به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصاد؛ با اینکه بازار عرضه و تقاضا در کشور از دو سال پیش تا کنون کاملا نشان دهنده نا توانی دولت از تحقق وعده های اقتصادی خود مانند بهبود فضای کسب و کار، خروج از رکود و ... بوده است اما نامه 4 وزیر کابینه یازدهم به روحانی، چیزی فراتر از رکود را رونمایی کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصاد,عدم برنامه ریزی مناسب برای اقتصاد و کابینه ای کاملا سیاسی و پیر در دولت یازدهم که برجسته ترین توانایی مهمترین مهره اقتصادیش سخنگویی است باعث شده بود که وزرای کابینه در نامه ای غیر محرمانه به روحانی حرکت دولت به سمت بحران را هشدار بدهند.
خورد شدن چرخ اقتصاد کشور زیر برنامه ریزی دولتی که سیاست خارجی آن هم با انفعال در اولویت کاری اوست چندان هم غیر قابل پیش بینی نبود. جایی که سانتریفیوژها همه گناه را به گردن گرفتند اما چرخ زندگی مردم سرعت بیشتری نگرفت.
بر اساس این گزارش یکی از انتقادات عمده به دولت توجه به واحدهای تولیدی فشل و ناتوان در عین عدم توجه به تولیدات پایه و البته نیروی انسانی کشور است. در شرایطی که دولت میلیاردها تومان برای فروش محصولات بی کیفیت خودروسازانی که حقوق مشتری را نمی شناسند اختصاص داده که سال آینده حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران اضافه نخواهد شد.
بازی با کلمات نوبخت
سخنگوی هیأت دولت در برنامه های متعدد تلویزیونی و بعد از جلسات هیأت دولت اعلام کرده است که افزایش حقوق کارمندان و کارگران به ترتیب 10 و 12 درصد خواهد بود.
این در حالی است که با تعیین ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده شاهد افزایش مزد نخواهیم بود که این نگرانی را در جامعه کارگری برای گذران عمر بیشتر میکند.
حقوق کارگران اضافه نخواهد شد
علیرضا شاه مرادی یکی از فعالان بخش خصوصی اقتصادی و فعال در حوزه تولید ابزار آلات ساختمانی در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: با خبرهایی که از سخنگوی دولت و مسئولین اقتصادی می شنویم امیدی به افزایش حقوق کارگران نداریم.
وی اظهار داشت: این در شرایطی است که ما سال گذشته افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را داشتیم و الان کارگر با 700 هزار تومان در ماه باید شاهد راکد ماندن همین وضعیت باشد.
به گزارش مرصاد، اساتید علم اقتصاد به توجیه های دولت در راستای عدم افزایش دستمزدها انتقادهایی دارند.
توجیه های دولت برای شرایط بدون رکود است
یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه های کشور در گفتگو با مرصاد اظهار داشت: دولت عنوان می کند که افزایش بالای 15 درصد دستمزد بیش از تورم موجود است و به تولیدکنندگان آسیب می زد.
غلام رضا زرآئینه گفت: این توجیه در شرایطی است که واقعا تورم کمتر از 15 درصد باشد. ولی قرار نیست ما آمارهای غلطی را که برای عملکرد خود ارائه می کنیم خودمان هم باورمان شود.
وی ادامه داد: امروز چه از نظر کالا و چه از نظر محصولات غذایی و خوراکی مردم روزانه شاهد تغییر قیمت هستیم و حذف بخش زیادی از یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها مانند سوخت و حمل و نقل بیشترین تورم را به مردم تحمیل کرده است.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: باید واقع بین بود و در شرایطی که در حال افزایش افسار گسیخته قیمت در عین رکود هستیم، کم گذاشتن برای حقوق مردم و در عین حال وامهای میلیاردی از بانک مرکزی به مثلا خودروسازان بی کیفیت اجحاف دولت به مردم است.
عدم برنامه ریزی مناسب برای اقتصاد و کابینه ای کاملا سیاسی و پیر در دولت یازدهم که برجسته ترین توانایی مهمترین مهره اقتصادیش سخنگویی است باعث شده بود که وزرای کابینه در نامه ای غیر محرمانه به روحانی حرکت دولت به سمت بحران را هشدار بدهند.
خورد شدن چرخ اقتصاد کشور زیر برنامه ریزی دولتی که سیاست خارجی آن هم با انفعال در اولویت کاری اوست چندان هم غیر قابل پیش بینی نبود. جایی که سانتریفیوژها همه گناه را به گردن گرفتند اما چرخ زندگی مردم سرعت بیشتری نگرفت.
