به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مطالبه گر، در نود و یکمین نشست خبری حجت السلام و المسلمین اژه ای، وقتی پرسشی از سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده کرسنت و محکوم شدن وزیر نفت مطرح شد، پاسخ معناداری به خبرنگاران ارائه شد:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مطالبه گر, در نود و یکمین نشست خبری حجت السلام و المسلمین اژه ای، وقتی پرسشی از سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده کرسنت و محکوم شدن وزیر نفت مطرح شد، پاسخ معناداری به خبرنگاران ارائه شد:,"افرادی محکوم شدهاند اما اسامیشان یادم نیست، چون حکم قطعی است اعلام اسامی منعی ندارد و اگر بخاطر داشتم بیان میکردم"
,وی همچنین حجم پرونده کرسنت را اینطور توضیح داد:
,"در حال حاضر پرونده در حال بررسی است، پرونده کرسنت بسیار قطور است و امروز که به یک مناسبت از سر میزی میگذشتم پرونده را دیدم آن را نشمردم اما حدود 7 تا 8 کارتن میشد و خدا به خیر کند قاضی که میخواهد اینها را بخواند، در هر صورت الان پرونده یک حکم دارد که آن هم قطعی است اما درخواست رسیدگی فوقالعاده صورت گرفته است"
,بصورت کلی در صورت اعلام محکومین پرونده کرسنت، به دلیل داشتن مسئولیت مدیریتی کلان در وزارت نفت ضربه ای محکم به دولت یازدهم وارد خواهد شد. اما اگر در این پرونده نیز زنگنه وزیر نفت محکوم شده باشد و نتایج این پرونده تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود، باید روحانی بطور قطع اولین رئیس جمهوری 4ساله پس از انقلاب اسلامی دانست.
,گرچه اکنون با راه های قانونی، جلوی جاری شدن احکام این پرونده به بهانه مرور زمان گرفته شده است اما با رسیدگی به آخرین درخواست متهمین کرسنت نیز کار آنان به پایان خواهد رسید و دولت راستگویان پاسخگوی انتصاب زنگنه به صدارت وزارت نفت خواهد بود.
,اما دولت برای جلوگیری از افشای جزئیات پرونده کرسنت، اعلام خبر در مورد این پرونده را ممنوع کرده است. در خرداد ماه سال جاری علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال 7 تن از نمایندگان در این مورد می گوید:
,"بر این اساس از دو سال گذشته شورای امنیت ملی تصویب کرد که مقامات نمایندگان محترم، وزرا و مسئولان کشور نمیتوانند در این مورد اظهار نظر کنند و مطبوعات هم حق ندارند مطالبی را منتشر کنند و رسما مصوبه شورای امنیت ملی در این مورد تصریح دارد"
,همچنین نکته مهم، محکومیت سنگین ایران در این پرونده است که مورد تایید وزیر فرهنگ و ارشاد قرار گرفت. وی در این مورد گفت:
,"فردی عراقی در امارات متحده تشکیل داده٬ منعقد شده و قرارداد صدور کارت به امارات متحده عربی بوده و مسائل و مشکلاتی را به همراه داشته که وزرای بعدی که برای وزارت نفت و گاز بر سر کار آمدهاند٬ گفتهاند که به تعهدات این قرارداد عمل نشده٬ طرف مقابل به دادگاه لاهه شکایت کرده و موضوع هماکنون در دادگاه لاهه تحت بررسی است و این موضوع حساسی است و در یک مرحله آنچه که ایران به آن محکوم شده٬ 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که موضوع به همین جا نیز ختم نمیشود و اگر ما به پرداخت این مبلغ محکوم شویم٬ باز هم دولت امارات و شرکای کرسنت برای عدم تحویل گاز در دوره زمانی مشخص خساراتی را مطالبه خواهند کرد.»
,باید منتظر ماند و دید که این پرونده چه بر سر دولت یاردهم خواهد آورد. برخی ناظرین سیاسی معتقدند با زیر سوال رفتن کارآمدی دولت یازدهم طی پروسه برخورد با پرونده فساد اینک اما آنچه مورد سوال واقع شده است عمرسیاسی دولت یازدهم خواهد بود. دولتی که با شعار راستگویی و درستکاری بر سر کار آمد چگونه می تواند نسبت به چنین پرونده هایی تا این حد سکوت اختیار کند؟
, باید منتظر ماند و دید که این پرونده چه بر سر دولت یاردهم خواهد آورد. برخی ناظرین سیاسی معتقدند با زیر سوال رفتن کارآمدی دولت یازدهم طی پروسه برخورد با پرونده فساد اینک اما آنچه مورد سوال واقع شده است عمرسیاسی دولت یازدهم خواهد بود. دولتی که با شعار راستگویی و درستکاری بر سر کار آمد چگونه می تواند نسبت به چنین پرونده هایی تا این حد سکوت اختیار کند؟,انتهای پیام
, انتهای پیام]
ارسال دیدگاه