اموال دولت در یک واگذاری گم شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ چندی پیش احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تخلف در واگذاری شرکت آلومینیم المهدی و طرح هرمزال بندرعباس پرده برداشت.

ماجرا از آنجا شروع شد که در خرداد ماه سال گذشته این مجتمع 1750 میلیارد تومان قیمت گذاری شد و همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت؛ بعد چون فروش نرفت و مشتری پیدا نشد، در مرحله دوم قیمت 880 میلیارد تومان تعیین شد که به این قیمت فروخته شد.

به گزارش فارس ، بعد از آن موضوع مورد اعتراض نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات قرار گرفت، در مرحله سوم مزایده مجبور شدند که ارزیابی جدیدی کنند و مبلغ 1733 میلیارد تومان قیمت گذاری شد و جالب توجه این است که اعضای این هیئت سوم را سازمان خصوصی سازی تعیین کرد.

موضوعی که توکلی به آن اشاره کرده و می‌گوید با این وصف، 803 میلیارد تومان اختلاف قمیت ایجاد شد و این نشان می دهد که اعتراضات به جا بود.

پس از طرح اختلاف و کم فروشی اموال دولت، رئیس سازمان خصوصی سازی در مقام دفاع از چگونگی واگذاری این شرکت بر آمد و توضیح داد که شرکتی به نام آلومینیوم المهدی و طرحی به نام کارخانه هرمزال داریم؛ در مجتمع آلومینیوم المهدی، ایمیدرو 77 درصد سهام داشت و 23 درصد سهام غیردولتی بود و در هرمزال چون دارایی و بنگاه بود و نه شرکت، 100 درصدش متعلق به ایمیدرو بود.

پوری حسینی تشریح می‌کند، در هرمزال مشکل این بود که با فاینانس تأسیس شده بود و 870 میلیارد تومان، این طرح هرمزال به طرف خارجی بدهکار بود. ایمیدرو به سبب تحریم چون نمی توانست به طرف خارجی پول بدهد که البته پول هم نداشت که بدهد سه سال متوقف شده بود و به دعوا برخورده بود و در این وسط که سازمان خصوصی سازی ورود کرد و داشت قیمت گذاری می کرد نوبت اول قیمت گذاری شد و مسئولان ایمیدرو به امید اینکه اگر هرمزال به فروش برسد، از محل فروشش پول خواهند گرفت و بدهی خارجی را پرداخت خواهند کرد، با ما همراهی کردند.

رئیس سازمان خصوصی سازی عنوان می‌کند، منتهی پس از مزایده اول، تفسیری که از اجرای قانون شد این بود که پول فروش هرمزال به ایمیدرو داده نمی شود و لذا بدهی ایمیدرو در مقابل طرف خارجی همچنان باقی می‌ماند، لذا از ما خواستند که 870 میلیارد تومان بدهی ایمیدرو را خریدار به جای اینکه به خزانه بپردازد، به بانک های اروپایی بپردازد، چون اگر به خزانه می پرداخت، خزانه سیستمی نداشت که این پول را در اختیار ایمیدرو قرار دهد، از این رو این 870 میلیارد تومان کاهش در قیمت پایه نبود.

به گزارش فارس آنچه در پرونده واگذاری این شرکت محرز است گم شدن بخشی از اموال دولت بوده که رئیس سازمان خصوصی نیز تلویحا آن را تایید می کند.

پوری حسینی معتقد است، این کم فروشی به صورت‌های مالی ارائه شده از سوی هیئت مدیره آب می‌خورد.

وی بدون اشاره به نقش سازمان در صیانت از اموال دولت در واگذاری‌ها، با در اختیار گرفتن ابتکار عمل توپ را به زمین هیئت مدیره شرکت می‌اندازد و می‌افزاید، این سازمان اطلاع ویژه‌ای از صورت های مالی یک شرکت ندارد و مدیران المهدی صورت مالی تولید می کنند و هیئت مدیره و بازرس قانونی می بینند و مجمع تصویب می‌کند و ما آن صورت های مالی را در اختیار کارشناس قرار می دهیم و کارشناس آن را ارزیابی و به ما قیمت اعلام می‌کند.

هرچند این حق برای دولت محفوظ است که حتی پس از واگذاری شرکت در صورتی که حقی از دولت تضییع شده باشد، نسبت به وصول آن شکایت کند، اما مانند نوش دارو پس از مرگ سهراب می‌ماند.

اساسا پس از فروش شرکت کمتر اتفاق می‌افتد که کم فروشی‌ها محرز شود، پوری حسینی در این باره می‌گوید، اگر هیئت مدیره از دارایی غفلت کند و در دارایی هایش ننویسد و کتمان شود، ما در قرارداد می‌نویسیم که حق داریم به هیئت داوری مراجعه کنیم و از هیئت داوری حکم بگیریم و خریدار موظف است دارایی از قلم افتاده را به نرخ کارشناسی روز معامله بپردازد.

عدم تامین حقوق ملت و مغبون شدن دولت در واگذاری شرکت المهدی کلید واژه‌هایی است که توکلی برای آن انتخاب می‌کند و رئیس سازمان خصوصی سازی نیز به آن اذعان دارد.

رئیس سازمان خصوصی سازی پس از تایید کم فروشی در واگذار شرکت المهدی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی موضوع را این گونه توجیه می‌کند که احساس کردیم یک چیزهایی جامانده داریم که کارشناسی کردیم و اثرات آن حدود 346 هزار میلیارد تومان است.

در این باره یک کارشناس خصوصی سازی با تاکید بر اینکه ناظری بر عملکرد هیئت مدیره نسبت به کتمان یا کم اظهاری در اموال دولت وجود ندارد، معتقد است: کارشناسان به وکالت از سازمان خصوصی سازی اموال شرکت‌ها را برای واگذاری برآورد قیمت می‌کنند و در هیئت واگذاری نمایندگان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز حضور دارند.

این کارشناس به پشت پرده برخی واگذاری‌ها می‌پردازد و عنوان می‌کند: عملا قیمت گذاری و تمامی مسائل مربوط به اجرا بر عهده سازمان خصوصی سازی است و باید از اموال دولت صیانت کند، با این حال یک راه گریز برای این سازمان فراهم است که با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، خود را از هرگونه مشکل یا تخلف احتمالی در واگذاری تبرئه می‌کنند.

همچنین فولادگر رئیس کمیسیون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از ورود این کمیسیون برای رسیدگی به واگذاری شرکت المهدی خبر داد و گفت:‌ اکنون فقط در حد مکاتبه با سازمان خصوصی‌سازی موضوع واگذاری این مجتمع صنعتی بررسی شده، اما با توجه به برخی ابهام‌ها کمیسیون اصل 44 مجلس طی هفته آینده موضوع بررسی واگذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را در دستور کار قرار خواهد داد.

به گزارش فارس، در شرایط کنونی که رکود در اقتصاد حاکم است نباید به بهانه نخریدن اموال دولت و حقوق ملت، شرکت‌های قابل واگذاری را کمتر از ارزش واقعی به خریداران فروخت و امیدوارم سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی این بخش اهتمام لازم در صیانت از این اموال را به نحو شایسته داشته باشد.

انتهای پیام/بخ