بر اساس این گزارش یکی از انتقادات عمده به دولت توجه به واحدهای تولیدی فشل و ناتوان در عین عدم توجه به تولیدات پایه و البته نیروی انسانی کشور است. در شرایطی که دولت میلیاردها تومان برای فروش محصولات بی کیفیت خودروسازانی که حقوق مشتری را نمی شناسند اختصاص داده که سال آینده حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران اضافه نخواهد شد.
بازی با کلمات نوبخت
سخنگوی هیأت دولت در برنامه های متعدد تلویزیونی و بعد از جلسات هیأت دولت اعلام کرده است که افزایش حقوق کارمندان و کارگران به ترتیب 10 و 12 درصد خواهد بود.
این در حالی است که با تعیین ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده شاهد افزایش مزد نخواهیم بود که این نگرانی را در جامعه کارگری برای گذران عمر بیشتر میکند.
حقوق کارگران اضافه نخواهد شد
علیرضا شاه مرادی یکی از فعالان بخش خصوصی اقتصادی و فعال در حوزه تولید ابزار آلات ساختمانی در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: با خبرهایی که از سخنگوی دولت و مسئولین اقتصادی می شنویم امیدی به افزایش حقوق کارگران نداریم.
وی اظهار داشت: این در شرایطی است که ما سال گذشته افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را داشتیم و الان کارگر با 700 هزار تومان در ماه باید شاهد راکد ماندن همین وضعیت باشد.
به گزارش مرصاد، اساتید علم اقتصاد به توجیه های دولت در راستای عدم افزایش دستمزدها انتقادهایی دارند.
توجیه های دولت برای شرایط بدون رکود است
یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه های کشور در گفتگو با مرصاد اظهار داشت: دولت عنوان می کند که افزایش بالای 15 درصد دستمزد بیش از تورم موجود است و به تولیدکنندگان آسیب می زد.
غلام رضا زرآئینه گفت: این توجیه در شرایطی است که واقعا تورم کمتر از 15 درصد باشد. ولی قرار نیست ما آمارهای غلطی را که برای عملکرد خود ارائه می کنیم خودمان هم باورمان شود.
وی ادامه داد: امروز چه از نظر کالا و چه از نظر محصولات غذایی و خوراکی مردم روزانه شاهد تغییر قیمت هستیم و حذف بخش زیادی از یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها مانند سوخت و حمل و نقل بیشترین تورم را به مردم تحمیل کرده است.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: باید واقع بین بود و در شرایطی که در حال افزایش افسار گسیخته قیمت در عین رکود هستیم، کم گذاشتن برای حقوق مردم و در عین حال وامهای میلیاردی از بانک مرکزی به مثلا خودروسازان بی کیفیت اجحاف دولت به مردم است.
عدم برنامه ریزی مناسب برای اقتصاد و کابینه ای کاملا سیاسی و پیر در دولت یازدهم که برجسته ترین توانایی مهمترین مهره اقتصادیش سخنگویی است باعث شده بود که وزرای کابینه در نامه ای غیر محرمانه به روحانی حرکت دولت به سمت بحران را هشدار بدهند.
خورد شدن چرخ اقتصاد کشور زیر برنامه ریزی دولتی که سیاست خارجی آن هم با انفعال در اولویت کاری اوست چندان هم غیر قابل پیش بینی نبود. جایی که سانتریفیوژها همه گناه را به گردن گرفتند اما چرخ زندگی مردم سرعت بیشتری نگرفت.
بر اساس این گزارش یکی از انتقادات عمده به دولت توجه به واحدهای تولیدی فشل و ناتوان در عین عدم توجه به تولیدات پایه و البته نیروی انسانی کشور است. در شرایطی که دولت میلیاردها تومان برای فروش محصولات بی کیفیت خودروسازانی که حقوق مشتری را نمی شناسند اختصاص داده که سال آینده حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران اضافه نخواهد شد.
بازی با کلمات نوبخت
سخنگوی هیأت دولت در برنامه های متعدد تلویزیونی و بعد از جلسات هیأت دولت اعلام کرده است که افزایش حقوق کارمندان و کارگران به ترتیب 10 و 12 درصد خواهد بود.
این در حالی است که با تعیین ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده شاهد افزایش مزد نخواهیم بود که این نگرانی را در جامعه کارگری برای گذران عمر بیشتر میکند.
حقوق کارگران اضافه نخواهد شد
علیرضا شاه مرادی یکی از فعالان بخش خصوصی اقتصادی و فعال در حوزه تولید ابزار آلات ساختمانی در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: با خبرهایی که از سخنگوی دولت و مسئولین اقتصادی می شنویم امیدی به افزایش حقوق کارگران نداریم.
وی اظهار داشت: این در شرایطی است که ما سال گذشته افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را داشتیم و الان کارگر با 700 هزار تومان در ماه باید شاهد راکد ماندن همین وضعیت باشد.
به گزارش مرصاد، اساتید علم اقتصاد به توجیه های دولت در راستای عدم افزایش دستمزدها انتقادهایی دارند.
توجیه های دولت برای شرایط بدون رکود است
یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه های کشور در گفتگو با مرصاد اظهار داشت: دولت عنوان می کند که افزایش بالای 15 درصد دستمزد بیش از تورم موجود است و به تولیدکنندگان آسیب می زد.
غلام رضا زرآئینه گفت: این توجیه در شرایطی است که واقعا تورم کمتر از 15 درصد باشد. ولی قرار نیست ما آمارهای غلطی را که برای عملکرد خود ارائه می کنیم خودمان هم باورمان شود.
وی ادامه داد: امروز چه از نظر کالا و چه از نظر محصولات غذایی و خوراکی مردم روزانه شاهد تغییر قیمت هستیم و حذف بخش زیادی از یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها مانند سوخت و حمل و نقل بیشترین تورم را به مردم تحمیل کرده است.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: باید واقع بین بود و در شرایطی که در حال افزایش افسار گسیخته قیمت در عین رکود هستیم، کم گذاشتن برای حقوق مردم و در عین حال وامهای میلیاردی از بانک مرکزی به مثلا خودروسازان بی کیفیت اجحاف دولت به مردم است.
عدم برنامه ریزی مناسب برای اقتصاد و کابینه ای کاملا سیاسی و پیر در دولت یازدهم که برجسته ترین توانایی مهمترین مهره اقتصادیش سخنگویی است باعث شده بود که وزرای کابینه در نامه ای غیر محرمانه به روحانی حرکت دولت به سمت بحران را هشدار بدهند.
خورد شدن چرخ اقتصاد کشور زیر برنامه ریزی دولتی که سیاست خارجی آن هم با انفعال در اولویت کاری اوست چندان هم غیر قابل پیش بینی نبود. جایی که سانتریفیوژها همه گناه را به گردن گرفتند اما چرخ زندگی مردم سرعت بیشتری نگرفت.
بر اساس این گزارش یکی از انتقادات عمده به دولت توجه به واحدهای تولیدی فشل و ناتوان در عین عدم توجه به تولیدات پایه و البته نیروی انسانی کشور است. در شرایطی که دولت میلیاردها تومان برای فروش محصولات بی کیفیت خودروسازانی که حقوق مشتری را نمی شناسند اختصاص داده که سال آینده حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران اضافه نخواهد شد.
بازی با کلمات نوبخت
سخنگوی هیأت دولت در برنامه های متعدد تلویزیونی و بعد از جلسات هیأت دولت اعلام کرده است که افزایش حقوق کارمندان و کارگران به ترتیب 10 و 12 درصد خواهد بود.
این در حالی است که با تعیین ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده شاهد افزایش مزد نخواهیم بود که این نگرانی را در جامعه کارگری برای گذران عمر بیشتر میکند.
حقوق کارگران اضافه نخواهد شد
علیرضا شاه مرادی یکی از فعالان بخش خصوصی اقتصادی و فعال در حوزه تولید ابزار آلات ساختمانی در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: با خبرهایی که از سخنگوی دولت و مسئولین اقتصادی می شنویم امیدی به افزایش حقوق کارگران نداریم.
وی اظهار داشت: این در شرایطی است که ما سال گذشته افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را داشتیم و الان کارگر با 700 هزار تومان در ماه باید شاهد راکد ماندن همین وضعیت باشد.
به گزارش مرصاد، اساتید علم اقتصاد به توجیه های دولت در راستای عدم افزایش دستمزدها انتقادهایی دارند.
توجیه های دولت برای شرایط بدون رکود است
یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه های کشور در گفتگو با مرصاد اظهار داشت: دولت عنوان می کند که افزایش بالای 15 درصد دستمزد بیش از تورم موجود است و به تولیدکنندگان آسیب می زد.
