به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرنگار اجتماعی شاخص، علی انصاری در نشست مشترک دادگستری و نیروی انتظامی قزوین که به مناسبت هفته نیروی انتظامی ظهر در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری این استان برگزار شد، با اشاره به شعار هفته نیروی انتظامی مبنی بر “پلیس، اعتماد و مشارکت عمومی” اظهار کرد: با توجه به تدابیر مختلف مجموعه نیروی انتظامی؛ امنیت در حال حاضر استان قزوین حاصل تلاش، انسجام و اقتدار نیروی انتظامی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شاخص، ,رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به رویکردهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: جامعه شاهد میزان تاثیرگذاری امنیت در بخشهای مختلف اجتماعی است به طوری که در راستای برآورده شدن مطالبات مردمی و گذشت زمان هر روز مطالبات گسترده تر و متنوع تری را در نیروهای قضایی و انتظامی شاهد هستیم.
,این مسئول در ادامه افزود: اگر ما در آرمانیترین شرایط و با تدابیر چند وجهی به طور مکمل، مستقل و مشترک هم اقدام کنیم، چون سطح مطالبات مردم نسبت به گذشته در حال افزایش است نسبت به فرآیند روزآمد مراجعین خود عقب هستیم.
,انصاری در ادامه با اشاره به اینکه سازماندهی نیروی انتظامی و قضایی نمیتواند دارای سازماندهی راکد و متوقف باشد خاطر نشان کرد: این سازمانها باید مطابق با شتاب مطالبات اجتماعی و عمومی مردم تغییر کنند تا پاسخگوی مطالبات باشند.
,وی با اعلام اینکه دستگاههایی که اقتدار حاکمیتی دارند همانند نیروهای انتظامی و دستگاههای قضایی باید محوریت قانون اساس کار آنها باشد و هر گونه تدبیر و سیاستی را در چارچوب قانون انجام دهند، گفت: قانون محوری و تمرکز بر اقدامات قانونی به عنوان زیرساخت اصلی در امورات است و قدرت زمینه انحراف را ایجاد می کند به طوری که با کمی بی توجهی به فرآیندهای رو به جلو خود و عدم توجه به احکام شرعی و دینی منحرف می شود.
,رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه توجه به اصول اخلاقی، ارزشی، دینی و حرفهای لازمه اقتدار هر فردی است، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید کنترل های شرعی فردی و سازمانی خود را داشته باشند چرا که نداشتن این اصول موجب ایجاد دامنه انحراف خواهد شد.
,این مسئول خاطرنشان کرد: مطالبه خدمت از نیروی انتظامی و دادگستری باید در عین آرامش روانی و اطمینان بخشی به افراد باشد و انتظار نتیجه گرایی از مراجعه به نیروی قضایی و انتظامی حداقل انتظار مردم است.
,انصاری در ادامه تاکید کرد: نباید نتیجه گرایی برای مراجعین به یک آرمان تبدیل شود بلکه نتیجه باید در یک زمان مناسب با هزینه کم در اختیار مردم قرار گیرد و این موضوع به کارایی و کارامدی سازمان کمک می کند
,وی در انتها با تاکید بر اینکه ارتقاء خدمت در دستگاه های مقتدر نیازمند اصلاح است، افزود: امنیت به معنای واقعی نیازمند تجدید نظر در روش های انتظامی و قضایی است و در این مسیر نیازمندی اطلاعات و نیاز حتمی مردم بیشتر شده و با تلاش دوچندان می توان نتیجه بهتری را کسب کرد.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه