به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از دادمردان، صبح امروز دومین نشست تخصصی پیشگیری از خشونت و ضرب و جرح عمدی صبح امروز در سالن اجتماعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دادمردان،,در این نشست محمد علی حمیدیان اظهار داشت: نظام اجتماعی هر ساله به واسطه فقدان مهارتهای مناسب ارتباطی و کاهش آستانه تحمل اشخاص، هزینههای فراوانی را درخصوص ارتکاب به خشونت و ضرب و جرح عمدی متحمل میشود، خشونتی که میتواند در ابعاد جسمانی، روانی و بعضا کلامی بروز کند.
,معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: رویکردهای نوین در حوزه پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی بر عدالت ترمیمی و گسترش سیاستهای جنایی مشارکتی تکیه داشته و در این فرآیند توجه به برنامهریزیهای منطقهای و اقدامات میان بخشی، استفاده از ظرفیتهای گسترده سازمانهای مردم نهاد و اجتماع محور و اهتمام به بازسازی نظام اجتماعی برپایه اشاعه ارزشهای والای دینی فوق العاده حائز اهمیت است.
,حمیدیان افزود: تکیه صرف بر سیاستهای جنایی کیفری و عدالت تنبیهی فاقد کارکردهای موثر در دراز مدت بوده و مسئولان فرهنگی خصوصا در حوزه روانشناسی شخصیت و ارتباطات اجتماعی مقوله جامعه پذیری و تعامل مطلوب و سازنده نهادهای خانواده، مدرسه و نظام اجتماعی را مدنظر قرار دهند.
,در ادامه این نشست سرپرست اداره پیشگیریهای امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز اظهار داشت: خشونت به عنوان یک آسیب اجتماعی و ضرب و جرح به عنوان یکی از عناوین مجرمانه حجم فراوانی از پروندههای واصله به مراجع قضایی و آمار جمعیت کیفری را بهخود اختصاص داده، به گونه ای که تنها در سال گذشته بیش از هفت هزار پرونده با این عنوان مجرمانه به مراجع قضایی و نزدیک به 15درصد از آمار زندانیان استان بواسطه نزاع و ضرب و جرح عمدی در زندان به سر می برند.
,غلامرضا باغ شیرین به تشریح ارکان محتوایی طرح اجرایی پیشگیری از نزاع و خشونت پرداخت و ادامه داد: خوشبختانه در این طرح برای اغلب نهادها و سازمانهای متولی دراین حوزه تعریف سهم شده و فرآیند ارزیابی و ارزشیابی مشارکت نیز به نوعی در نظر گرفته شده که میزان توفیق و عملکرد هر یک از نهادهای همکار قابل تحلیل و بررسی است.
,وی در پایان گفت: کلیات این طرح در ماه جاری و در شورای پیشگیری از جرم استان تصویب و جهت اجرا به نهادهای متولی ابلاغ شود.
]
ارسال دیدگاه