به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت قم فردا، این روزها حالوروز اقتصاد در کشورمان تعریفی ندارد بهطوریکه درجه تب رکود همینطور بالا میرود از همین رو طبق آخرین ردهبندی بانک جهانی رتبه کشورمان درزمینه فضای کسبوکار که از مهمترین پایههای اقتصاد میباشد نسبت به سال گذشته یک رتبه نزول پیداکرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قم فردا, قم فردا,این در حالی است که هر کشوری دارای اهدافی بلندمدت برای بالا بردن سطوح مختلف در خود میباشد و یکی از این محرکها مربوط به موضوع اقتصاد میباشد؛ اقتصاد از مهمترین محورها و پایههای است که میتواند مسیر پیشرفت و تکامل هر کشوری را آسانتر و سریعتر کند تا کشور به آن هدف اصلی برسد و موجب راحتی امرار و معاش مردم آن جامعه شود.
ایران این روزها بالاترین رکود اقتصادی را تجربه میکند که بخشی از این رکود اقتصادی به عواملی ناشی از تحریمهای اقتصادی برمیگردد اما مدیریت دولتی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت از اصلیترین عوامل بحران اقتصادی کشور به شمار میروند.
در خصوص تحریمهای اقتصادی شکی نیست که تحریمهای اقتصادی باهدف آسیب زدن به ظرفیتهای مولد اقتصاد ایران طراحی و اجرا شدند، بهویژه تحریمهای نفتی و تحریمهای بانکی که اثرات مخربی بر اقتصاد ایران ایجاد کردند.
تحریمهای نفتی سبب شد تا درآمدهای نفتی که بخش بزرگی از درآمد دولت در اقتصاد ایران را تأمین میکند، کاهش شدیدی یابد، علاوه بر آن، تحریمهای اقتصادی و بهویژه تحریمهای مرتبط با فعالیتهای تجاری و بانکی سبب شدند تا هزینههای مبادله در اقتصاد ایران افزایش یابد و درمجموع فضای کسبوکار نامساعد گردد.
در خصوص سیاستهای اقتصادی نیز میتوان گفت سیاستهای اتخاذشده در دو سال گذشته تطابق لازم با اصول اقتصادی را نداشته است که در اثر این سیاستها که باهدف کنترل تورم صورت گرفت، فضای کسبوکار تخریب شد و رتبه ایران درزمینهٔ سهولت کسبوکار بهطور سالانه بدتر شد. در این وضعیت تولید در داخل نهتنها سودآور نشد، بلکه رقابت ناپذیر و پرهزینه هم شد، درمجموع سیاستهای دولت سبب شد تا عرضه کل در اقتصاد ایران توان رشد خود را از دست بدهد و عملاً رکود تورمی در اقتصاد ایران رخ دهد.
اعمال تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی، همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد آوردن فشار بهنظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، که اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا قانون تحریم نظام جمهوری اسلامی ایران را به اجرا گذاشت و در طول سی سال گذشته نیز همواره بر حجم این تحریمها افزودهشده است.
بااینوجود چند سال قبل مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن بهعنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور یادکردند؛ روشی که در برابر هجمههای غرب همانند سدی محکم کارآمد شد.
از سویی یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی اعتماد به بخش خصوصی بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باید باشد بهطوریکه نباید فراموش کنیم این مردم هستند که میتوانند برنامهها و اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کنند و دولت تنها باید در مقام نظارت و تنظیمکنندگی قرار بگیرد.
ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری یعنی تکیهبر ظرفیت و منابع درونی کشور و ملت ایران میباشد.
از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی به معنای انزوای سیاسی و یا اقتصاد ریاضتی نیست بلکه این اقتصاد نقطه عطفی در شکوفایی ظرفیتهای داخلی با تکیهبر ساخت درونی قدرت است.
همین امر موجب میشود که کارگاههای تولیدی کشور دوباره راهاندازی شود و همچون گذشته رونق بگیرد چراکه چرخ اقتصاد کشور باید از طریق تولیدات داخلی و توسط مردم رونق بگیرد البته دراینبین نباید از نقش دولت و مجلس هم غافل شد.
انتهای پیام/حسی
این در حالی است که هر کشوری دارای اهدافی بلندمدت برای بالا بردن سطوح مختلف در خود میباشد و یکی از این محرکها مربوط به موضوع اقتصاد میباشد؛ اقتصاد از مهمترین محورها و پایههای است که میتواند مسیر پیشرفت و تکامل هر کشوری را آسانتر و سریعتر کند تا کشور به آن هدف اصلی برسد و موجب راحتی امرار و معاش مردم آن جامعه شود.
,ایران این روزها بالاترین رکود اقتصادی را تجربه میکند که بخشی از این رکود اقتصادی به عواملی ناشی از تحریمهای اقتصادی برمیگردد اما مدیریت دولتی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت از اصلیترین عوامل بحران اقتصادی کشور به شمار میروند.
,در خصوص تحریمهای اقتصادی شکی نیست که تحریمهای اقتصادی باهدف آسیب زدن به ظرفیتهای مولد اقتصاد ایران طراحی و اجرا شدند، بهویژه تحریمهای نفتی و تحریمهای بانکی که اثرات مخربی بر اقتصاد ایران ایجاد کردند.
,تحریمهای نفتی سبب شد تا درآمدهای نفتی که بخش بزرگی از درآمد دولت در اقتصاد ایران را تأمین میکند، کاهش شدیدی یابد، علاوه بر آن، تحریمهای اقتصادی و بهویژه تحریمهای مرتبط با فعالیتهای تجاری و بانکی سبب شدند تا هزینههای مبادله در اقتصاد ایران افزایش یابد و درمجموع فضای کسبوکار نامساعد گردد.
,در خصوص سیاستهای اقتصادی نیز میتوان گفت سیاستهای اتخاذشده در دو سال گذشته تطابق لازم با اصول اقتصادی را نداشته است که در اثر این سیاستها که باهدف کنترل تورم صورت گرفت، فضای کسبوکار تخریب شد و رتبه ایران درزمینهٔ سهولت کسبوکار بهطور سالانه بدتر شد. در این وضعیت تولید در داخل نهتنها سودآور نشد، بلکه رقابت ناپذیر و پرهزینه هم شد، درمجموع سیاستهای دولت سبب شد تا عرضه کل در اقتصاد ایران توان رشد خود را از دست بدهد و عملاً رکود تورمی در اقتصاد ایران رخ دهد.
,اعمال تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی، همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد آوردن فشار بهنظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، که اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا قانون تحریم نظام جمهوری اسلامی ایران را به اجرا گذاشت و در طول سی سال گذشته نیز همواره بر حجم این تحریمها افزودهشده است.
,بااینوجود چند سال قبل مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن بهعنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور یادکردند؛ روشی که در برابر هجمههای غرب همانند سدی محکم کارآمد شد.
,از سویی یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی اعتماد به بخش خصوصی بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باید باشد بهطوریکه نباید فراموش کنیم این مردم هستند که میتوانند برنامهها و اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کنند و دولت تنها باید در مقام نظارت و تنظیمکنندگی قرار بگیرد.
,ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری یعنی تکیهبر ظرفیت و منابع درونی کشور و ملت ایران میباشد.
,از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی به معنای انزوای سیاسی و یا اقتصاد ریاضتی نیست بلکه این اقتصاد نقطه عطفی در شکوفایی ظرفیتهای داخلی با تکیهبر ساخت درونی قدرت است.
,همین امر موجب میشود که کارگاههای تولیدی کشور دوباره راهاندازی شود و همچون گذشته رونق بگیرد چراکه چرخ اقتصاد کشور باید از طریق تولیدات داخلی و توسط مردم رونق بگیرد البته دراینبین نباید از نقش دولت و مجلس هم غافل شد.
,, ,
انتهای پیام/حسی
,]
ارسال دیدگاه