به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از باشگاه خبرنگاران، علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که برای جذب سرمایهگذاری چه عنصری نیاز است اظهار داشت: عنصر اول در این موضوع مربوط به ثبات اقتصاد کلان میشود به گونهای که نباید تورم شدید و نه بیثباتی در بازار طلا و ارز داشته باشیم چرا که در این شرایط سرمایهگذاری صورت نمیگیرد در حالی که اقتصاد همواره باید قابل پیشبینی باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی به عنصر دوم اشاره کرد و افزود: عنصر دوم مربوط به محیط کسبوکار مناسب میشود زیرا در صورت وجود نقصان در محیط کسبوکار هزینههای مبادلاتی افزایش و سرمایهگذاری شکل نمیگیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: عنصر سوم وجود قوانین مختلف حامی منابع سرمایهگذاران است که باید پوشش حمایتی لازم را به عمل آورد، خوشبختانه قوانین در حوزه سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در ایران مناسب بوده و در صورت مشاهده اشکال در این قوانین آمادگی اصلاح آن را داریم.
طیب نیا با تاکید بر این که قانون سرمایهگذاری ما از قوانین مترقی دنیا گرفته شده است تصریح کرد: طی دو سال گذشته اهتمام دولت به ثبات اقتصاد کلان بود که البته توفیقات خوبی نیز کسب شد به گونهای که تورم به شکل معناداری کاهش یافت و از دی ماه سال گذشته تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم ماهانه 5 دهم درصد و نرخ تورم در مرداد ماه منفی شد، همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به 11.7 درصد رسید.
این مسئله نشان از کنترل تورم دارد و در صورت تداوم این روند در آیندهای نزدیک تورم تک رقمی میشود که در صورت مهار تورم، آرامش و ثبات به بازار ارز باز میگردد.
وی تاکید کرد: توجه دولت همواره به این بوده که این سه رکن لازم را برای جذب سرمایهگذاری در ایران فراهم کند که البته استقبال سرمایهگذاران خارجی نشاندهنده این است که شرایط مناسب فراهم شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص ارتباط بخش خصوصی ایران و کشورهای خارجی گفت:برقراری سرمایهگذاری مستقیم از اولویتهای ما است که در ملاقاتی که با مسئولین خارجی داشتهایم همواره به این موضوع تاکید کرده و اعلام کردهایم که ما به دنبال سرمایهگذاری مستقیم، انتقال دانش فنی کسب سهم از بازارهای خارجی و فروش محصولات داخلی به سمت صادرات هستیم چرا که افزایش واردات دیگر منطقی به نظر نمیرسد.
وی همچنین در رابطه با آزادسازی اموال بلوکه شده نیز گفت: بخشی از این اموال برای بانک مرکزی و بخش دیگری برای دولت است و در عین حال شرکت ملی نفت میتواند نفت بیشتری را صادر و همچنین پیش فروش انجام بدهد و علاوه بر این کشور میتواند از منابع مالی خارجی برای اجرای طرحهای خود استفاده کند که این موضوع گشایش مالی را نیز در پی دارد.
طیب نیا در خصوص بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه تمامنمای اقتصاد کشور است و در صورت رونق بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز از آن متأثر میشود کما این که از زمانی که مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت اعلام شد و تحریمها نیز در آستانه لغو قرار گرفت انتظار رونق در بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه را داریم.
وی تاکید کرد: اگر بخش واقعی اقتصاد رونق یابد و بازار سرمایه نیز به طبع آن با رونق مواجه شود پس این رونق حباب نیست بلکه نتیجه اقدامات مثبت در حوزه اقتصاد خواهد بود.
وزر امور اقتصاد و دارایی همچنین به کاهش درآمدهای ارزی کشور اشاره کرد و گفت: با کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نیز به یک دوم کاهش یافت این در حالی بود که تغییراتی عمدهای در بازار ارز مشاهده نشد.
وی تاکید کرد: اگر در گذشته قیمت نفت به شکل کنونی کاهش مییافت قطعاً آثارش شدیدتر بود ولی در حال حاضر میبینیم که نوسانات نرخ ارز از تورم کمتر بوده که این مسئله نشاندهنده افزایش ضریب مقاومتپذیری ما در برابر تکانهها است.
وی در خصوص این که آیا شاهد افزایش جهش آوری در نرخ ارز خواهیم بود یا خیر گفت: معمولاً افزایش جهش آور زمانی در اقتصاد رخ میدهد که قیمت نفت کاهش یابد اما ما شاهد این بودیم که حتی در صورت کاهش قیمت نفت نرخ ارز تغییر چندانی نکرد بنابراین مقاومت اقتصاد ما در برابر تکانهها افزایش یافته است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ن
]
ارسال دیدگاه