آنچه که در یک سال اخیر اقتصاد ایران را با شوک بیسابقهای مواجه کرد، جهش غیرمنتظره نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن شکاف قابلملاحظهای بین نرخ ارز مرجع بانک مرکزی و نرخ ارز در بازار آزاد بود. نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، یک نظام ارزی چند نرخی حاکم بوده است. با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تکنرخی شناور مدیریتشده تغییر یافت اما از نیمه دوم سال 1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملاً به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است. در دو سال اخیر جهش قیمت ارز در بازار باعث شکاف بیسابقه نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار شده و سیاستگذاران ارزی را مجبور به تعدیل نرخ ارز کرد و به ایجاد نرخ ارز مبادلهای منجر شد.
عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز
,
1 ـ تحریمهای بینالمللی
,تحریمهای تدریجی بینالمللی از دو طریق تحریم خرید نفت و تحریم مبادلات بین بانکی باعث کمبود ذخایر ارزی کشور و اخلال در مسیر انتقال ارز شد. تحریمها باعث کاهش حجم واردات، کاهش عرضه کالا و عرضه گران کالا در کشور و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای ارزبر یا وارداتی و در نتیجه افزایش تورم عمومی شد، ضمن اینکه فروش ارز مرجع نیز برای کالاهایی با اولویت سوم به بعد متوقف شد و فروش ارز مبادلهای از سوی بانک مرکزی نیز با کندی مواجه شده و شرکتها را ترغیب به خرید ارز آزاد و حواله از طریق صرافی به جای گشایش اعتبار اسنادی از طریق سیستم بانکی میکند.
,2 ـ وضعیت نابسامان تولید در کشور
,در سالهای اخیر عوامل مختلفی باعث تضعیف توان تولید رقابتی در کشور شده است که عبارتند از واردات بیرویه از چین به منظور کاهش تورم و افزایش سطح رفاه عمومی، قاچاق آسان کالا در سالهای اخیر، عدم حمایت دولت از بخش تولید در فاز اول طرح هدفمندی یارانهها و به طور کلی نبود بسترها و فضای کسب و کار مطلوب برای افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی باعث تضعیف تولید داخلی کشور شده است و مخصوصاً از یک سال اخیر که به دلیل تحریمهای بینالمللی نقش تولید داخلی و لزوم وابستگی کمتر به صادرات نفتی بیش از پیش احساس شد، نبود زیرساختهای مناسب برای توسعه صادرات غیرنفتی به سرعت تأثیر خود را بر سطح تورم و افزایش نرخ ارز نشان داده است.
,3 ـ طرح هدفمندی یارانهها
,طرح هدفمندی یارانهها از طریق افزایش هزینه سوخت در کالاهای انرژیبر و افزایش حجم نقدینگی به دلیل توزیع یارانهها منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی شد.
,4 ـ رونق سوداگری در بازار ارز
,با توجه به حجم بالا و سرگردان نقدینگی در کشور و از طرف دیگر عدم جذابیت نرخ سود سپردهها و اوراق مشارکت منتشره در سالهای اخیر، نقدینگی به بخشهای دیگر همچون خرید طلا، ارز، زمین و مسکن با انگیزه سفته بازی هدایت شد. از آنجا که نرخ ارز تمایل زیادی به نوسان بر اساس حوادث و اخبار و شرایط و نتایج تصمیمات سیاسی و اقتصادی ملی و بینالمللی دارد، سفته بازی در بازار ارز به تضعیف تولید ملی کشور، نوسانات شدید در قیمت کالاها، کاهش عرضه و تشدید تورم منجر شد.
,5 ـ ضعف نظارت بر شبکه توزیع ارز
,در حال حاضر مرجع یا مکانیسمی در اقتصاد کشور که قیمت واقعی ارز را به دور از انگیزههای سودجویانه در بازار تعیین کند، وجود ندارد.
,سیاست افزایش یا کاهش قیمت ارز
,شواهد تاریخی بیانگر این است که مهمترین عامل در تعیین قیمت ارز در کشور میزان صادرات نفتی بوده است. زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و میتواند با افزایش عرضه ارز، نرخ ارز را به دلخواه خود تغییر دهد. به طور مثال در سالهای 1377 و 1378 که درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرد، نرخ ارز افزایش قابلتوجهی یافت. اما در دهه 80 که درآمدهای نفتی از روند صعودی برخوردار بود، نرخ واقعی ارز نیز روند نزولی داشته است. در این شرایط حتی سیاست بانک مرکزی در راستای انباشت ذخایر ارزی خود نیز نتوانسته از کاهش نرخ ارز جلوگیری کند. پیامد کاهش مداوم نرخ واقعی ارز برای اقتصاد ایران، افزایش مداوم کسری تراز تجاری غیرنفتی، واردات بیرویه و تضعیف تولید و اشتغال بوده است.
,تشدید شرایط رکود تورمی در چند ماه اخیر باعث شده هدایت نقدینگی به سمت تولید به منظور بهبود تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، تولید رقابتی و بهبود وضعیت اشتغال، بیش از پیش مورد توجه مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد. لذا افزایش قیمت ارز در یک سال اخیر به دلیل کمبود منابع ارزی میتواند در راستای توسعه صادرات غیرنفتی در کشور و افزایش رونق اقتصادی به کارگرفته شده و مؤثر باشد.
]
ارسال دیدگاه