به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز، الهام امینزاده در همایش شورای هماهنگی حقوقی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این موضوع که گاهی در دادگاهها مشاوران حقوقی دستگاهها و نهادهای دولتی به درستی دفاع نکرده و قوانین ناقض باشند و این عوامل باعث از بین رفتن حقالناس و بیتالمال میشود.
وی با بیان اینکه متاسفانه فساد در کشور ما وجود دارد افزود: زیادهخواهی برخی از افراد باعث میشود آنها قانون را دور بزنند یا دیگران را از سر راهشان بر دارند و این اصلا کار خوب و پسندیدهای نیست.
امینزاده ادامه داد: مسائل حقوقی با قدرت رابطه مستقیم دارد و باید تلاش کنیم که قانونمداری در جامعه یک اصل مهم شود و به این ترتیب امنیت و درپی آن رفاه نیز ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ابزار اداره کشور حقوق عمومی است خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شد درپی این باشیم که معاونت حقوقی را به یک سازمان حقوقی تبدیل کنیم و با این کار یک همبستگی حقوقی در کشور ایجاد شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: در حال حاضر معاونت حقوقی مسئول حلاختلاف در بین دستگاههای قضایی است همان کاری که استاندار در استانها انجام میدهد و ما همه تلاش خود را برای این موضوع کردهایم.
وی پروندههای در دست بررسی در خصوص اختلاف بین دستگاههای اجرایی در چهارمحال و بختیاری را هفت پرونده دانست و ادامه داد: این پروندهها مربوط به منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شرکت شهرکهای صنعتی، سپاه پاسداران، جهاد کشاورزی و... هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید هیاتهای حل اختلاف در خود دستگاهها تاسیس شوند اضافه کرد: اگر قانون جامع نظام داوری توسط قوه قضایه تصویب شود هم سرعت کار بالا میرود و هم از تعداد پروندههای ارسالی کاسته خواهد شد.
امینزاده با انتقاد از اینکه شناخت و اعتمادبالنفس مدیران در مسائل حقوقی کم است بیان داشت: در همین راستا آموزشهایی در ۶۰ موضوع مذاکره، مالکیت، گمرک، بیمه و... پیشبینی شده است.
وی با اشاره به ۱۷ هزار حقوقی در دستگاههای دولتی افزود: عمر ماندگاری این حقوقیها در ادارات ۲ سال است که بعد از آشنایی با قواعد کاری و به دلیل کمبود دریافتی از کار خارج شده و ترجیح میدهند که به کار وکالت بپردازند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد ماده ۳۶ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (د) قانون ۲۱۶ در جلسه هیات وزیران تصویب شود و اضافه کرد: اگر حقوقی ما تشویق شود و انگیزه داشته باشد بهتر به میدان میآید و از حقوق بیتالمال دفاع میکند.
وی علت تصویب نشدن ماده ۳۶ قانون برنامه پنجم توسعه را بار مالی این قانون دانست و ادامه داد: در شرایط فعلی کشور که اقتصاد دچار بحران است تصویب این قانون با مشکل مواجه شده است.
امینزاده با تاکید بر اینکه در بسیاری از استانها پروندههای ملکی وجود دارد افزود: ملک بدون سند فسادآور است و مقدار بسیار زیادی از اموال در این استان نیز دچار مشکلاند که امیدواریم در کمیسیون مستندسازی که قرار است برگزار شود این موانع و مشکلات حل شوند.
وی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار قانون در کشور داریم که همگی لازمالاجرا نیستند گفت: سعی شده ۵۰ قانون جامع در کشور مشخص شود تا هر کس به اقتضای مشکلش به آنها مراجعه کند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه