به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصاد، یکی از حوزه هایی که دولت یازدهم به خصوص در تبلیغات انتخاباتی خود نسبت به آن مانور ویژه ای داشته است، برنامه ریزی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بوده است به طوری شخص حسن روحانی و برخی از مسئولین دولتی وعده داده اند که وضعیت اقتصادی در کشور بهبود یابد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصاد,
با وجود اینکه 483 روز گذشته از سوی حسن روحانی اعلام شده بود که فعالیت های دولت در عرصه اقتصاد موجب شده است که کشور از رکود خارج شود، اما شواهد گویای مسائل دیگری است.
این در حالی است که 4 نفر از وزیران همین دولت نیز چندی پیش در نامه ای اعلام کردند که کشور در رکود به سر می برد.
در آن نامه وزرای اقتصاد و صنعت، معدن، تجارت و رفاه و دفاع تاکید کرده بودند: "براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد".
در این میان با گذشت نزدیک به 3 ماه از انتشار نامه مذکور و افزایش برخی از انتقادات نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، شواهد عینی در میان جامعه نشان دهنده این است که دولت باز هم نتوانسته از این نبرد اقتصادی سربلند بیرون بیاید.
ملموس بودن ادعاهای بهبود فضای اقتصادی کشور مسئله ای است که همواره از سوی کارشناسان بر آن تاکید شده است. همین مسئله نیز در دیدار اخیری که نهاوندیان زئیس دفتر رئیس جمهور با آیت الله العظمی موسوی اردبیلی داشت، بر آن تاکید شد.
آیت الله موسوی اردبیلی در این خصوص گفته بود: مطالبى که شما در مورد موفقیت هاى سیاسى دولت بیان کردید امیدوار کننده است و جاى تقدیر دارد ولى باید دولت کارى کند که نتایج این تلاشها براى مردم ملموس باشد و احساس کنند که مشکلاتشان نسبت به قبل کمتر شده است.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از صحبت های خود نیز گفته بود: لازم است دولت به مشکلات اقتصادی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه توجه ویژه داشته باشد و در رفع مشکلات اقتصادی مردم بکوشد.
البته این سخنان آیت الله اردبیلی به نظر می رسد به مذاق برخی از رسانه های حامی دولت یازدهم خوش نیامد به طوری چیزی بر خلاف صحبت های مطرح شده در این دیدار را منتشر کردند.
یک اقتصاددان اصلاح طلب: وعده های حسن روحانی محقق نشد
یک اقتصاددان اصلاح طلب با تأکید بر اینکه مترهایی وجود دارد که نشان میدهد اوضاعو احوال کشور چه تغییری کرده است، اظهار داشت: دولت یازدهم نه قادر بوده تحلیلی ارائه بدهد و نه متری برای اندازهگیری داشته است. قرار بوده است با متری به نام قانون برنامه چهارم توسعه که در یک وفاق جمعی تائید شده است، با هزینه کرد ۱۶ میلیون دلار درآمد نفتی، نرخ رشد ۸ درصد و نرخ ۱۲ درصد رشد در سرمایه ثابت داشته باشیم؛ اما امروز وقتیکه در سیاستهای برنامه ششم گفته شد باید رشد ۸ درصد داشته باشیم، مشخص گردید برای به دست آوردن این رشد، باید ۲۰۰ میلیون دلار ارز داشته باشیم؛ یعنی سال ۱۳۸۴ با ۱۶ میلیون دلار کار انجام میشده است، اما الآن حداقل ۲۰۰ میلیون دلار لازم است.
فرشاد مومنی در مورد عملکرد اقتصادی دولت فعلی گفت: با استمرار راهها و روندهای پیشین، کاری پیش نمیرود؛ الآن کارهای غلط و درست را باهم مخلوط کرده و میانگین آن را انجام می دهند و اسم آن را گذاشتهاند استمرار سیاستهای گذشته با شیب کمتر».
این استاد دانشگاه تأکید کرد: توافق هستهای جدید موجب شده است ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله را از اقتصاد ایران دور کند و فشار کمتر شود، اما این به معنای دستاورد اقتصادی نیست. درحالیکه وعدهای که موجب انتخاب رئیسجمهور بود،تغییر» بود، اما هیچ نشانهای در خصوص تغییر مشاهده نمیشود و به نظر من این خیلی قابلتوجه است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد توصیه خود به دولت فعلی برای خروج از رکود اظهار داشت: اولویت اصلی دولت باید فعال کردن بخشهایی از اقتصاد باشد که بهصورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده یا دچار ورشکستگی شده است و لذا نباید توجه خود را به پروژههای جدید معطوف کند؛همچنین راهبرد اصلی دولت باید ایجاد شغل باشد نه پرداخت یارانه. علاوه بر این باید هزینه مفتخوری را در اقتصاد ایران بالا برد تا سرمایهها به سمت تولید سوق یابد؛ باید توجه داشت که بحران موجود، فروپاشی طبقه متوسط و فقر گسترده است.
با وجود اینکه 483 روز گذشته از سوی حسن روحانی اعلام شده بود که فعالیت های دولت در عرصه اقتصاد موجب شده است که کشور از رکود خارج شود، اما شواهد گویای مسائل دیگری است.
این در حالی است که 4 نفر از وزیران همین دولت نیز چندی پیش در نامه ای اعلام کردند که کشور در رکود به سر می برد.
در آن نامه وزرای اقتصاد و صنعت، معدن، تجارت و رفاه و دفاع تاکید کرده بودند: "براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد".
در این میان با گذشت نزدیک به 3 ماه از انتشار نامه مذکور و افزایش برخی از انتقادات نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، شواهد عینی در میان جامعه نشان دهنده این است که دولت باز هم نتوانسته از این نبرد اقتصادی سربلند بیرون بیاید.
ملموس بودن ادعاهای بهبود فضای اقتصادی کشور مسئله ای است که همواره از سوی کارشناسان بر آن تاکید شده است. همین مسئله نیز در دیدار اخیری که نهاوندیان زئیس دفتر رئیس جمهور با آیت الله العظمی موسوی اردبیلی داشت، بر آن تاکید شد.
آیت الله موسوی اردبیلی در این خصوص گفته بود: مطالبى که شما در مورد موفقیت هاى سیاسى دولت بیان کردید امیدوار کننده است و جاى تقدیر دارد ولى باید دولت کارى کند که نتایج این تلاشها براى مردم ملموس باشد و احساس کنند که مشکلاتشان نسبت به قبل کمتر شده است.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از صحبت های خود نیز گفته بود: لازم است دولت به مشکلات اقتصادی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه توجه ویژه داشته باشد و در رفع مشکلات اقتصادی مردم بکوشد.
البته این سخنان آیت الله اردبیلی به نظر می رسد به مذاق برخی از رسانه های حامی دولت یازدهم خوش نیامد به طوری چیزی بر خلاف صحبت های مطرح شده در این دیدار را منتشر کردند.
یک اقتصاددان اصلاح طلب: وعده های حسن روحانی محقق نشد
یک اقتصاددان اصلاح طلب با تأکید بر اینکه مترهایی وجود دارد که نشان میدهد اوضاعو احوال کشور چه تغییری کرده است، اظهار داشت: دولت یازدهم نه قادر بوده تحلیلی ارائه بدهد و نه متری برای اندازهگیری داشته است. قرار بوده است با متری به نام قانون برنامه چهارم توسعه که در یک وفاق جمعی تائید شده است، با هزینه کرد ۱۶ میلیون دلار درآمد نفتی، نرخ رشد ۸ درصد و نرخ ۱۲ درصد رشد در سرمایه ثابت داشته باشیم؛ اما امروز وقتیکه در سیاستهای برنامه ششم گفته شد باید رشد ۸ درصد داشته باشیم، مشخص گردید برای به دست آوردن این رشد، باید ۲۰۰ میلیون دلار ارز داشته باشیم؛ یعنی سال ۱۳۸۴ با ۱۶ میلیون دلار کار انجام میشده است، اما الآن حداقل ۲۰۰ میلیون دلار لازم است.
