شورای نگهبان، شورای عقلانیت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از درگزخبر، بعد از اعلام نظر شورای نگهبان پیرامون احراز صلاحیت کاندیدای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این سئوال در ذهن عموم مردم شکل می گیرد که مبنای نظارت شورای نگهبان و صحت سنجی آن چگونه است. بنابراین این یادداشت در پی آن است که با بازخوانی جایگاه حقوقی شورای نگهبان در راستای تأیید صلاحیت‌های داوطلبین ورود به مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، مبانی مستحکم قانونی این شورا در نظارت و صیانت از آرمان‌ها نظام جمهوری اسلامی ایران و سپردن زمام امور اجرایی کشور به این شورا را بررسی کند.

براساس منطق، برگزاری یک انتخابات از نظر انتخاب کننده و انتخاب شونده از چهار حالت خارج نیست.

الف)انتخاب شونده و انتخاب کننده هر دو بدون هیچ محدودیتی در هر دو عرصه حضور یابند.

ب) انتخاب شونده و انتخاب کننده هر دو برای حضور در هر دو عرصه نیاز به شرایطی هستند.

ج) انتخاب شونده بدون هیچ محدودیتی و انتخاب کننده با حصول شرایطی در انتخابات شرکت کند.

د) انتخاب شونده با احراز شرایطی و انتخاب شونده بدون هیچ محدودیتی در انتخابات شرکت کند.

بدیهی است در تحلیل این چهار حالت منطقی، مدل دوم از هر لحاظ کامل تر و عقلانی تر است؛ زیرا در صورتی که انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان فاقد شرایط باشند(حالت اول، سوم و چهارم) هر فردی اعم از نوزاد یا پیرمرد، عاقل یا مجنون، تبعه یا غیرتبعه و... حق شرکت در انتخابات یا کاندیدا شدن را دارا می باشد که این موضوع در هیچ نظام عقلی و حقوقی قابل پذیرش نیست.

قبول حالت منطقی دوم، مستلزم تعیین و تعریف مجموعه‌ی شرایطی برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در قوانین اساسی یا عادی است؛ که تعریف و تعیین این شرایط وابسته به ارزشها و اخلاق عمومی جامعه است؛ و از طرف دیگر تعیین شرایط بدون در نظر گرفتن مرجع برای رسیدگی به آن نیز عبث و بی فایده است.

بنابراین تمام نظام های حقوقی با در نظر گرفتن این اصل مهم، مراجعی را جهت تأیید صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات تعیین می کنند؛ که شورای قانون اساسی در فرانسه و دیوان عالی فدرال در ایالات متحده‌ی آمریکا نمونه ای از این مراجع است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با در نظر گرفتن این اصل منطقی، بر اساس دو اصل اسلامیت و مردمیت، در اصول قانون اساسی، مجموعه‌ای از حداقل شرایط لازم جهت تصدی مسئولیت های مهم و حیاتی را تعیین نموده است.

همان طور که اشاره شد، تعیین شرایط، بدون مرجع احراز صلاحیت‌ها، بی‌ارزش است. در نتیجه در همین راستا، قانون اساسی مقرر می کند: «...صلاحیت داوطلبان به عنوان نامزد انتخاباتی از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان... برسد."

شورای نگهبان قانون اساسی، جهت تحقق این اصل در نظام جمهوری اسلامی ایران، در زمینه‌ی احراز صلاحیت‌ها باید دارای ویژگی‌های قابل توجهی باشد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

الف) شورای نگهبان قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به دور از همه‌ی جنجال‌های سیاسی و قوای حکومتی، به صورت مستقل و به استناد معیارها، ضوابط و اختیارات قانونی به بررسی و احراز صلاحیت نامزدها بپردازد.

ب)  شورای نگهبان متشکل از 6 عضو فقیه، عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب مقام رهبری و 6 عضو حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمان باشد.

ج) نظر شورای نگهبان جهت تایید و احراز صلاحیت داوطلبین قطعی و نهایی است و رأی شورا در این زمینه تعیین‌کننده و خدشه‌ناپذیر است.

در نتیجه بر اساس عقل، منطق، قانون اساسی، فرمایشات امام و رهبری معظم، تصمیم شورای نگهبان هر چه باشد، صحیح و اجرایی است.
انتهای پیام/