزمین، نقش و نگاه استعمارگرایانه و نظر مداخله جویانه دولت استثمارگر و سلطنت طلب انگلیس را فراموش نکرده اند. نگاه و نظری که با ابتنا و اتکای به آن، کودتای 28 مرداد 32 را طراحی و تئوریزه کردند و در عالم عمل، آن را پیاده و عملیاتی نمودند.

آن وقت و لحظه ای که منفعت طلبی بی حد و حصر و نگرش پر از استعمار و استثمار انگلیس، خباثت و توطئه را به اعلا درجه خویش رساند و دولت مزبور به دلیل به خطر افتادن منافع تعریف شده نامشروع و نامطلوب خود، شیرینی ملی شدن صنعت نفت ایران را در کام این مردم غیور و سلحشور با پیام و کد رمز «اکنون ساعت دقیقاٌ 12 نیمه شب است» تلخ کرد! پیامی که رادیو بی بی سی فارسی که وابسته به دستگاه و سیستم سلطنتی انگلیس بود، آن را مبدا و مطلع ظهور و حدوث وقایع و حوادث 28 مرداد نمود.

این گونه و ذیل این نگاه و نظر سلطنت طلبانه و منفعت گرایانه، حکومت دکتر مصدق به سقوط گرائید. اکنون قریب به شصت و دو سال از آن اقدام خباثت آمیز انگلیس گذشته است، اما در این پروسه زمانی، بر این نگاه و نظر استعمارطلبانه که مبتنی و توام با نفوذ پذیری در کشورهای مختلف بوده، بر آن اختتام و پایانی مترتب نبوده است.
به شرح و نحوی که اقدامات و فعالیت های مداخله جویانه و بعضاٌ براندازانه دولت انگلیس، چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی استمرار و ادامه داشته است.

 هنوز مردم بزرگ منش و بلندنظر این سرزمین، سیطره انگلیس بر دربار پهلوی، تأسیس محافل مخفی و لژهای فراماسونری در دربار پهلوی، تحریک جریان های تجزیه طلب، تفرقه اندازی و ایجاد و تشدید اختلافات مذهبی، حمایت های اطلاعاتی، مالی و سیاسی از گروهک ها تروریستی و جریان های برانداز و معاند نظیر منافقین را به باد فراموشی نسپرده اند. آن اقدامات مداخله جویانه و فعالیت های خارج از عرف متعارف دیپلماتیک سفارت انگلیس در جریان فتنه  88، از ذهن و نگاه ملت همیشه در صحنه ایران پاک نخواهد شد.

آن مقطع و موقعیتی که سفارت انگلیس در اقداماتی متناقض و متعارض با قواعد و قوانین حقوق بین الملل و و فعالیت هایی خارج و فارغ از عرف متعارف و چارچوب های متداول و مقتضی دیپلماتیک در اثنا و راستای نگاه های خباثت آلود و سلطنت طلبانه خویش، رفتارهایی کاملاٌ مردود و مخدوش در عرض و نقض منافع ملی، مصالح و اصول حاکمیتی و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران از خود در این عرصه، عرضه و ارائه کرد و در ویترین افکار عمومی و نگاه های بین المللی به نمایش گذاشت.

وقتی به کارنامه سراسر مردود و مخدوش دولت انگلیس و مواضع غیراصولی و نامتعارف آن، در قبال دولت جمهوری اسلامی ایران نظاره و مشاهده می کنیم، چیزی جدا و خارج از منظر و موضع استعماری، ساختارشکنانه و خارج از عرف و ضوابط مسلم و متعارف سیاسی به چشم نمی خورد. لذا در این راستا و مقوله، نمایندگان انقلابی و متعهد مجلس شورای اسلامی، به نیابت و وکالت از ملت بزرگ ایران، در آذرماه 90 ، اقدام به تدوین، تقریر و تقنین قانونی تحت عنوان «قانون کاهش روابط با انگلیس» نمودند.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره می باشد، تقنین و تشریحی بر آن است که در راستای حفظ مصالح ملی و منافع ملت بزرگ ایران، روابط سیاسی و دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت انگلیس، از سطح سفیر به سطح کاردار غیر مقیم تقلیل و کاهش یابد. لذا مطابق و مقارن با قانون اخیرالذکر، روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با دولت انگلیس، به سطح منظور و مطلوب مصرحه کاهش پیدا نمود.

اما آنچه که در این تقریر و تقنین، می توان به عنوان نقطه عطف و نگاه مدبرانه از آن تعبیر و یاد نمود، آن است که در ذیل این ماده واحده تقنین یافته، مقنن در ضمن و تحت تبصره یک، به تصریح و تقریر این مساله و موضوع بسیار مهم و راهبردی پرداخته است که در صورتی وزارت امور خارجه می تواند سطح این روابط را افزایش دهد که سیاست ها و نگاه های خصمانه دولت انگلیس در قبال مردم شریف و دولت ایران تغییر پیدا کند.

در واقع قانونگذار طی تقریر این تبصره، افزایش و وسعت روابط دیپلماتیک و سیاسی با دولت مزبور را، منوط و مشروط به این کرده است که حتماٌ و قطعاٌ تغییر سیاست ها و نگرشهای خصمانه و خباثت آلود دولت انگلیس باید در مقام و جایگاه اثباتی و احرازی قرار گیرد و تا این مهم، روشن و آشکار نگردیده است، دولت  و به صورت خاص وزارت امور خارجه، رویکرد و نظری مبنی و متکی بر افزایش روابط با دولت انگلیس را نمی تواند اتخاذ نماید.

حال آن که این روزها شنیده ها حکایت و روایت از آن دارد که در موقعیتی قریب الوقوع، با حضور وزیر امور خارجه انگلیس، دوباره درب ساختمان شماره 198 خیابان فردوسی تهران گشوده شد. همان ساختمانی که در سال 88، با نگاهی غیر متعارف و نظری نامطلوب، در ظهور و حدوث اغتششات و حوادث و وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری و هدایت و کانالیزه کردن جریان برانداز ذیل فتنه 88، به سهم و زعم خود به ایفای نقش پرداخته است.

به شرحی که در آن مقطع زمانی، ساختمان فوق الذکر، به اتاق فکری جهت تئوریزه کردن و عملیاتی نمودن اقدامات خلاف مصالح ملی و معارض منافع عمومی، در قالب و قامت جریان فتنه تبدیل شده بود. با توجه به نص صریح تقنین یافته متکی به «قانون کاهش روابط با دولت انگلیس»، مبنی بر مشروط بودن افزایش و ارتقای سطح روابط با دولت انگلیس به تغییر رویکرد دولت مزبور در قبال دولت مقتدر و ملت انقلابی ایران و از طرفی دیگر سابقه مخرب و پر از سیاهی سفارت انگلیس و استمرار و تدوام این نگاه و نگرش استعمارطلبانه و خصومت آمیز، حال امروز در محضر مردم و ملت شریف و عزیزمان، سوالی اساسی و راهبردی به ذهن و نگاه متبادر می گردد و آن اینکه آیا وجاهت منطقی و دلیلی عقلایی برای این افرایش حدود و ثغور روابط سیاسی و دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه این دولت که ابتنای فکری و اتکای نگرشی آن بر نظریه «تفرقه بینداز و حکومت کن» است، مترتب و وارد می باشد؟