فرشاد مومنی در مورد عملکرد اقتصادی دولت فعلی گفت: با استمرار راهها و روندهای پیشین، کاری پیش نمیرود؛ الآن کارهای غلط و درست را باهم مخلوط کرده و میانگین آن را انجام می دهند و اسم آن را گذاشتهاند استمرار سیاستهای گذشته با شیب کمتر».
این استاد دانشگاه تأکید کرد: توافق هستهای جدید موجب شده است ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله را از اقتصاد ایران دور کند و فشار کمتر شود، اما این به معنای دستاورد اقتصادی نیست. درحالیکه وعدهای که موجب انتخاب رئیسجمهور بود،تغییر» بود، اما هیچ نشانهای در خصوص تغییر مشاهده نمیشود و به نظر من این خیلی قابلتوجه است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد توصیه خود به دولت فعلی برای خروج از رکود اظهار داشت: اولویت اصلی دولت باید فعال کردن بخشهایی از اقتصاد باشد که بهصورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده یا دچار ورشکستگی شده است و لذا نباید توجه خود را به پروژههای جدید معطوف کند؛همچنین راهبرد اصلی دولت باید ایجاد شغل باشد نه پرداخت یارانه. علاوه بر این باید هزینه مفتخوری را در اقتصاد ایران بالا برد تا سرمایهها به سمت تولید سوق یابد؛ باید توجه داشت که بحران موجود، فروپاشی طبقه متوسط و فقر گسترده است.
با وجود اینکه 483 روز گذشته از سوی حسن روحانی اعلام شده بود که فعالیت های دولت در عرصه اقتصاد موجب شده است که کشور از رکود خارج شود، اما شواهد گویای مسائل دیگری است.
این در حالی است که 4 نفر از وزیران همین دولت نیز چندی پیش در نامه ای اعلام کردند که کشور در رکود به سر می برد.
در آن نامه وزرای اقتصاد و صنعت، معدن، تجارت و رفاه و دفاع تاکید کرده بودند: "براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد".
در این میان با گذشت نزدیک به 3 ماه از انتشار نامه مذکور و افزایش برخی از انتقادات نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، شواهد عینی در میان جامعه نشان دهنده این است که دولت باز هم نتوانسته از این نبرد اقتصادی سربلند بیرون بیاید.
ملموس بودن ادعاهای بهبود فضای اقتصادی کشور مسئله ای است که همواره از سوی کارشناسان بر آن تاکید شده است. همین مسئله نیز در دیدار اخیری که نهاوندیان زئیس دفتر رئیس جمهور با آیت الله العظمی موسوی اردبیلی داشت، بر آن تاکید شد.
آیت الله موسوی اردبیلی در این خصوص گفته بود: مطالبى که شما در مورد موفقیت هاى سیاسى دولت بیان کردید امیدوار کننده است و جاى تقدیر دارد ولى باید دولت کارى کند که نتایج این تلاشها براى مردم ملموس باشد و احساس کنند که مشکلاتشان نسبت به قبل کمتر شده است.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از صحبت های خود نیز گفته بود: لازم است دولت به مشکلات اقتصادی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه توجه ویژه داشته باشد و در رفع مشکلات اقتصادی مردم بکوشد.
البته این سخنان آیت الله اردبیلی به نظر می رسد به مذاق برخی از رسانه های حامی دولت یازدهم خوش نیامد به طوری چیزی بر خلاف صحبت های مطرح شده در این دیدار را منتشر کردند.
یک اقتصاددان اصلاح طلب: وعده های حسن روحانی محقق نشد
یک اقتصاددان اصلاح طلب با تأکید بر اینکه مترهایی وجود دارد که نشان میدهد اوضاعو احوال کشور چه تغییری کرده است، اظهار داشت: دولت یازدهم نه قادر بوده تحلیلی ارائه بدهد و نه متری برای اندازهگیری داشته است. قرار بوده است با متری به نام قانون برنامه چهارم توسعه که در یک وفاق جمعی تائید شده است، با هزینه کرد ۱۶ میلیون دلار درآمد نفتی، نرخ رشد ۸ درصد و نرخ ۱۲ درصد رشد در سرمایه ثابت داشته باشیم؛ اما امروز وقتیکه در سیاستهای برنامه ششم گفته شد باید رشد ۸ درصد داشته باشیم، مشخص گردید برای به دست آوردن این رشد، باید ۲۰۰ میلیون دلار ارز داشته باشیم؛ یعنی سال ۱۳۸۴ با ۱۶ میلیون دلار کار انجام میشده است، اما الآن حداقل ۲۰۰ میلیون دلار لازم است.
فرشاد مومنی در مورد عملکرد اقتصادی دولت فعلی گفت: با استمرار راهها و روندهای پیشین، کاری پیش نمیرود؛ الآن کارهای غلط و درست را باهم مخلوط کرده و میانگین آن را انجام می دهند و اسم آن را گذاشتهاند استمرار سیاستهای گذشته با شیب کمتر».
این استاد دانشگاه تأکید کرد: توافق هستهای جدید موجب شده است ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله را از اقتصاد ایران دور کند و فشار کمتر شود، اما این به معنای دستاورد اقتصادی نیست. درحالیکه وعدهای که موجب انتخاب رئیسجمهور بود،تغییر» بود، اما هیچ نشانهای در خصوص تغییر مشاهده نمیشود و به نظر من این خیلی قابلتوجه است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد توصیه خود به دولت فعلی برای خروج از رکود اظهار داشت: اولویت اصلی دولت باید فعال کردن بخشهایی از اقتصاد باشد که بهصورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده یا دچار ورشکستگی شده است و لذا نباید توجه خود را به پروژههای جدید معطوف کند؛همچنین راهبرد اصلی دولت باید ایجاد شغل باشد نه پرداخت یارانه. علاوه بر این باید هزینه مفتخوری را در اقتصاد ایران بالا برد تا سرمایهها به سمت تولید سوق یابد؛ باید توجه داشت که بحران موجود، فروپاشی طبقه متوسط و فقر گسترده است.
با وجود اینکه 483 روز گذشته از سوی حسن روحانی اعلام شده بود که فعالیت های دولت در عرصه اقتصاد موجب شده است که کشور از رکود خارج شود، اما شواهد گویای مسائل دیگری است.
این در حالی است که 4 نفر از وزیران همین دولت نیز چندی پیش در نامه ای اعلام کردند که کشور در رکود به سر می برد.
در آن نامه وزرای اقتصاد و صنعت، معدن، تجارت و رفاه و دفاع تاکید کرده بودند: "براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد".
در این میان با گذشت نزدیک به 3 ماه از انتشار نامه مذکور و افزایش برخی از انتقادات نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، شواهد عینی در میان جامعه نشان دهنده این است که دولت باز هم نتوانسته از این نبرد اقتصادی سربلند بیرون بیاید.
ملموس بودن ادعاهای بهبود فضای اقتصادی کشور مسئله ای است که همواره از سوی کارشناسان بر آن تاکید شده است. همین مسئله نیز در دیدار اخیری که نهاوندیان زئیس دفتر رئیس جمهور با آیت الله العظمی موسوی اردبیلی داشت، بر آن تاکید شد.
آیت الله موسوی اردبیلی در این خصوص گفته بود: مطالبى که شما در مورد موفقیت هاى سیاسى دولت بیان کردید امیدوار کننده است و جاى تقدیر دارد ولى باید دولت کارى کند که نتایج این تلاشها براى مردم ملموس باشد و احساس کنند که مشکلاتشان نسبت به قبل کمتر شده است.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از صحبت های خود نیز گفته بود: لازم است دولت به مشکلات اقتصادی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه توجه ویژه داشته باشد و در رفع مشکلات اقتصادی مردم بکوشد.
البته این سخنان آیت الله اردبیلی به نظر می رسد به مذاق برخی از رسانه های حامی دولت یازدهم خوش نیامد به طوری چیزی بر خلاف صحبت های مطرح شده در این دیدار را منتشر کردند.
یک اقتصاددان اصلاح طلب: وعده های حسن روحانی محقق نشد
یک اقتصاددان اصلاح طلب با تأکید بر اینکه مترهایی وجود دارد که نشان میدهد اوضاعو احوال کشور چه تغییری کرده است، اظهار داشت: دولت یازدهم نه قادر بوده تحلیلی ارائه بدهد و نه متری برای اندازهگیری داشته است. قرار بوده است با متری به نام قانون برنامه چهارم توسعه که در یک وفاق جمعی تائید شده است، با هزینه کرد ۱۶ میلیون دلار درآمد نفتی، نرخ رشد ۸ درصد و نرخ ۱۲ درصد رشد در سرمایه ثابت داشته باشیم؛ اما امروز وقتیکه در سیاستهای برنامه ششم گفته شد باید رشد ۸ درصد داشته باشیم، مشخص گردید برای به دست آوردن این رشد، باید ۲۰۰ میلیون دلار ارز داشته باشیم؛ یعنی سال ۱۳۸۴ با ۱۶ میلیون دلار کار انجام میشده است، اما الآن حداقل ۲۰۰ میلیون دلار لازم است.
فرشاد مومنی در مورد عملکرد اقتصادی دولت فعلی گفت: با استمرار راهها و روندهای پیشین، کاری پیش نمیرود؛ الآن کارهای غلط و درست را باهم مخلوط کرده و میانگین آن را انجام می دهند و اسم آن را گذاشتهاند استمرار سیاستهای گذشته با شیب کمتر».
این استاد دانشگاه تأکید کرد: توافق هستهای جدید موجب شده است ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله را از اقتصاد ایران دور کند و فشار کمتر شود، اما این به معنای دستاورد اقتصادی نیست. درحالیکه وعدهای که موجب انتخاب رئیسجمهور بود،تغییر» بود، اما هیچ نشانهای در خصوص تغییر مشاهده نمیشود و به نظر من این خیلی قابلتوجه است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد توصیه خود به دولت فعلی برای خروج از رکود اظهار داشت: اولویت اصلی دولت باید فعال کردن بخشهایی از اقتصاد باشد که بهصورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده یا دچار ورشکستگی شده است و لذا نباید توجه خود را به پروژههای جدید معطوف کند؛همچنین راهبرد اصلی دولت باید ایجاد شغل باشد نه پرداخت یارانه. علاوه بر این باید هزینه مفتخوری را در اقتصاد ایران بالا برد تا سرمایهها به سمت تولید سوق یابد؛ باید توجه داشت که بحران موجود، فروپاشی طبقه متوسط و فقر گسترده است.
,
با وجود اینکه 483 روز گذشته از سوی حسن روحانی اعلام شده بود که فعالیت های دولت در عرصه اقتصاد موجب شده است که کشور از رکود خارج شود، اما شواهد گویای مسائل دیگری است.
,,
این در حالی است که 4 نفر از وزیران همین دولت نیز چندی پیش در نامه ای اعلام کردند که کشور در رکود به سر می برد.
,,
در آن نامه وزرای اقتصاد و صنعت، معدن، تجارت و رفاه و دفاع تاکید کرده بودند: "براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد".
,,
, ,
در این میان با گذشت نزدیک به 3 ماه از انتشار نامه مذکور و افزایش برخی از انتقادات نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، شواهد عینی در میان جامعه نشان دهنده این است که دولت باز هم نتوانسته از این نبرد اقتصادی سربلند بیرون بیاید.
