به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گناوه پرس؛شورای شهر گناوه در دوره چهارم که نیمی از عمر خود را گذرانده، تاکنون کم حاشیه نداشته، از استیضیاح سه گانه شهردار نخست خود تا حاشیه های انتخاب شهردار جدید و تاخیر در این امر که آنها را به مرز انحلال نزدیک کرد و این اواخر نیز غیبت چهار تن از اعضاء به دلیل تحقیقات قضایی. پس از آن بود که فرمانداری گناوه برای جلوگیری از انحلال شورای شهر، به صورت موقت همه چهار عضو علی البدل را وارد شورا کرد تا وضعیت اعضای اصلی مشخص شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گناوه پرس,
, اما از تابستان گذشته که پرونده تخلفات رخ داده در شورای شهر و شهرداری گناوه رسانه ای شد و برهمین اساس پای چهار تن از اعضای شورا به تحقیقات قضایی باز شد.
,,
دادستان گناوه در گفتگو با خبرنگاران گفت: به دلیل اینکه پرونده در مرحله بازپرسی است، انتشار هرگونه خبری از جزییات پرونده در رسانه ها و فضای مجازی غیرقانونی است و با متخلفات برخورد می شود.
,حالا دادستان گناوه پس از حدود چهارماه، نخستین اظهارنظر رسانه ای را درباره پرونده مذکور داشته است.
,خداکرم گزدرازی گفت: رسیدگی به پرونده تخلف در شهرداری و شورای اسلامی شهر گناوه مستلزم تحقیقات کامل تر وجامع تر است.
,وی ادامه داد: در رسیدگی به این پرونده باید مدارک و مستندات بسیار محکمی به دست آید تا هیچ راه فراری برای متخلفان وجود نداشته باشد.
,وی بیان کرد: در این مورد دادسرای عمومی وانقلاب گناوه باصدور دستورهایی به ضابطان، روند تحقیقات را به درستی و باقاطعیت تمام مدیریت کرده بطوری که اسناد و مدارک بسیاری علاوه بر اقرارها واعتراف های متخلفان در پرونده، موجود و مشهود است.
,دادستان عمومی و انقلاب گناوه افزود: از نکات حایز اهمیت پرونده تخلفات شورا و شهرداری، اقدامات خلاف قانون و دخالت بدون ضابطه افراد در امور شهر و شهرداری است به طوری که در مورد تغییر کاربری اراضی، تفکیک اراضی، ساخت وسازهای غیرمجاز و بدون مجوز، تغییر کاربری سایت تجاری و معاملات شهرداری با اشخاص اقدام هایی شده است.
,وی بیان کرد: تمام اقدامات و سعی و تلاش دادسرای عمومی و انقلاب گناوه بر بازگرداندن این حق مسلم است که با کمک و یاری مردم محقق می شود.
,وی افزود: از قشرهای مختلف مردم دلسوز شهر و افرادی که به نوعی از آنان تضییع حقی شده است دعوت می شود بدون هیچ ترسی از مورد تحت تعقیب قرار گرفتن به صورت حضوری یا به هرطریقی که صلاح می دانند با ارائه مدارک و مستندات و یا توضیحات شفاهی در جهت احقاق حق بیت المال، کمک کنند.
,گزدرازی به کسانی که به هرنوعی و به هر اندازه ای و در هر نامی حق و حقوق بیت المال را تضییع کرده اند هشدار داد و گفت : اینگونه افراد می بایست جوابگوی اقدام های خلاف قانون خود باشند.
,گزدرازی تاکید کرد: اگر نظارت های مستمر و پیگری های دقیق در شهرداری و شورای اسلامی انجام می شد، به یقین این همه تخلف آشکار دراین دو نهاد صورت نمی گرفت.
,وی گفت: توصیه ای به مراجع نظارتی و روسای ادارات و نهادها داریم وآ ن این است که برابر قانون، نظارت های لازم برای جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده افراد از بیت المال را بیشتر اعمال کنند.
,وی خاطر نشان کرد: درصورت مشاهده جرایم و تخلف ها برابر قانون مراتب را به مراجع مربوطه اعلام کنند زیرا برخی مواقع بدلیل عدم اطلاع، خود رئیس اداره یا مرجع نظارتی برابر قانون تحت تعقیب قرار می گیرد .
,دادستان عمومی و انقلاب گناوه در پایان اظهار امیدواری کرد که با یاری خداوند منان وکمک تمامی ضابطان، مسئولان و با مساعدت و کمک خود مردم بتوان حق وحقوق بیت المال را برابر قانون مسترد کرد.
,انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه