آیا تحمیل هزینه به نظام و کشور از بیت المال صرفاً مادی است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ابهر24 آیا تحمیل هزینه به نظام و کشور از بیت المال صرفاً مادی است؟ با اعلام نتایج اولیه توسط هیات های اجرائی (ماده48: وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می دارد، مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند) در خصوص کاندیداهای انتخابات مجلس، ادامه این روند در صورت نبود اعتراض رسمی و قانونی کاندیداها، توسط شورای نگهبان و در اصل هیات های نظارت استان طبق قانون انتخابات بررسی و اعلام خواهد شد،

آنچه بر همگان روشن و حجت است اینست که در طول این سالیان همواره فیلترهای قانونی هیات های نظارت(شورای نگهبان) چارچوبی محکم و غیرقابل نفوذ بود که با الک کردن کاندیداهای دارای عدم شرائط لازم طبق قانون، فضا را برای رقابتهایی سالم جهت افراد قانونمند فراهم می کند، ورود مواردی نادر از حکم حکومتی مقام معظم رهبری برای تائید صلاحیت بعضی از افراد رد شده در ایامی خاص نشان از غیرقابل نفوذ بودن و تحت تاثیر نبودن شورای نگهبان در عرصه های مختلف انتخابات می باشد، اما در این دوره آنچه بیش از پیش خودنمائی می کند ثبت نام بالای افراد مدعی حضور در عرصه رقابت می باشد که در این بین افرادی هستند که دارای عقبه روشن و پرونده های منفی در عرصه های مختلف میباشند.

اصرار بر حضور و ثبت نامشان به رغم قطعیت رد صلاحیتشان قصه تکراری مظلوم نمائی جریان یا افراد خاص و تحت فشار قراردادن شورای نگهبان و القای رقم بالای رد صلاحیتهای این شورا و به نوعی ضمن تحمیل هزینه های سنگین ایجاد هجمه و بلوا در عرصه های داخلی و فشار خارجی است، که نقطه مقابل این توطئه ها فقط حضور حداکثری و مشارکت در امر انتخابات حتی به رغم عدم حمایت از کاندیدای خاص میباشد، اماآنچه این دوره از انتخابات مد نظر خاص شورای نگهبان خواهد بود قطعاً عدم برائت و مشارکت فعال عده ای در قضیه فتنه سال88 و حواشی مربوط به آن می باشد که نشان واقعی از عدم التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، پایبندی به نظام جمهوری اسلامی، تبعیت و التزام به قانون اساسی می باشد.

لذا همچنین آنانکه در قائله تحصن مجلس ششم حضور فعال داشتند، نامه به رهبری جهت نوشیدن جام زهر نوشتن و یا در ماجرای آشوب های فتنه سال88 حضور موثر داشتند یا جانبداری، حمایت، حتی فعالیت و مشارکت نمودند چطور انتظار تائید صلاحیت یا حضور در عرصه انتخابات و به تبع آن خدمت به مردم و این نظام را دارند؟ آیا کسانیکه پرونده های قطعی محکومیت دارند واقعاً انتظار حضور در این فضا را دارند؟ آیا کسانیکه از نظر امنیتی سابقه منفی دارند واقعا باید در این عرصه وارد شوند؟آیا اینها جفا در حق نظام و انقلاب نیست؟آیا صرف هزینه های فراوان جهت تحقیقات و استعلام و مکاتبات و غیره و نهایتاً اعلام جواب رد برای کسانیکه خود بهتر از دیگران از نتیجه تائید صلاحیتشان خبر دارند خیانت به اموال عمومی نیست؟ چرا طیف خاصی باید همیشه برای نظام و مردم مشکل و دردسر باشند؟ چرا همیشه حضورشان همراه با چالش، بحث و کشمکش باید باشد؟ چرا همواره بعضی از افراد میلیون ها و میلیاردی خرج میکنند که مثلا فرصت خدمت به مردم و نظام را در مجلس بدست آورند؟!

پاسخ قاطع و روشن به همه این سوالها را در فرازی از پیام امام راحل در صحیفه ایشان به وضوح می توان مشاهده نمود که می فرمایند:((من باز به همه این آقایانی که می‌خواهند نطق کنند و اعلامیه بدهند و نمی‌دانم نامه سرگشاده بفرستند، به همه اینها اعلام می‌کنم که برگردید به اسلام، برگردید به قانون، برگردید به قرآن کریم، ‌نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم، غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد، نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت، ما شورای نگهبان را قبول نداریم، نمی‌توانی قبول نداشته باشی، هر کس از هرجا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم،‌ من قانون اساسی را قبول ندارم، ‌نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید،‌ ولو برخلاف رای شما باشد، باید بپذیرید، برای این‌که میزان اکثریت است؛

تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه باید بپذیرید، اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابان‌ها برضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند،‌ این همان معنای دیکتاتوری است، اگر قانون در یک کشوری عمل نشود، کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده‌اند یا به صورت آزادی و امثال این حرفها، اگر همه این آقایان که ادعای این را می‌کنند که ما طرفدار قوانین هستیم، این‌ها با هم بنشینند و قانون را باز کنند و تکلیف را از روی قانون همه شان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون برخلاف رای من هم بود من خاضع‌ ام، اگر بر وفاق هم بود من خاضع‌ام، دیگر دعوایی پیش نمی‌آید؛ هیاهو پیش نمی‌آید)).

سیدشهاب الدین حسینی

انتهای پیام/