,,
ملموس بودن ادعاهای بهبود فضای اقتصادی کشور مسئله ای است که همواره از سوی کارشناسان بر آن تاکید شده است. همین مسئله نیز در دیدار اخیری که نهاوندیان زئیس دفتر رئیس جمهور با آیت الله العظمی موسوی اردبیلی داشت، بر آن تاکید شد.
,,
آیت الله موسوی اردبیلی در این خصوص گفته بود: مطالبى که شما در مورد موفقیت هاى سیاسى دولت بیان کردید امیدوار کننده است و جاى تقدیر دارد ولى باید دولت کارى کند که نتایج این تلاشها براى مردم ملموس باشد و احساس کنند که مشکلاتشان نسبت به قبل کمتر شده است.
,,
این مرجع تقلید در بخش دیگری از صحبت های خود نیز گفته بود: لازم است دولت به مشکلات اقتصادی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه توجه ویژه داشته باشد و در رفع مشکلات اقتصادی مردم بکوشد.
,,
, ,
البته این سخنان آیت الله اردبیلی به نظر می رسد به مذاق برخی از رسانه های حامی دولت یازدهم خوش نیامد به طوری چیزی بر خلاف صحبت های مطرح شده در این دیدار را منتشر کردند.
,,
یک اقتصاددان اصلاح طلب: وعده های حسن روحانی محقق نشد
,,
یک اقتصاددان اصلاح طلب با تأکید بر اینکه مترهایی وجود دارد که نشان میدهد اوضاعو احوال کشور چه تغییری کرده است، اظهار داشت: دولت یازدهم نه قادر بوده تحلیلی ارائه بدهد و نه متری برای اندازهگیری داشته است. قرار بوده است با متری به نام قانون برنامه چهارم توسعه که در یک وفاق جمعی تائید شده است، با هزینه کرد ۱۶ میلیون دلار درآمد نفتی، نرخ رشد ۸ درصد و نرخ ۱۲ درصد رشد در سرمایه ثابت داشته باشیم؛ اما امروز وقتیکه در سیاستهای برنامه ششم گفته شد باید رشد ۸ درصد داشته باشیم، مشخص گردید برای به دست آوردن این رشد، باید ۲۰۰ میلیون دلار ارز داشته باشیم؛ یعنی سال ۱۳۸۴ با ۱۶ میلیون دلار کار انجام میشده است، اما الآن حداقل ۲۰۰ میلیون دلار لازم است.
,,
فرشاد مومنی در مورد عملکرد اقتصادی دولت فعلی گفت: با استمرار راهها و روندهای پیشین، کاری پیش نمیرود؛ الآن کارهای غلط و درست را باهم مخلوط کرده و میانگین آن را انجام می دهند و اسم آن را گذاشتهاند استمرار سیاستهای گذشته با شیب کمتر».
,,
, ,
این استاد دانشگاه تأکید کرد: توافق هستهای جدید موجب شده است ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله را از اقتصاد ایران دور کند و فشار کمتر شود، اما این به معنای دستاورد اقتصادی نیست. درحالیکه وعدهای که موجب انتخاب رئیسجمهور بود،تغییر» بود، اما هیچ نشانهای در خصوص تغییر مشاهده نمیشود و به نظر من این خیلی قابلتوجه است.
,,
استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد توصیه خود به دولت فعلی برای خروج از رکود اظهار داشت: اولویت اصلی دولت باید فعال کردن بخشهایی از اقتصاد باشد که بهصورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده یا دچار ورشکستگی شده است و لذا نباید توجه خود را به پروژههای جدید معطوف کند؛همچنین راهبرد اصلی دولت باید ایجاد شغل باشد نه پرداخت یارانه. علاوه بر این باید هزینه مفتخوری را در اقتصاد ایران بالا برد تا سرمایهها به سمت تولید سوق یابد؛ باید توجه داشت که بحران موجود، فروپاشی طبقه متوسط و فقر گسترده است.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه