به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از زن امروز ، الهام امین زاده در نشست با اساتید دانشگاه و وکلای حقوقی استان گفت: رئیس جمهور کشور حقوقدان و به مسائلی حقوقی آشنا است لذا معاونت حقوقی را به ستاد حقوقی تبدیل کردیم و بیشتر مشکلات مردم هم به حقوق بر می گردد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زن امروز,وی افزود: این جلسات باعث آشنایی آشنایی بخش اجرایی و علمی از ظرفیتهای یکدیگر آغاز راه برای حل مشکلات است و اگر مشکلات یک استان حل شودشاهد کارآمدی نظام خواهیم بود،چراکه اداره کشور براساس حقوق است نه براساس سیاست و بهداست که البته آنها هم نیازمند حقوق هستند.
امین زاده با بیان اینکه در بحث حقوق افراد در تجمعات و آزادی مردم گفت: ممکن است کاندیداهایی در شهر حضور پیدا کنند سخنرانی می کنند این یک حقوق شهروندی است و همه احزاب حق دارند به شرطی که گروه و جریانی را تخریب نکنند مردم را مطلع کنند و مردم قضات خوب و عادلی هستند و خوب می توانند قضاوت کنند چه کسانی متعهدند و خدمت می کنند و چه کسانی برخلاف این عمل می کنند.
وی با بیان اینکه تمام مسائل در کشور ما حقوقی است گفت: سیاست کاری ما این است که در مرکز و استانها ، بخشهای حقوقی باهم مرتبط شوندو جزیزه ای و موازی کارکردن فایده ای ندارد چراکه استعدادهای زیادی در کشور ما وجود دارد و می توان از این توانهای فکری حقوقی در بحث تنقیح قوانین استفاده کنیم.
امین زاده با بیان اینکه متولی تنقیح قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور است و سابقه فعالیت آن به سال 1353 برمی گردد، گفت: مجلس شورای ملی سال 1285 راه اندازی شدو سال آینده در 110مین سالگرد ایجاد مجلس قانونگذاری در کشور هستیم و تاکنون 12 هزار قانون تصویب کردیم این درحالی است که درکشوری مانند فرانسه با گذشت 200 سال از قانونگذاری،تنها2هزار قانون مصوب شده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه درکشور برای هرمشکلی یک قانون مصوب کردیم، بیان داشت: برخی از قوانینی که وجود دارد برای جلوگیری از یک فعالیت و با درنظرگرفتن تنبیه و مجازات است اما برای تسهیل در امور قانونی تصویب کردیم؟
امین زاده با اشاره به اینکه در برخی موارد تنقیح قوانین نیز دچار سوءاستفاده شده است، گفت: بسیاری از وزارت خانه ها از جمله وزارت بهداشت و اقتصاد که بیشترین قوانین را دارند نیازمند تنقیح در قوانین هستند و این موارد را به ما ارجاع دادند که می توان از ظرفیت اساتید حقوق این استان و سایر استانها در رابطه با تنقیح استفاده برد.
وی هم چنین اقتصادمقاومتی را اقتصادی دانست که بخش خصوصی ایرانی باشد و اگر تحریم شد و یا شکوفایی اقتصادی رخ داد اقتصاد کشور دچار مشکل نشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادمقاومتی نیز برخی قوانین دست و پاگیر وجود دارد، گفت: این معاونت در حوزه شناسایی قوانین مانع ایجاد کسب و کار و اقتصادمقاومتی فعالیت خود را شروع کرده است و در رابطه با ماده 76 قانون برنامه پنج توسعه از هر قوه دونماینده در کارگروهی حضور دارند و این قوانین مزاحم را شناسایی می کنند.
امین زاده افزود: در بسیاری از بخشها از جمله کشاورزی ، مناطق آزاد ، صنایع و مالیاتها قوانینی که مانع حضور بخش خصوصی می شود را شناسایی می کنیم از جمله قانون بورس اوراق بهادار که یک سوم آن قانون و باقی بخش نامه است و الزامی به این تعداد بخش نامه در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: چرا نباید در استانهای مرزی بخش خصوصی بتواند پایانه های مرزی که حکم پیشانی کشور را دارند فعالیت کند و دولت تصدی خودش را در این بخش کاهش دهد تا به توسعه و اقتصاد کشور کمک شود؟
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت : دولت متورم شده و باید تعداد کارمندان دولت کاهش یابد، البته نباید سرمایه های دانشی کشور را از دست داد، لذا مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه لزوما تاخیر در بیکاری ایجاد کرده است نه شغل و اگر محصول تولیدی شرکتهای دانش بنیان در وزارت خانه های خریدار داشته باشد دیگر کسی نباید به بهانه ارزان قیمت بودن اجناس خارجی سراغ آنها برود.
امین زاده با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: در خصوص تبصره اول این برنامه که درخصوص گسترش حذف معافیتتهای مالیاتی است اشکالاتی وجود دارد از جمله ابنکه اگر این معافیتها بیشتر شود مشوقهای مالیاتی برای تولید و تولیدکننده زیر سوال است وآن موقع اقتصادمقاومتی چه می شود ؟
وی افزود: خراسان جنوبی از جمله استانهایی است که در بحثهای حقوقی در ادارات و سازمانها هیچ شکایاتی به مرکز ارائه نداده است و ازظرفیت حقوققدانان خود در ان زمینه استفاده کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور به تهیه بسته های آموزشی جهت ارتقای دانش حقوقی مردم و فراگیر شدن و قانونمداری در بین مردم اشاره کرد و گفت: هم چنین بایسته های حقوقی برای استانداران فرماندارن و سایر طیفهای مردم تهیه شده است که در اختیار آنها قرار می گیرد.
امین زاده از برگزاری دوره های آموزشی برای 17 هزار کارشناس حقوقی در کشور خبر داد و گفت: این دوره آموزشی با 80 عنوان سرفصل آموزشی برگزار می شود که نیازمند استفاده از ظرفیت اساتید حقوق برای آموزش این کارشناسان خواهیم بود.
انتهای پیام/رض
وی افزود: این جلسات باعث آشنایی آشنایی بخش اجرایی و علمی از ظرفیتهای یکدیگر آغاز راه برای حل مشکلات است و اگر مشکلات یک استان حل شودشاهد کارآمدی نظام خواهیم بود،چراکه اداره کشور براساس حقوق است نه براساس سیاست و بهداست که البته آنها هم نیازمند حقوق هستند.
امین زاده با بیان اینکه در بحث حقوق افراد در تجمعات و آزادی مردم گفت: ممکن است کاندیداهایی در شهر حضور پیدا کنند سخنرانی می کنند این یک حقوق شهروندی است و همه احزاب حق دارند به شرطی که گروه و جریانی را تخریب نکنند مردم را مطلع کنند و مردم قضات خوب و عادلی هستند و خوب می توانند قضاوت کنند چه کسانی متعهدند و خدمت می کنند و چه کسانی برخلاف این عمل می کنند.
وی با بیان اینکه تمام مسائل در کشور ما حقوقی است گفت: سیاست کاری ما این است که در مرکز و استانها ، بخشهای حقوقی باهم مرتبط شوندو جزیزه ای و موازی کارکردن فایده ای ندارد چراکه استعدادهای زیادی در کشور ما وجود دارد و می توان از این توانهای فکری حقوقی در بحث تنقیح قوانین استفاده کنیم.
امین زاده با بیان اینکه متولی تنقیح قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور است و سابقه فعالیت آن به سال 1353 برمی گردد، گفت: مجلس شورای ملی سال 1285 راه اندازی شدو سال آینده در 110مین سالگرد ایجاد مجلس قانونگذاری در کشور هستیم و تاکنون 12 هزار قانون تصویب کردیم این درحالی است که درکشوری مانند فرانسه با گذشت 200 سال از قانونگذاری،تنها2هزار قانون مصوب شده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه درکشور برای هرمشکلی یک قانون مصوب کردیم، بیان داشت: برخی از قوانینی که وجود دارد برای جلوگیری از یک فعالیت و با درنظرگرفتن تنبیه و مجازات است اما برای تسهیل در امور قانونی تصویب کردیم؟
امین زاده با اشاره به اینکه در برخی موارد تنقیح قوانین نیز دچار سوءاستفاده شده است، گفت: بسیاری از وزارت خانه ها از جمله وزارت بهداشت و اقتصاد که بیشترین قوانین را دارند نیازمند تنقیح در قوانین هستند و این موارد را به ما ارجاع دادند که می توان از ظرفیت اساتید حقوق این استان و سایر استانها در رابطه با تنقیح استفاده برد.
وی هم چنین اقتصادمقاومتی را اقتصادی دانست که بخش خصوصی ایرانی باشد و اگر تحریم شد و یا شکوفایی اقتصادی رخ داد اقتصاد کشور دچار مشکل نشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادمقاومتی نیز برخی قوانین دست و پاگیر وجود دارد، گفت: این معاونت در حوزه شناسایی قوانین مانع ایجاد کسب و کار و اقتصادمقاومتی فعالیت خود را شروع کرده است و در رابطه با ماده 76 قانون برنامه پنج توسعه از هر قوه دونماینده در کارگروهی حضور دارند و این قوانین مزاحم را شناسایی می کنند.
امین زاده افزود: در بسیاری از بخشها از جمله کشاورزی ، مناطق آزاد ، صنایع و مالیاتها قوانینی که مانع حضور بخش خصوصی می شود را شناسایی می کنیم از جمله قانون بورس اوراق بهادار که یک سوم آن قانون و باقی بخش نامه است و الزامی به این تعداد بخش نامه در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: چرا نباید در استانهای مرزی بخش خصوصی بتواند پایانه های مرزی که حکم پیشانی کشور را دارند فعالیت کند و دولت تصدی خودش را در این بخش کاهش دهد تا به توسعه و اقتصاد کشور کمک شود؟
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت : دولت متورم شده و باید تعداد کارمندان دولت کاهش یابد، البته نباید سرمایه های دانشی کشور را از دست داد، لذا مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه لزوما تاخیر در بیکاری ایجاد کرده است نه شغل و اگر محصول تولیدی شرکتهای دانش بنیان در وزارت خانه های خریدار داشته باشد دیگر کسی نباید به بهانه ارزان قیمت بودن اجناس خارجی سراغ آنها برود.
امین زاده با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: در خصوص تبصره اول این برنامه که درخصوص گسترش حذف معافیتتهای مالیاتی است اشکالاتی وجود دارد از جمله ابنکه اگر این معافیتها بیشتر شود مشوقهای مالیاتی برای تولید و تولیدکننده زیر سوال است وآن موقع اقتصادمقاومتی چه می شود ؟
وی افزود: خراسان جنوبی از جمله استانهایی است که در بحثهای حقوقی در ادارات و سازمانها هیچ شکایاتی به مرکز ارائه نداده است و ازظرفیت حقوققدانان خود در ان زمینه استفاده کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور به تهیه بسته های آموزشی جهت ارتقای دانش حقوقی مردم و فراگیر شدن و قانونمداری در بین مردم اشاره کرد و گفت: هم چنین بایسته های حقوقی برای استانداران فرماندارن و سایر طیفهای مردم تهیه شده است که در اختیار آنها قرار می گیرد.
امین زاده از برگزاری دوره های آموزشی برای 17 هزار کارشناس حقوقی در کشور خبر داد و گفت: این دوره آموزشی با 80 عنوان سرفصل آموزشی برگزار می شود که نیازمند استفاده از ظرفیت اساتید حقوق برای آموزش این کارشناسان خواهیم بود.
انتهای پیام/رض
وی افزود: این جلسات باعث آشنایی آشنایی بخش اجرایی و علمی از ظرفیتهای یکدیگر آغاز راه برای حل مشکلات است و اگر مشکلات یک استان حل شودشاهد کارآمدی نظام خواهیم بود،چراکه اداره کشور براساس حقوق است نه براساس سیاست و بهداست که البته آنها هم نیازمند حقوق هستند.
امین زاده با بیان اینکه در بحث حقوق افراد در تجمعات و آزادی مردم گفت: ممکن است کاندیداهایی در شهر حضور پیدا کنند سخنرانی می کنند این یک حقوق شهروندی است و همه احزاب حق دارند به شرطی که گروه و جریانی را تخریب نکنند مردم را مطلع کنند و مردم قضات خوب و عادلی هستند و خوب می توانند قضاوت کنند چه کسانی متعهدند و خدمت می کنند و چه کسانی برخلاف این عمل می کنند.
وی با بیان اینکه تمام مسائل در کشور ما حقوقی است گفت: سیاست کاری ما این است که در مرکز و استانها ، بخشهای حقوقی باهم مرتبط شوندو جزیزه ای و موازی کارکردن فایده ای ندارد چراکه استعدادهای زیادی در کشور ما وجود دارد و می توان از این توانهای فکری حقوقی در بحث تنقیح قوانین استفاده کنیم.
امین زاده با بیان اینکه متولی تنقیح قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور است و سابقه فعالیت آن به سال 1353 برمی گردد، گفت: مجلس شورای ملی سال 1285 راه اندازی شدو سال آینده در 110مین سالگرد ایجاد مجلس قانونگذاری در کشور هستیم و تاکنون 12 هزار قانون تصویب کردیم این درحالی است که درکشوری مانند فرانسه با گذشت 200 سال از قانونگذاری،تنها2هزار قانون مصوب شده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه درکشور برای هرمشکلی یک قانون مصوب کردیم، بیان داشت: برخی از قوانینی که وجود دارد برای جلوگیری از یک فعالیت و با درنظرگرفتن تنبیه و مجازات است اما برای تسهیل در امور قانونی تصویب کردیم؟
امین زاده با اشاره به اینکه در برخی موارد تنقیح قوانین نیز دچار سوءاستفاده شده است، گفت: بسیاری از وزارت خانه ها از جمله وزارت بهداشت و اقتصاد که بیشترین قوانین را دارند نیازمند تنقیح در قوانین هستند و این موارد را به ما ارجاع دادند که می توان از ظرفیت اساتید حقوق این استان و سایر استانها در رابطه با تنقیح استفاده برد.
وی هم چنین اقتصادمقاومتی را اقتصادی دانست که بخش خصوصی ایرانی باشد و اگر تحریم شد و یا شکوفایی اقتصادی رخ داد اقتصاد کشور دچار مشکل نشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادمقاومتی نیز برخی قوانین دست و پاگیر وجود دارد، گفت: این معاونت در حوزه شناسایی قوانین مانع ایجاد کسب و کار و اقتصادمقاومتی فعالیت خود را شروع کرده است و در رابطه با ماده 76 قانون برنامه پنج توسعه از هر قوه دونماینده در کارگروهی حضور دارند و این قوانین مزاحم را شناسایی می کنند.
امین زاده افزود: در بسیاری از بخشها از جمله کشاورزی ، مناطق آزاد ، صنایع و مالیاتها قوانینی که مانع حضور بخش خصوصی می شود را شناسایی می کنیم از جمله قانون بورس اوراق بهادار که یک سوم آن قانون و باقی بخش نامه است و الزامی به این تعداد بخش نامه در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: چرا نباید در استانهای مرزی بخش خصوصی بتواند پایانه های مرزی که حکم پیشانی کشور را دارند فعالیت کند و دولت تصدی خودش را در این بخش کاهش دهد تا به توسعه و اقتصاد کشور کمک شود؟
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت : دولت متورم شده و باید تعداد کارمندان دولت کاهش یابد، البته نباید سرمایه های دانشی کشور را از دست داد، لذا مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه لزوما تاخیر در بیکاری ایجاد کرده است نه شغل و اگر محصول تولیدی شرکتهای دانش بنیان در وزارت خانه های خریدار داشته باشد دیگر کسی نباید به بهانه ارزان قیمت بودن اجناس خارجی سراغ آنها برود.
امین زاده با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: در خصوص تبصره اول این برنامه که درخصوص گسترش حذف معافیتتهای مالیاتی است اشکالاتی وجود دارد از جمله ابنکه اگر این معافیتها بیشتر شود مشوقهای مالیاتی برای تولید و تولیدکننده زیر سوال است وآن موقع اقتصادمقاومتی چه می شود ؟
وی افزود: خراسان جنوبی از جمله استانهایی است که در بحثهای حقوقی در ادارات و سازمانها هیچ شکایاتی به مرکز ارائه نداده است و ازظرفیت حقوققدانان خود در ان زمینه استفاده کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور به تهیه بسته های آموزشی جهت ارتقای دانش حقوقی مردم و فراگیر شدن و قانونمداری در بین مردم اشاره کرد و گفت: هم چنین بایسته های حقوقی برای استانداران فرماندارن و سایر طیفهای مردم تهیه شده است که در اختیار آنها قرار می گیرد.
امین زاده از برگزاری دوره های آموزشی برای 17 هزار کارشناس حقوقی در کشور خبر داد و گفت: این دوره آموزشی با 80 عنوان سرفصل آموزشی برگزار می شود که نیازمند استفاده از ظرفیت اساتید حقوق برای آموزش این کارشناسان خواهیم بود.
انتهای پیام/رض
وی افزود: این جلسات باعث آشنایی آشنایی بخش اجرایی و علمی از ظرفیتهای یکدیگر آغاز راه برای حل مشکلات است و اگر مشکلات یک استان حل شودشاهد کارآمدی نظام خواهیم بود،چراکه اداره کشور براساس حقوق است نه براساس سیاست و بهداست که البته آنها هم نیازمند حقوق هستند.
امین زاده با بیان اینکه در بحث حقوق افراد در تجمعات و آزادی مردم گفت: ممکن است کاندیداهایی در شهر حضور پیدا کنند سخنرانی می کنند این یک حقوق شهروندی است و همه احزاب حق دارند به شرطی که گروه و جریانی را تخریب نکنند مردم را مطلع کنند و مردم قضات خوب و عادلی هستند و خوب می توانند قضاوت کنند چه کسانی متعهدند و خدمت می کنند و چه کسانی برخلاف این عمل می کنند.
وی با بیان اینکه تمام مسائل در کشور ما حقوقی است گفت: سیاست کاری ما این است که در مرکز و استانها ، بخشهای حقوقی باهم مرتبط شوندو جزیزه ای و موازی کارکردن فایده ای ندارد چراکه استعدادهای زیادی در کشور ما وجود دارد و می توان از این توانهای فکری حقوقی در بحث تنقیح قوانین استفاده کنیم.
امین زاده با بیان اینکه متولی تنقیح قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور است و سابقه فعالیت آن به سال 1353 برمی گردد، گفت: مجلس شورای ملی سال 1285 راه اندازی شدو سال آینده در 110مین سالگرد ایجاد مجلس قانونگذاری در کشور هستیم و تاکنون 12 هزار قانون تصویب کردیم این درحالی است که درکشوری مانند فرانسه با گذشت 200 سال از قانونگذاری،تنها2هزار قانون مصوب شده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه درکشور برای هرمشکلی یک قانون مصوب کردیم، بیان داشت: برخی از قوانینی که وجود دارد برای جلوگیری از یک فعالیت و با درنظرگرفتن تنبیه و مجازات است اما برای تسهیل در امور قانونی تصویب کردیم؟
امین زاده با اشاره به اینکه در برخی موارد تنقیح قوانین نیز دچار سوءاستفاده شده است، گفت: بسیاری از وزارت خانه ها از جمله وزارت بهداشت و اقتصاد که بیشترین قوانین را دارند نیازمند تنقیح در قوانین هستند و این موارد را به ما ارجاع دادند که می توان از ظرفیت اساتید حقوق این استان و سایر استانها در رابطه با تنقیح استفاده برد.
وی هم چنین اقتصادمقاومتی را اقتصادی دانست که بخش خصوصی ایرانی باشد و اگر تحریم شد و یا شکوفایی اقتصادی رخ داد اقتصاد کشور دچار مشکل نشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادمقاومتی نیز برخی قوانین دست و پاگیر وجود دارد، گفت: این معاونت در حوزه شناسایی قوانین مانع ایجاد کسب و کار و اقتصادمقاومتی فعالیت خود را شروع کرده است و در رابطه با ماده 76 قانون برنامه پنج توسعه از هر قوه دونماینده در کارگروهی حضور دارند و این قوانین مزاحم را شناسایی می کنند.
امین زاده افزود: در بسیاری از بخشها از جمله کشاورزی ، مناطق آزاد ، صنایع و مالیاتها قوانینی که مانع حضور بخش خصوصی می شود را شناسایی می کنیم از جمله قانون بورس اوراق بهادار که یک سوم آن قانون و باقی بخش نامه است و الزامی به این تعداد بخش نامه در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: چرا نباید در استانهای مرزی بخش خصوصی بتواند پایانه های مرزی که حکم پیشانی کشور را دارند فعالیت کند و دولت تصدی خودش را در این بخش کاهش دهد تا به توسعه و اقتصاد کشور کمک شود؟
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت : دولت متورم شده و باید تعداد کارمندان دولت کاهش یابد، البته نباید سرمایه های دانشی کشور را از دست داد، لذا مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه لزوما تاخیر در بیکاری ایجاد کرده است نه شغل و اگر محصول تولیدی شرکتهای دانش بنیان در وزارت خانه های خریدار داشته باشد دیگر کسی نباید به بهانه ارزان قیمت بودن اجناس خارجی سراغ آنها برود.
امین زاده با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: در خصوص تبصره اول این برنامه که درخصوص گسترش حذف معافیتتهای مالیاتی است اشکالاتی وجود دارد از جمله ابنکه اگر این معافیتها بیشتر شود مشوقهای مالیاتی برای تولید و تولیدکننده زیر سوال است وآن موقع اقتصادمقاومتی چه می شود ؟
وی افزود: خراسان جنوبی از جمله استانهایی است که در بحثهای حقوقی در ادارات و سازمانها هیچ شکایاتی به مرکز ارائه نداده است و ازظرفیت حقوققدانان خود در ان زمینه استفاده کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور به تهیه بسته های آموزشی جهت ارتقای دانش حقوقی مردم و فراگیر شدن و قانونمداری در بین مردم اشاره کرد و گفت: هم چنین بایسته های حقوقی برای استانداران فرماندارن و سایر طیفهای مردم تهیه شده است که در اختیار آنها قرار می گیرد.
امین زاده از برگزاری دوره های آموزشی برای 17 هزار کارشناس حقوقی در کشور خبر داد و گفت: این دوره آموزشی با 80 عنوان سرفصل آموزشی برگزار می شود که نیازمند استفاده از ظرفیت اساتید حقوق برای آموزش این کارشناسان خواهیم بود.
انتهای پیام/رض
وی افزود: این جلسات باعث آشنایی آشنایی بخش اجرایی و علمی از ظرفیتهای یکدیگر آغاز راه برای حل مشکلات است و اگر مشکلات یک استان حل شودشاهد کارآمدی نظام خواهیم بود،چراکه اداره کشور براساس حقوق است نه براساس سیاست و بهداست که البته آنها هم نیازمند حقوق هستند.
امین زاده با بیان اینکه در بحث حقوق افراد در تجمعات و آزادی مردم گفت: ممکن است کاندیداهایی در شهر حضور پیدا کنند سخنرانی می کنند این یک حقوق شهروندی است و همه احزاب حق دارند به شرطی که گروه و جریانی را تخریب نکنند مردم را مطلع کنند و مردم قضات خوب و عادلی هستند و خوب می توانند قضاوت کنند چه کسانی متعهدند و خدمت می کنند و چه کسانی برخلاف این عمل می کنند.
وی با بیان اینکه تمام مسائل در کشور ما حقوقی است گفت: سیاست کاری ما این است که در مرکز و استانها ، بخشهای حقوقی باهم مرتبط شوندو جزیزه ای و موازی کارکردن فایده ای ندارد چراکه استعدادهای زیادی در کشور ما وجود دارد و می توان از این توانهای فکری حقوقی در بحث تنقیح قوانین استفاده کنیم.
امین زاده با بیان اینکه متولی تنقیح قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور است و سابقه فعالیت آن به سال 1353 برمی گردد، گفت: مجلس شورای ملی سال 1285 راه اندازی شدو سال آینده در 110مین سالگرد ایجاد مجلس قانونگذاری در کشور هستیم و تاکنون 12 هزار قانون تصویب کردیم این درحالی است که درکشوری مانند فرانسه با گذشت 200 سال از قانونگذاری،تنها2هزار قانون مصوب شده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه درکشور برای هرمشکلی یک قانون مصوب کردیم، بیان داشت: برخی از قوانینی که وجود دارد برای جلوگیری از یک فعالیت و با درنظرگرفتن تنبیه و مجازات است اما برای تسهیل در امور قانونی تصویب کردیم؟
امین زاده با اشاره به اینکه در برخی موارد تنقیح قوانین نیز دچار سوءاستفاده شده است، گفت: بسیاری از وزارت خانه ها از جمله وزارت بهداشت و اقتصاد که بیشترین قوانین را دارند نیازمند تنقیح در قوانین هستند و این موارد را به ما ارجاع دادند که می توان از ظرفیت اساتید حقوق این استان و سایر استانها در رابطه با تنقیح استفاده برد.
وی هم چنین اقتصادمقاومتی را اقتصادی دانست که بخش خصوصی ایرانی باشد و اگر تحریم شد و یا شکوفایی اقتصادی رخ داد اقتصاد کشور دچار مشکل نشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادمقاومتی نیز برخی قوانین دست و پاگیر وجود دارد، گفت: این معاونت در حوزه شناسایی قوانین مانع ایجاد کسب و کار و اقتصادمقاومتی فعالیت خود را شروع کرده است و در رابطه با ماده 76 قانون برنامه پنج توسعه از هر قوه دونماینده در کارگروهی حضور دارند و این قوانین مزاحم را شناسایی می کنند.
امین زاده افزود: در بسیاری از بخشها از جمله کشاورزی ، مناطق آزاد ، صنایع و مالیاتها قوانینی که مانع حضور بخش خصوصی می شود را شناسایی می کنیم از جمله قانون بورس اوراق بهادار که یک سوم آن قانون و باقی بخش نامه است و الزامی به این تعداد بخش نامه در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: چرا نباید در استانهای مرزی بخش خصوصی بتواند پایانه های مرزی که حکم پیشانی کشور را دارند فعالیت کند و دولت تصدی خودش را در این بخش کاهش دهد تا به توسعه و اقتصاد کشور کمک شود؟
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت : دولت متورم شده و باید تعداد کارمندان دولت کاهش یابد، البته نباید سرمایه های دانشی کشور را از دست داد، لذا مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه لزوما تاخیر در بیکاری ایجاد کرده است نه شغل و اگر محصول تولیدی شرکتهای دانش بنیان در وزارت خانه های خریدار داشته باشد دیگر کسی نباید به بهانه ارزان قیمت بودن اجناس خارجی سراغ آنها برود.
امین زاده با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: در خصوص تبصره اول این برنامه که درخصوص گسترش حذف معافیتتهای مالیاتی است اشکالاتی وجود دارد از جمله ابنکه اگر این معافیتها بیشتر شود مشوقهای مالیاتی برای تولید و تولیدکننده زیر سوال است وآن موقع اقتصادمقاومتی چه می شود ؟
وی افزود: خراسان جنوبی از جمله استانهایی است که در بحثهای حقوقی در ادارات و سازمانها هیچ شکایاتی به مرکز ارائه نداده است و ازظرفیت حقوققدانان خود در ان زمینه استفاده کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور به تهیه بسته های آموزشی جهت ارتقای دانش حقوقی مردم و فراگیر شدن و قانونمداری در بین مردم اشاره کرد و گفت: هم چنین بایسته های حقوقی برای استانداران فرماندارن و سایر طیفهای مردم تهیه شده است که در اختیار آنها قرار می گیرد.
امین زاده از برگزاری دوره های آموزشی برای 17 هزار کارشناس حقوقی در کشور خبر داد و گفت: این دوره آموزشی با 80 عنوان سرفصل آموزشی برگزار می شود که نیازمند استفاده از ظرفیت اساتید حقوق برای آموزش این کارشناسان خواهیم بود.
انتهای پیام/رض
وی افزود: این جلسات باعث آشنایی آشنایی بخش اجرایی و علمی از ظرفیتهای یکدیگر آغاز راه برای حل مشکلات است و اگر مشکلات یک استان حل شودشاهد کارآمدی نظام خواهیم بود،چراکه اداره کشور براساس حقوق است نه براساس سیاست و بهداست که البته آنها هم نیازمند حقوق هستند.
امین زاده با بیان اینکه در بحث حقوق افراد در تجمعات و آزادی مردم گفت: ممکن است کاندیداهایی در شهر حضور پیدا کنند سخنرانی می کنند این یک حقوق شهروندی است و همه احزاب حق دارند به شرطی که گروه و جریانی را تخریب نکنند مردم را مطلع کنند و مردم قضات خوب و عادلی هستند و خوب می توانند قضاوت کنند چه کسانی متعهدند و خدمت می کنند و چه کسانی برخلاف این عمل می کنند.
وی با بیان اینکه تمام مسائل در کشور ما حقوقی است گفت: سیاست کاری ما این است که در مرکز و استانها ، بخشهای حقوقی باهم مرتبط شوندو جزیزه ای و موازی کارکردن فایده ای ندارد چراکه استعدادهای زیادی در کشور ما وجود دارد و می توان از این توانهای فکری حقوقی در بحث تنقیح قوانین استفاده کنیم.
امین زاده با بیان اینکه متولی تنقیح قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور است و سابقه فعالیت آن به سال 1353 برمی گردد، گفت: مجلس شورای ملی سال 1285 راه اندازی شدو سال آینده در 110مین سالگرد ایجاد مجلس قانونگذاری در کشور هستیم و تاکنون 12 هزار قانون تصویب کردیم این درحالی است که درکشوری مانند فرانسه با گذشت 200 سال از قانونگذاری،تنها2هزار قانون مصوب شده است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه درکشور برای هرمشکلی یک قانون مصوب کردیم، بیان داشت: برخی از قوانینی که وجود دارد برای جلوگیری از یک فعالیت و با درنظرگرفتن تنبیه و مجازات است اما برای تسهیل در امور قانونی تصویب کردیم؟
امین زاده با اشاره به اینکه در برخی موارد تنقیح قوانین نیز دچار سوءاستفاده شده است، گفت: بسیاری از وزارت خانه ها از جمله وزارت بهداشت و اقتصاد که بیشترین قوانین را دارند نیازمند تنقیح در قوانین هستند و این موارد را به ما ارجاع دادند که می توان از ظرفیت اساتید حقوق این استان و سایر استانها در رابطه با تنقیح استفاده برد.
وی هم چنین اقتصادمقاومتی را اقتصادی دانست که بخش خصوصی ایرانی باشد و اگر تحریم شد و یا شکوفایی اقتصادی رخ داد اقتصاد کشور دچار مشکل نشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادمقاومتی نیز برخی قوانین دست و پاگیر وجود دارد، گفت: این معاونت در حوزه شناسایی قوانین مانع ایجاد کسب و کار و اقتصادمقاومتی فعالیت خود را شروع کرده است و در رابطه با ماده 76 قانون برنامه پنج توسعه از هر قوه دونماینده در کارگروهی حضور دارند و این قوانین مزاحم را شناسایی می کنند.
امین زاده افزود: در بسیاری از بخشها از جمله کشاورزی ، مناطق آزاد ، صنایع و مالیاتها قوانینی که مانع حضور بخش خصوصی می شود را شناسایی می کنیم از جمله قانون بورس اوراق بهادار که یک سوم آن قانون و باقی بخش نامه است و الزامی به این تعداد بخش نامه در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: چرا نباید در استانهای مرزی بخش خصوصی بتواند پایانه های مرزی که حکم پیشانی کشور را دارند فعالیت کند و دولت تصدی خودش را در این بخش کاهش دهد تا به توسعه و اقتصاد کشور کمک شود؟
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت : دولت متورم شده و باید تعداد کارمندان دولت کاهش یابد، البته نباید سرمایه های دانشی کشور را از دست داد، لذا مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه لزوما تاخیر در بیکاری ایجاد کرده است نه شغل و اگر محصول تولیدی شرکتهای دانش بنیان در وزارت خانه های خریدار داشته باشد دیگر کسی نباید به بهانه ارزان قیمت بودن اجناس خارجی سراغ آنها برود.
امین زاده با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: در خصوص تبصره اول این برنامه که درخصوص گسترش حذف معافیتتهای مالیاتی است اشکالاتی وجود دارد از جمله ابنکه اگر این معافیتها بیشتر شود مشوقهای مالیاتی برای تولید و تولیدکننده زیر سوال است وآن موقع اقتصادمقاومتی چه می شود ؟
وی افزود: خراسان جنوبی از جمله استانهایی است که در بحثهای حقوقی در ادارات و سازمانها هیچ شکایاتی به مرکز ارائه نداده است و ازظرفیت حقوققدانان خود در ان زمینه استفاده کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور به تهیه بسته های آموزشی جهت ارتقای دانش حقوقی مردم و فراگیر شدن و قانونمداری در بین مردم اشاره کرد و گفت: هم چنین بایسته های حقوقی برای استانداران فرماندارن و سایر طیفهای مردم تهیه شده است که در اختیار آنها قرار می گیرد.
امین زاده از برگزاری دوره های آموزشی برای 17 هزار کارشناس حقوقی در کشور خبر داد و گفت: این دوره آموزشی با 80 عنوان سرفصل آموزشی برگزار می شود که نیازمند استفاده از ظرفیت اساتید حقوق برای آموزش این کارشناسان خواهیم بود.
انتهای پیام/رض
وی افزود: این جلسات باعث آشنایی آشنایی بخش اجرایی و علمی از ظرفیتهای یکدیگر آغاز راه برای حل مشکلات است و اگر مشکلات یک استان حل شودشاهد کارآمدی نظام خواهیم بود،چراکه اداره کشور براساس حقوق است نه براساس سیاست و بهداست که البته آنها هم نیازمند حقوق هستند.
,امین زاده با بیان اینکه در بحث حقوق افراد در تجمعات و آزادی مردم گفت: ممکن است کاندیداهایی در شهر حضور پیدا کنند سخنرانی می کنند این یک حقوق شهروندی است و همه احزاب حق دارند به شرطی که گروه و جریانی را تخریب نکنند مردم را مطلع کنند و مردم قضات خوب و عادلی هستند و خوب می توانند قضاوت کنند چه کسانی متعهدند و خدمت می کنند و چه کسانی برخلاف این عمل می کنند.
,وی با بیان اینکه تمام مسائل در کشور ما حقوقی است گفت: سیاست کاری ما این است که در مرکز و استانها ، بخشهای حقوقی باهم مرتبط شوندو جزیزه ای و موازی کارکردن فایده ای ندارد چراکه استعدادهای زیادی در کشور ما وجود دارد و می توان از این توانهای فکری حقوقی در بحث تنقیح قوانین استفاده کنیم.
,امین زاده با بیان اینکه متولی تنقیح قوانین معاونت حقوقی رئیس جمهور است و سابقه فعالیت آن به سال 1353 برمی گردد، گفت: مجلس شورای ملی سال 1285 راه اندازی شدو سال آینده در 110مین سالگرد ایجاد مجلس قانونگذاری در کشور هستیم و تاکنون 12 هزار قانون تصویب کردیم این درحالی است که درکشوری مانند فرانسه با گذشت 200 سال از قانونگذاری،تنها2هزار قانون مصوب شده است.
,وی با اشاره به اینکه متاسفانه درکشور برای هرمشکلی یک قانون مصوب کردیم، بیان داشت: برخی از قوانینی که وجود دارد برای جلوگیری از یک فعالیت و با درنظرگرفتن تنبیه و مجازات است اما برای تسهیل در امور قانونی تصویب کردیم؟
,امین زاده با اشاره به اینکه در برخی موارد تنقیح قوانین نیز دچار سوءاستفاده شده است، گفت: بسیاری از وزارت خانه ها از جمله وزارت بهداشت و اقتصاد که بیشترین قوانین را دارند نیازمند تنقیح در قوانین هستند و این موارد را به ما ارجاع دادند که می توان از ظرفیت اساتید حقوق این استان و سایر استانها در رابطه با تنقیح استفاده برد.
,وی هم چنین اقتصادمقاومتی را اقتصادی دانست که بخش خصوصی ایرانی باشد و اگر تحریم شد و یا شکوفایی اقتصادی رخ داد اقتصاد کشور دچار مشکل نشود.
,معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادمقاومتی نیز برخی قوانین دست و پاگیر وجود دارد، گفت: این معاونت در حوزه شناسایی قوانین مانع ایجاد کسب و کار و اقتصادمقاومتی فعالیت خود را شروع کرده است و در رابطه با ماده 76 قانون برنامه پنج توسعه از هر قوه دونماینده در کارگروهی حضور دارند و این قوانین مزاحم را شناسایی می کنند.
,امین زاده افزود: در بسیاری از بخشها از جمله کشاورزی ، مناطق آزاد ، صنایع و مالیاتها قوانینی که مانع حضور بخش خصوصی می شود را شناسایی می کنیم از جمله قانون بورس اوراق بهادار که یک سوم آن قانون و باقی بخش نامه است و الزامی به این تعداد بخش نامه در این زمینه وجود ندارد.
,وی گفت: چرا نباید در استانهای مرزی بخش خصوصی بتواند پایانه های مرزی که حکم پیشانی کشور را دارند فعالیت کند و دولت تصدی خودش را در این بخش کاهش دهد تا به توسعه و اقتصاد کشور کمک شود؟
,معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت : دولت متورم شده و باید تعداد کارمندان دولت کاهش یابد، البته نباید سرمایه های دانشی کشور را از دست داد، لذا مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه لزوما تاخیر در بیکاری ایجاد کرده است نه شغل و اگر محصول تولیدی شرکتهای دانش بنیان در وزارت خانه های خریدار داشته باشد دیگر کسی نباید به بهانه ارزان قیمت بودن اجناس خارجی سراغ آنها برود.
,امین زاده با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: در خصوص تبصره اول این برنامه که درخصوص گسترش حذف معافیتتهای مالیاتی است اشکالاتی وجود دارد از جمله ابنکه اگر این معافیتها بیشتر شود مشوقهای مالیاتی برای تولید و تولیدکننده زیر سوال است وآن موقع اقتصادمقاومتی چه می شود ؟
,وی افزود: خراسان جنوبی از جمله استانهایی است که در بحثهای حقوقی در ادارات و سازمانها هیچ شکایاتی به مرکز ارائه نداده است و ازظرفیت حقوققدانان خود در ان زمینه استفاده کرده است.
,معاون حقوقی رئیس جمهور به تهیه بسته های آموزشی جهت ارتقای دانش حقوقی مردم و فراگیر شدن و قانونمداری در بین مردم اشاره کرد و گفت: هم چنین بایسته های حقوقی برای استانداران فرماندارن و سایر طیفهای مردم تهیه شده است که در اختیار آنها قرار می گیرد.
,امین زاده از برگزاری دوره های آموزشی برای 17 هزار کارشناس حقوقی در کشور خبر داد و گفت: این دوره آموزشی با 80 عنوان سرفصل آموزشی برگزار می شود که نیازمند استفاده از ظرفیت اساتید حقوق برای آموزش این کارشناسان خواهیم بود.
,انتهای پیام/رض
,]
ارسال دیدگاه