به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: ویلیام پاولی، قاضی منطقه جنوبی نیویورک عملیات جمع آوری آژانس امنیت ملی آمریکا را "ضربه متقابل" به القاعده خوانده است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
هفته پیش یک قاضی فدرال در واشنگتن گفته بود این عملیات احتمالا نقض قانون اساسی آمریکا و یادآور فضای رمان ۱۹۸۴ از جورج اورول است.
با این همه پاولی در حکم ۵۳ صفحهای خود یادآور شده است حق آزادی از جستجوگری دولت اساسی هست اما مطلق نیست. هر روز، مردم، داوطلبانه اطلاعات شخصی و حتی خصوصی خود را در اختیار شرکتهای فراملیتی می گذارند، شرکتهایی که از این اطلاعات برای منافع خود استفاده می کنند و در این میان کمتر کسی به این جمع آوری اطلاعات که رسوخ و نفوذ بیشتری از جمع آوری اطلاعات کلی تماس های تلفنی دارد شک و تردید می کند.
به گفته قاضی پاولی هیچ نشانه ای نیست که دولت بخشی از این اطلاعات را با هدفی به جز تحقیق برای اختلال در عملیات تروریستی استفاده کرده باشد.
پاولی شکایتی را که از سوی اتحادیه آزادی های مدنی به حوزه قضایی او ارجاع شده بود را رد کرده است.
دولت باراک اوباما که در پی فاش شدن جزییات عملیات جمع آوری آژانس امنیت ملی تحت فشار زیادی بوده از این حکم استقبال کرده است.
هفته پیش قاضی ریچارد لئون عملیات آژانس امنیت ملی را "تاخت و تاز خودسرانه و کور" خوانده بود.
با این حال در پی تقاضای فرجام وزارت دادگستری دولت به نمایندگی از دولت، قاضی لئون اجرای حکم خود را به تعلیق درآورد و راه برای ادامه عملیات آژانس امنیت ملی باز شد.
انتهای پیام/
هفته پیش یک قاضی فدرال در واشنگتن گفته بود این عملیات احتمالا نقض قانون اساسی آمریکا و یادآور فضای رمان ۱۹۸۴ از جورج اورول است.
با این همه پاولی در حکم ۵۳ صفحهای خود یادآور شده است حق آزادی از جستجوگری دولت اساسی هست اما مطلق نیست. هر روز، مردم، داوطلبانه اطلاعات شخصی و حتی خصوصی خود را در اختیار شرکتهای فراملیتی می گذارند، شرکتهایی که از این اطلاعات برای منافع خود استفاده می کنند و در این میان کمتر کسی به این جمع آوری اطلاعات که رسوخ و نفوذ بیشتری از جمع آوری اطلاعات کلی تماس های تلفنی دارد شک و تردید می کند.
به گفته قاضی پاولی هیچ نشانه ای نیست که دولت بخشی از این اطلاعات را با هدفی به جز تحقیق برای اختلال در عملیات تروریستی استفاده کرده باشد.
پاولی شکایتی را که از سوی اتحادیه آزادی های مدنی به حوزه قضایی او ارجاع شده بود را رد کرده است.
دولت باراک اوباما که در پی فاش شدن جزییات عملیات جمع آوری آژانس امنیت ملی تحت فشار زیادی بوده از این حکم استقبال کرده است.
هفته پیش قاضی ریچارد لئون عملیات آژانس امنیت ملی را "تاخت و تاز خودسرانه و کور" خوانده بود.
با این حال در پی تقاضای فرجام وزارت دادگستری دولت به نمایندگی از دولت، قاضی لئون اجرای حکم خود را به تعلیق درآورد و راه برای ادامه عملیات آژانس امنیت ملی باز شد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
,
ارسال دیدگاه