به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ میر هادی قره سید رومیانی در گفتوگو با خبرنگار آناج در خصوص جرم سیاسی اظهار کرد: یکی از اصول معطل قانون اساسی، تبیین جرم سیاسی می باشد که قانون اساسی تبیین جرم سیاسی را بر عهده قانون عادی سپرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج ,وی افزود: چهار مکتب حقوقی با عنوان نظام حقوقی و نظام حقوقی اسلامی تعریف شده، با این حال همه مکاتب به تعریف واحدی از جرم سیاسی نرسیده اند، بلکه بدون اینکه تعریفی اساسی از جرم سیاسی داشته باشند، به سمت مشخص کردن مصادیق جرم سیاسی رفته اند.
,وی خاطرنشان کرد: مجلس نهم و کمیسیون قضایی برای تبیین جرم سیاسی گامی موثر برداشت، کمیسیون حقوق قضایی مجلس با استفاده از نظر اساتید حقوق و با بهره گیری از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز فقهی مجلس در قم به یک جمع بندی در خصوص جرم سیاسی رسید.
,عضو کمیسیون حقوقی مجلس در واکنش به انتقادات برخی از شخصیت ها مبنی بر عدم بهره مندی کامل از نظرات حقوقدانان برجسته کشور، بیان داشت: بنده با نظر برخی که می گویند از علم دکترین حقوقی در تدوین مفاد قانون جرم سیاسی استفاده نشده، مخالف هستم چرا که ما با بهره گرفتن از منشاء های زیادی سعی کردیم به یک تعریف واحدی از جرم سیاسی برسیم و این دستاورد مجلس نهم بود، البته یک سری ایراداتی به کل مجلس و مصوبات مجلس وارد است چرا که مجلس باید به دنبال قوانین جامع باشد.
,وی افزود: دنیا به سمت تصویب قوانین جامع رفته تا مردم سردرگم نشوند، بنابراین نیاز است که قوانینی جامع در دست باشد تا مردم هم سردرگم نمانند.
,وی تاکید کرد: قدم هایی را برای تبیین جرم سیاسی در مجلس برداشته ایم، اگر اساتید، کانون های وکلا، فُقها و حوزه های علمیه نظر خاصی در خصوص جرم سیاسی دارند می توانند به ما ابلاغ کنند تا مورد استفاده قرار بگیرد.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه