قانون نادرستی که نابودی صنعت دیرینه یزد را هدف گرفته است/ تعطیلی گسترده واحدهای طلاسازی در یزد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا، چندی پیش رییس اتاق اصناف یزد از تعطیلی ۴۵ کارگاه زرگری در این شهر خبر داد و افزود 50 کارگاه دیگر نیز در آستانه تعطیلی قرار دارد.

افزایش فشارهای مالیاتی بر این صنف از عوامل اصلی مشکلات آن‌ها محسوب می‌شود. با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده اصناف مختلف و کارشناسان تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوتی از خود نشان دادند. در این بین صنف طلا و جواهر اعتراضات گسترده‌ای نسبت به نحوه اجرا این نوع مالیات داشتند.

از زمان اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده مشکلات و نواقصی در اجرای آن مشاهده گردیده که لازم است تصمیمی جدی درباره این موضوع گرفته شود.
به دلیل نواقص جدی که در این طرح وجود دارد یکی از صنوفی که در این راستا شدیداً متضرر و مورد تهدید جدی قرار گرفته ؛ صنف طلا و جواهر است. از مهمترین نواقص اجرای این طرح، عدم شفافیت سیستم اقتصادی و واگذاری این مسئولیت که زرگر و طلا فروش از مشتری (مردم) مالیات بر ارزش افزوده را بگیرد وبه دولت بپردازد.

از آنجا که ملاک دریافت مالیات بر ارزش افزوده از افراد تشخیص مامور مالیاتی می‌باشد؛ راه را برای سوء استفاده افراد سود جو به راحتی فراهم نموده است. این شیوه باعث شده که در عمل چهار حالت را برای طلافروشان بوجود آید:

الف) طلا فروش مالیات ارزش افزوده که در سال جاری 9 درصد است را از مشتری می‌گیرد و به دولت می‌پردازد.
ب) طلا فروش مالیات را از مشتری می‌گیرد و به دولت نمی‌پردازد.
ج) طلا فروش مالیات ارزش افزوده را از مشتری نمی‌گیرد و به دولت نیز چیزی نمی‌پردازد.
د) طلافروش مالیات ارزش افزوده را از مشتری نمی‌گیرد ولی می‌بایست مالیات ارزش افزوده را به دولت بپردازد.

حالت اول وضعیتی است که جزء بهترین و متدین‌ترین کسبه محسوب می‌شوند و به وظایف شرعی و قانونی خود عمل می‌کنند و این در حالی است که در عمل بیشترین ضرر را متقبل می‌شوند. زیرا که در بازار افرادی هستند که مالیات را نمی‌گیرند و یا با ظاهرسازی از پرداخت مالیات واقعی به دولت فرار می‌کنند و مردم بیشتر تمایل به خرید از واحدهایی هستند که مالیات را نمی‌گیرند و یا در ظاهر اظهار می‌کنند که نمی‌گیرند و این روند باعث می‌شود کسبه متدین مشتری‌های خود را از دست بدهند و روز به روز در وضعیت فروش ضعیف‌تری قرار بگیرند.

در حالت دوم که مالیات از مشتریان گرفته می‌شود اما به دولت پرداخت نمی‌شود؛ متاسفانه زمینه سوء استفاده را برای افراد سودجو که متوجه ضعف سیستم مالیاتی هستند شده و با دریافت بالا بابت مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت آن به دولت (بدلیل کتمان موضوع و گمراه کردن ماموران مالیاتی) سرمایه بسیاری را به دست آوردند که در آینده تبعات بسیار بدی را بدنبال خواهد داشت.

در حالت سوم هستند کسانی که هم مالیات را از مردم نمی‌گیرند و یا بسیار ناچیز می‌گیرند و بعد با گمراه کردن ماموران مبلغ بسیار ناچیزی به دولت می‌پردازند و مردم تمایل زیادی به خرید از این افراد را دارند.

در حالت چهارم متاسفانه کسانی هم هستند که مالیاتی از مردم نگرفتند ولی بنا به تشخیص مامور مالیاتی باید مبلغ بالایی را به دولت بابت مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. مانند کسانی که در بخش فروش طلای آب شده فعالیت دارند.

موضوع مهمتر این که اعمال این قانون به این شکل کاملاً غلط بوده است. در اجرای این قانون مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا (که سرمایه است و نه کالا) اخذ می‌شود در حالی که باید این مالیات بابت تفاوت ارزش کالا، خدمات و کار اضافی انجام شده اخذ شود. بر اساس تعریف و مفهوم علمی باید در این صنف مالیات بر ارزش افزوده در یک مرحله و آن هم از فروشنده طلا و از اجرت ساخت گرفته شود و نه این که از اصل طلا در هر بار خرید و فروش مالیات اخذ شود.

سهم دولت بیشتر از فروشندگان طلا

و نکته دیگر این که حداکثر سود زرگر برای فروش که باید به این همه سرمایه و هزینه‌های در پیش رو را داشته باشد. 7 درصد تعیین شده اما دولت که کوچکترین دخالتی ندارد باید 9 درصد از طلافروش مالیات دریافت کند. در این صورت مشخص است نه دولت به حق خود می‌رسد و نه به نفع مردم است که باید این مبلغ بالا را پرداخت نماید.

به هر حال چنان چه این روند ادامه یابد تبعات گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت؛ افرادی که به دنبال رزق حلال و کسب و کار اسلامی هستند بخصوص واحدها و کارگاه‌های ساخت طلا و جواهر و همچنین فروشندگان طلای آب‌شده مجبور به خروج از این رشته هستند و جای خود را به افراد سوجو می‌دهند. با بی‌توجهی به  تعطیلی واحدهای تولیدی و سازنده طلا و جواهر باید شاهد افزایش ورود طلای قاچاق ساخته شده، فروش طلا و جواهر خارج از واحد صنفی و به صورت خانگی بدون هیچ نظارتی، بیکاری افراد شاغل در این صنف، بی‌رغبتی مردم به خرید طلا و جواهر به دلیل مبلغ بالای ارزش افزوده و جایگزینی نقره و بدلیجات وارداتی که منجر به خروج ارز از کشور و ورود بدلیجات خواهیم بود.

یکی از آسیبهای روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده که به وضوح در بازار شاهد آن هستیم این است که تعدادی از افراد سودجو صاحب سرمایه های کلان شده‌اند و کسبه های متدین این صنف روز به روز در حال کم شدن و تعطیلی واحد خود می‌باشند.

برای نجات صنعت دیرینه و سنتی استان یزد باید مسئولین در اسرع وقت نسبت به اصلاح و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تجدید نظر کنند. عدم دقت نظر لازم و درست در این قانون باعث شده مردم، طلافروشان و هم خود دولت متضرر شوند زیرا . زیرا دولت هم در آینده با ورود طلای قاچاق و تعطیلی واحدهای تولید دیگر از دریافت مالیات عاجز خواهد بود و به طبع آن اقتصاد مملکت دچار آسیب جدی خواهد شد. ضمن این که چنان چه این روند ادامه داشته باشد و فکر اساسی و سریع اندیشیده نشود در آینده شاهد تعطیلی بازار، پراکندگی اعضای این صنف سنتی استان می‌شود.

انتهای پیام/د