بسیاری از فسادهای اقتصادی و اتلاف منابع در کشور بدلیل عدم شفاف سازی اطلاعات توسط دولت است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید حسن موسوی فرد کارشناس سیاست صنعتی در گفتگو با مجله خبری و تحلیلی “ مهندسان ایران “ در خصوص تولید داخلی اظهار داشت : در حوزه تولید که منظور حوزه صنعت و کشاورزی است پیاده سازی اقتصادی نیاز به چند مساله اساسی دارد از جمله اصلاح نظام بانکی و کنترل بانک ها و هدایت نقدینگی به سمت تولید است .

هدایت نقدینگی بسوی تولید نیازمند اصلاح نظام بانکی کشور است

وی افزود: در حال حاضر نقدینگی بسیاری در کشور وجود دارد از جمله خرید خودرو توسط مردم که این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی شود و این نیازمند اصلاح نظام بانکی است.

این کارشناس ارشد حوزه صنعت و تولید بابیان اینکه بانک مرکزی باید نظام بانکی ایران را کنترل کند، بیان کرد: نظام بانکی باید بجای سوداگری و دلالی بسوی تولید هدایت شود همچنانکه نظام مالیاتی نیازمند اصلاح است ساختار های ناسالم و غیر مفید مثل سوداگری و دلالی در این حوزه ها باعث بهم ریختگی اقتصاد کشور می شود از جمله دلالی در حوزه زمین ، مسکن ، دلار و طلا که کنترل این موارد باعث هدایت نقدینگی بسمت تولید می شود.
موسوی فرد ادامه داد: اصلاح سیاست های کشور در حوزه تجارت خارجی از جمله سیاست های اقتصادی لازم است بخصوص واردات و همکاری با کشورهای دیگر که این موارد نیازمند اتخاذ چند دستور است ابتداباید از واردات کالاهای مصرفی اجتناب نماییم چراکه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خصوصا بعد از توافقات هسته ای اگرقرار باشد منابعی آزاد شود احتمال سیل واردات هست که باید از آن اجتناب شود .
این کارشناس سیاست صنعتی ضمن بیان راهکارهای اصلاح تجارت خارجی تاکید کرد: در حوزه تجارت خارجی باید بسمت شرکای مطمئن حرکت کنیم و دو به دو همکاری کنیم چراکه اقتصاد جهانی در دوره تحریم ها نشان داد بسیاری از کشورها براحتی ما را کنار می گذارند که نیاز است ما در این زمینه رقبای مطمئن تری را پیدا کنیم وکشوری مثل روسیه که خود تحریم شده است گزینه بسیارمناسبی برای ما می توان باشد چراکه پایداری بیشتری به لحاظ شرایط اقتصادی دارا می باشد.

خریدهای دولتی و ایجاد بازاربرای شرکت های دانش بنیان مهم ترین راه حرکت بسمت اقتصاد غیر نقدی است
وی تصریح کرد: حمایت از شرکت های دانش بنیان یکی از راه های حرکت بسمت اقتصاد نقدی و غیر نقدی است چیزی که این جا مطرح است این است که به صرف حمایت های دست اول مثل تسهیلات دادن ، این شرکت ها نمی توانند نمود و بروز جدی داشته باشند این در حالیست که این شرکت ها تا پایان مرحله پنجم به حدود ۲۰ هزار شرکت می رسیدند که در حال حاضر ۱۵۰۰ شرکت ثبت شده داریم که بحث اصلی در این زمینه ایجاد بازار برای شرکت های دانش بنیان است و مهم ترین کاری که می تواند اتفاق بیفتدخرید های دولتی است .
موسوی فرد با بیان اینکه دولت با منابع مالی که در دست دارد ، ابراز کرد : دولت با وجود صادرات نفت اما هم چنان بزرگترین خرید کننده کشور در حوزه صنعت نفت ، ریلی و طرح های عمرانی است که اگر این بازار در اختیار شرکت های داخلی قرار گیرد و این شرکت ها خصوصا شرکت های دانش بنیان امتیاز داشته باشند و وارد چرخه استفاده از محصولات داخلی شوند شاهد رشد جدی این شرکت ها خواهیم بود.
وی ضمن بیان اینکه رساندن کالای داخلی به دست مصرف کننده داخلی و جلوگیری از خرید کالای خارجی بسیار مهم است ، یادآور شد: برای مدیریت صحیح مصرف باید روش هایی پیدا کنیم که کالای ایرانی در سبد خرید مردم قرار گیرد که وام ده میلیونی خرید کالای داخلی می تواند اقدام خوبی در این زمینه باشد که مواظب باشیم سیاست هایی که ما بسمت مصرف کننده هدایتش می کنیم موجب تورم و دردسر مردم نشود .

بسیاری از فسادها ،ناکارامدی ها و اتلاف منابع در کشور بدلیل عدم شفاف سازی اطلاعات است

این کارشناس ارشد حوزه صنعت و تولیدابراز کرد:  شفاف سازی اطلاعات در حوزه های مختلف اعم از گمرک ،نظام مالی ،مطبوعاتی ،بانکی ، نظام توزیع کالا ،ثبت معاملات و حوزه های دیگر یکی از بحث های بسیار مهم است که متاسفانه در کشور آن رانداریم و بسیاری از این فسادها و ناکارامدی ها و اتلاف منابعی که اتفاق می افتد به همین دلیل است .
وی تاکید کرد: قاچاق یک نمونه از اتلاف منابعی است که در کشور اتفاق می افتد که آمار سالانه قاچاق حدود ۲۰میلیارد دلار است که تولید کننده های داخلی موبایل و تولید کننده های پوشاک که درحال جان گرفتن بودند در حال نابودی هستند و بسیاری از کالای تولیدی در کشور بدلیل واردات قاچاق در شرف نابودی هستند .
 

موسوی فرد خاطر نشان کرد: راه حل برخورد جدی با قاچاق و اهمیت دادن به کالای داخلی شفاف سازی اطلاعات است که متاسفانه دولت در این حوزه ورود جدی نداشته که باید ورود پیدا کند .

انتهای پیام/

مجله خبری تحلیلی مهندسان ایران