غلام رضا زرآئینه گفت: این توجیه در شرایطی است که واقعا تورم کمتر از 15 درصد باشد. ولی قرار نیست ما آمارهای غلطی را که برای عملکرد خود ارائه می کنیم خودمان هم باورمان شود.
وی ادامه داد: امروز چه از نظر کالا و چه از نظر محصولات غذایی و خوراکی مردم روزانه شاهد تغییر قیمت هستیم و حذف بخش زیادی از یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها مانند سوخت و حمل و نقل بیشترین تورم را به مردم تحمیل کرده است.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: باید واقع بین بود و در شرایطی که در حال افزایش افسار گسیخته قیمت در عین رکود هستیم، کم گذاشتن برای حقوق مردم و در عین حال وامهای میلیاردی از بانک مرکزی به مثلا خودروسازان بی کیفیت اجحاف دولت به مردم است.
عدم برنامه ریزی مناسب برای اقتصاد و کابینه ای کاملا سیاسی و پیر در دولت یازدهم که برجسته ترین توانایی مهمترین مهره اقتصادیش سخنگویی است باعث شده بود که وزرای کابینه در نامه ای غیر محرمانه به روحانی حرکت دولت به سمت بحران را هشدار بدهند.
,,
خورد شدن چرخ اقتصاد کشور زیر برنامه ریزی دولتی که سیاست خارجی آن هم با انفعال در اولویت کاری اوست چندان هم غیر قابل پیش بینی نبود. جایی که سانتریفیوژها همه گناه را به گردن گرفتند اما چرخ زندگی مردم سرعت بیشتری نگرفت.
,,
بر اساس این گزارش یکی از انتقادات عمده به دولت توجه به واحدهای تولیدی فشل و ناتوان در عین عدم توجه به تولیدات پایه و البته نیروی انسانی کشور است. در شرایطی که دولت میلیاردها تومان برای فروش محصولات بی کیفیت خودروسازانی که حقوق مشتری را نمی شناسند اختصاص داده که سال آینده حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران اضافه نخواهد شد.
,,
بازی با کلمات نوبخت
, بازی با کلمات نوبخت,,
سخنگوی هیأت دولت در برنامه های متعدد تلویزیونی و بعد از جلسات هیأت دولت اعلام کرده است که افزایش حقوق کارمندان و کارگران به ترتیب 10 و 12 درصد خواهد بود.
,,
این در حالی است که با تعیین ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده شاهد افزایش مزد نخواهیم بود که این نگرانی را در جامعه کارگری برای گذران عمر بیشتر میکند.
,,
حقوق کارگران اضافه نخواهد شد
, حقوق کارگران اضافه نخواهد شد,,
علیرضا شاه مرادی یکی از فعالان بخش خصوصی اقتصادی و فعال در حوزه تولید ابزار آلات ساختمانی در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: با خبرهایی که از سخنگوی دولت و مسئولین اقتصادی می شنویم امیدی به افزایش حقوق کارگران نداریم.
,,
وی اظهار داشت: این در شرایطی است که ما سال گذشته افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را داشتیم و الان کارگر با 700 هزار تومان در ماه باید شاهد راکد ماندن همین وضعیت باشد.
,,
به گزارش مرصاد، اساتید علم اقتصاد به توجیه های دولت در راستای عدم افزایش دستمزدها انتقادهایی دارند.
,,
توجیه های دولت برای شرایط بدون رکود است
, توجیه های دولت برای شرایط بدون رکود است,,
یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه های کشور در گفتگو با مرصاد اظهار داشت: دولت عنوان می کند که افزایش بالای 15 درصد دستمزد بیش از تورم موجود است و به تولیدکنندگان آسیب می زد.
,,
غلام رضا زرآئینه گفت: این توجیه در شرایطی است که واقعا تورم کمتر از 15 درصد باشد. ولی قرار نیست ما آمارهای غلطی را که برای عملکرد خود ارائه می کنیم خودمان هم باورمان شود.
,,
وی ادامه داد: امروز چه از نظر کالا و چه از نظر محصولات غذایی و خوراکی مردم روزانه شاهد تغییر قیمت هستیم و حذف بخش زیادی از یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها مانند سوخت و حمل و نقل بیشترین تورم را به مردم تحمیل کرده است.
,,
این استاد اقتصاد تصریح کرد: باید واقع بین بود و در شرایطی که در حال افزایش افسار گسیخته قیمت در عین رکود هستیم، کم گذاشتن برای حقوق مردم و در عین حال وامهای میلیاردی از بانک مرکزی به مثلا خودروسازان بی کیفیت اجحاف دولت به مردم است.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه