سهل انگاری آب منطقه ای دربرابر تصرفات غیرقانونی حاشیه رودخانه مارون لنده+عکس

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خبرلنده، به استناد ماده (51) قانون توزیع عادلانه آب، مصوّب 1361 ، آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی جزو اموال عمومی بوده و متعلق به حکومت جمهوری اسلامی می باشند، وظیفه حفظ و صیانت از رودخانه ها به دولت واگذار شده است که برابر آئین نامه بستر و حریم مصوب 1379، حد بستر و حریم رودخانه معمولا از پهنه بندی سیل با دوره بازگشت 25 ساله بدست می آید در این بررسی، بایستی جریان در رودخانه بدون در نظر گرفتن کلیه سازه های احداثی شبیه سازی گردد.

به عبارتی جریان در رودخانه در شرایط طبیعی قبل از احداث هر گونه سازه شبیه سازی می گرد. رودخانه های شهری به سبب احداث سازه های مختلف که در راستای ساماندهی و بهره گیری هرچه بیشتر از آنها صورت گرفته است، دارای پیچیدگی های زیاد می باشد. اعمال قوانین در این رودخانه ها با موانع متعدد روبروست بخصوص اینکه دخل و تصرف در مواردی توسط سازمان های دولتی صورت گرفته است.

حال با وجود صراحت قانون در این باره علی رغم تجاوز گسترده در این سالها به حریم و حاشیه رودخانه مارون در روستای ایدنک متاسفانه برخی از اشخاص علی رغم علم کافی از خلاف بودن کارخویش باتوجه به سهل انگاری و بی تفاوتی شرکت آب منطقه ای در این قضیه نگران کننده است.

  متاسفانه عده ای با نفوذ به بستر و حاشیه رودخانه مارون حد فاصل پل لنده تا حاشیه پل قدیم لنده به دهدشت را با شن ریزی و ریختن خاک حاصلخیز برای شالیزکاری برنج در تابستان آماده کردند که باتوجه به بحث زمین خواری و رودخانه خواری با دخالت مستقیم دادستان شهرستان لنده مواجه شد.

 این در حالی است که قانونگذار شرکت آب منطقه ای را به عنوان متولی اصلی ساماندهی بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی به عنوان نماینده حقیقی و حقوقی حکومت جمهوری اسلامی معرفی کرده است و وظیفه این سازمان برابر قانون حفظ و حراست از تمامیت ارضی مباحث مذکور می باشد.

*هشدار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده به متصرفان بستر وحریم رودخانه مارون

عبدالله سعادتیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده در حاشیه بازدید از روند تصرفات حاشیه و بستر روخانه مارون درگفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خبرلنده در خصوص وضعیت موجود رودخانه مارون اظهارکرد: بستر و حریم رودخانه متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و باتوجه به کاهش سطح و بستر رودخانه در فصل تابستان اگر بستر و حریم رودخانه قابل کشت باشد متولی آن دولت جمهوری اسلامی می باشد که می تواند به افراد متقاضی اجاره داده شود.

وی افزود: افراد بدون اجازه حق کشت و کاشت در حریم و بستر رودخانه بدون گرفتن مجوز از اداره متولی را ندارند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده تصریح کرد: متاسفانه برخی شهروندان راساً وبدون هماهنگی لازم اقدام به تصرف حریم و بستر رودخانه کردند که برابر قانون حفاظت و حراست از بستر رودخانه برعهده شرکت امور آب منطقه ای است.

وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که شرکت امور آب منطقه ای یا چنین تصرفاتی را ندیدند و متوجه نشده است، یا اینکه سهل انگاری می کنند. که بارو من بر ندیدن چنین وضعیتی می باشد چرا که اگر متوجه می شدند حتما در این خصوص اقدام می کردند.

سعادتیان اظهارکرد: شرکت امور آب منطقه ای می بایست هرچه سریعتر نسبت به تهیه نقشه حریم و بستر کامل روخانه اقدام نمایند هرچند حریم رودخانه به طور عادی قابل روئیت می باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده به متصرفان بستر وحریم رودخانه مارون هشدار داد وتاکید کرد: افراد تا قبل از اینکه پرونده قضایی تشکیل شود اقدام به رفع تصرف نمایند که در غیر اینصورت برابر قانون مجازات خواهند شد.

بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل باتوجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود. در مناطقی که ضرورت ایجاب می‌نماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از 25 ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، سازمان‌های آب منطقه‌ای حسب مورد با ارایه نقشه‌های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.

تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است، لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد.

تصاویرتکمیلی:

انتهای پیام/