به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، رئیس سابق شورای شهر لنگرود در گفت و گو با خبرنگار ۸دی در پاسخ به این سوال که آیا در زمان تصدی ریاست شورای شهر، تذکری به شهردار گلباغی داده شد یا خیر، گفت: هیچ گونه تذکری از رئیس شورا و اعضای شورا به شهردار ابلاغ نشده است و در قانون صراحت دارد که اعضای شورا تذکر را به رییس شورا میدهند و تذکر توسط رئیس شورا به شهردار اعلام میشود که چنین نشد و به نظر می رسد عدم اطلاع صحیح و یکسو نگری و تحت پذیر بودن جناب خدایگانی از اشخاص، در استیضاح و عدم رعایت قانون موثر بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ۸دی, هیچ گونه تذکری از رئیس شورا و اعضای شورا به شهردار ابلاغ نشده است و در قانون صراحت دارد که اعضای شورا تذکر را به رییس شورا میدهند و تذکر توسط رئیس شورا به شهردار اعلام میشود که چنین نشد و به نظر می رسد عدم اطلاع صحیح و یکسو نگری و تحت پذیر بودن جناب خدایگانی از اشخاص، در استیضاح و عدم رعایت قانون موثر بود.,غلامرضا منصفی افزود: در قانون ماده ۷۳ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب در سال ۱۳۸۵ و اصلاحات مصوب در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ آمده است که مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرارنگیرد لازم الاجرا می باشد و در صورتی که مسئولین ذی ربط آن را مغایر با با قوانین کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا ها تشخیص دهند میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و در خواست تجدید نظر کنند.
,منصفی با بیان اینکه در تبصره یک قانون عنوان شده اعتراض بر مصوبات شورای اسلامی شهر توسط فرماندار شهرستان یا شورای استان صورت میگیرد، اضافه کرد : جناب خدایگانی با توجه به ماده ۷۳ قانون در کجای آن اشاره شده است ایرادات به صورت شکلی و یا ماهوی می باشد؟ فقط و فقط ایرادات، در صورت عدم رعایت قوانین کشور و یا خارج از حدود و وظایف شوراها عنوان شده و چگونه حضرتعالی به خود اجازه تفسیر و عدم رعایت قانون با توجه بر جایگاه خود به عنوان رئیس شورای استان را دادید؟
,وی تصریح کرد : جناب خدایگانی در مصاحبه خود عنوان کردند که در ابتدا صورتجلسه استیضاح بصورت شکلی از باب تذکرات ایراد داشته که پس از هماهنگی و اعلام نظر و دریافت یکسری از مکتوبات از شورای شهر لنگرود ان تذکرات نیز رفع گردید!!! و این در صورتی است که در ادامه قانون ماده ۷۳ امده است در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع داده می شود.
,
عضو شورای شهر لنگرود با بیان اینکه باتوجه به مصاحبه خدایگانی و قانون می توان نتیجه گرفت که خدایگانی هم نقش رئیس شورای استان و هم نقش هیات حل اختلاف را ایفا کرد خطاب به رئیس شورای استان گفت : آیا بهتر نبود بدون هیچ گونه فرافکنی، وظیفه خود را انجام میدادید؟
منصفی در پاسخ به این سوال که آیا در شورای استان جلسه ای در این خصوص برگزار شده است یا خیر افزود : بنده اطلاعی ندارم ولی تاجایی که شنیدم جلسه ای در این خصوص برگزار نشده است ولی طبق قانون لازم است این گونه موارد در جلسات مطرح و نتیجه گیری شود.
,
غلامرضا منصفی در دو سال اول دور چهارم شورای شهر لنگرود، رئیس شورا بود.
,انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه