شاغلان بخش خصوصی از ناعدالتی شغلی رنج می برند / بیکاری بهتر است از کار ناعادلانه

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، بیکاری به عنوان یک معضل در جامعه ما بیداد می کند و این بر کسی پوشیده نیست اما مسئله اینجاست که حتی بسیاری از افراد شاغل در جامعه نیز از وضعیت شغلی و حقوقی که دریافت می کنند راضی نیستند.

مسائل بسیاری سبب نارضایتی شغلی در افراد شاغل می شود بطوریکه اغلب آنها ترجیح می دهند بجای تحمل این مشکلات، شغلی نداشته و بیکار در خانه بمانند.

بسیاری از شاغلان کشورمان از نداشتن امنیت شغلی و بسیاری دیگر از ناعدالتی شغلی رنج می برند و با طیف وسیعی از مشکلات در حیطه شغل خود دست و پنجه نرم می کنند.

نداشتن امنیت شغلی و ناعدالتی شغلی دو مورد از مشکلات عمده شاغلان است که در بسیاری از مواقع آن چنان فشارهایی روحی و روانی را بر آنها وارد می سازد که چه بسا بیکاری و نداشتن درآمد به مراتب تبعات روانی کمتری برای آنها دارد.

بر اساس آمار جدید، تعداد شاغلان در ایران به 22 میلیون نفر می رسد که شرایط شغلی آنها با یکدیگر متفاوت است بطوریکه برخی از آنها در بخش دولتی به استخدام درآمده و حداقل امنیت شغلی را دارند اما بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و بیشتر ناعدالتی های شغلی در این بخش اتفاق می افتد.

ناعدالتی شغلی به معنای این است که افراد با اینکه از لحاظ شرایط احراز شغلی در یک سطح هستند بطوریکه دارای تخصص و تحصیلات  و سابقه کار یکسان می باشند اما از حقوق و مزایای متفاوتی برخوردار می شوند و به عبارتی دیگر عملکرد افراد بر اساس شایستگی هایشان سنجیده نمی شود.

از طرفی امنیت شغلی یکی از دیگر معیارهای سنجش رضایت شغلی است که بسیاری از افراد شاغل در بخش خصوصی، فاقد آن هستند.

احساس عدم امنیت شغلی به این معنی است که فرد هر لحظه احساس می کند که کارفرما او را نمی خواهد و ممکن است کار خود را از دست بدهد.

این احساس بسیار مخرب بوده بطوریکه فرد نمی تواند برای آینده شغلی خود برنامه ریزی کند و در نتیجه ارتقا و پیشرفت شغلی برای وی بی معنی و غیر ممکن است.

این مسئله روی تکامل شخصیتی افراد نیز تاثیر گذار است و خطر ابتلا به افسردگی را افزایش داده و در درازمدت افراد به پوچی می رسند.

در واقع باید مشکل ریشه یابی شود که چرا با وجود ارائه قوانین کار در جامعه اما همچنان کارفرمایان از آن تخطی کرده و حاضر به پرداخت حداقل حقوق و مزایای قانونی افراد نمی شوند.

از طرف دیگر تبعیضی که از سوی کارفرمایان در پرداخت های افراد با شرایط شغلی یکسان، صورت می گیرد نیز قابل بحث است که باید مسئولین به دنبال راهی به منظور جلوگیری از اقدامات تبعیض آمیزانه کارفرمایان باشد.

طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد امسال شورای عالی کار ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده که اختلاف تا ۷ برابر آن برای پرداخت به شاغلان از نظر قانون مجاز است.

اما این تبعیض در پرداخت حقوق ها به بسیاری از نیروهای شرکتی و پیمانکاری که مبالغ به مراتب کمتر از 7 برابر حداقل مزد دارند، نیز دیده می شود.

بخشنامه ها و ابلاغیه های اعلام شده از سوی وزارت کار مبنی بر رفع تبعیض شغلی، باید دارای ساز و کارهایی باشد که راه های تخلف کارفرمایان را شناسایی کرده و ببندد.

تذکرات وزارت کار نه فقط در قالب توصیه بلکه باید به صورت جدی ابلاغ شود بطوریکه تخلفات ثابت شده از سوی کارفرمایان باید به عنوان جرم تلقی شده و قابل پیگیری قانونی باشد.

امید است که سیاست های دولت تدبیر و امید بتواند مشکلات پرداخت ها به شاغلان در بخش خصوصی که بخش عظیمی از نیروی کار کشور را تشکیل می دهند، حل نماید.

انتهای پیام/